«فاروس» يستعرض دور مبادرة الحزام والطريق في تنمية «إفريقيا 2063»

ناقشت دراسة لمركز فاروس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية، دور مبادرة الحزام والطريق وتنمية إفريقيا 2063 في دعم التجارة البينية الإفريقية، والعلاقة بين التنمية في بلدان إفريقيا والصين.

وأشارت الدراسة التي أعدتها أستاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة سالي محمد فريد، إلى أن مبادرة الحزام والطريق تعد مشروعًا ضخمًا يربط آسيا بإفريقيا، وسيترتب عليه تحقيق المصالح المشتركة لجميع الدول بما فيها مصر والصين والدول الإفريقية.

خطة “أفريقيا 2063”

تسعى خطة تنمية إفريقيا 2063 لربط القارة من خلال بنية تحتية ذات مستوى عالمي، ومن خلال حملة منسقة لتمويل وتنفيذ مشاريع البنية الأساسية في قطاعات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بهدف القضاء على الفقر، وإطلاق ثورة في المهارات والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وضمان نمو الاقتصادات الإفريقية وتوجيهها نحو التصنيع.

وتظهر نتائج الأدبيات الاقتصادية أن البنية التحتية للنقل المتعدد الوسائط هو المفتاح لتعزيز التجارة الدولية والنمو الاقتصادي. ويمكن تحسين البنية التحتية للنقل والاتصال لتسهيل التوسع التجاري، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتسريع عملية التصنيع وتمكين الإنتاج الأكثر كفاءة، وتسهيل التكامل الإقليمي وتسريع عملية النمو الاقتصادي والحد من الفقر.

أهداف خطة 2063 ودورها التنموي

تتمثل أجندة التنمية الإفريقية في 7 محاور رئيسة، هي “ازدهار القارة الإفريقية بتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة، وإفريقيا قارة متكاملة وموحدة سياسيًّا وتستند إلى المثل العليا للوحدة الإفريقية، وتطبيق الحكم الرشيد والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والعدالة وسيادة القانون، والسعي إلى تحقيق السلم والأمن الإفريقي.

وشملت الأهداف “التأكيد على الهوية الثقافية القوية للقارة الإفريقية مع الحفاظ على التراث المشترك والقيم المشتركة والأخلاق، واعتماد التنمية في إفريقيا على ما تمتلكه الشعوب من موارد بشرية، واعتبار إفريقيا شريكًا ولاعبًا عالميًّا قويًّا وموحدًا ومؤثرًا”.

فرص الاستثمار

تشمل الفرص الاستثمارية الأكثر جذبًا في إفريقيا في قطاع الاتصالات بسبب انخفاض المخاطر. بالإضافة إلى قطاع النقل، وإمكانات قطاع البنية التحتية التي تبعث على التفاؤل، لكن لا تزال توجد فجوة تمويلية تتمثل في الحاجة لنحو 93 مليار دولار سنويًّا لتلبية احتياجات البنية التحتية للقارة الإفريقية حتى عام 2020.

ويعتبر سوق الصكوك في إفريقيا سوقًا ناشئًا متواضعًا مسجلًا 0.6% فقط من إجمالي إصدارات الصكوك العالمية القائمة، ومع ذلك، فقد توقعت عديد المؤسسات، بما في ذلك وكالة “ستاندرد آند بورز”، والمركز الماليزي المالي العالمي أن تسجل سوق الصكوك في إفريقيا نموًّا محتملًا.

للاطلاع على التقرير الأصلي، اضغط هنا