العقار المصري يستهدف الخليج والمغتربين الصيف المقبل.. لماذا؟

عبدالرازق محمد

مصر تستهدف أن يصبح العقار أحد مصادر العملات الصعبة إلى جانب تحويلات المصريين المغتربين في الخارج وحصيلة الصادرات السلعية وإيرادات قناة السويس والسياحة


يترقب القطاع العقاري المصري موسم الصيف المقبل لجذب الخليجيين والمصريين المغتربين إلى شراء الوحدات السكنية الفاخرة.

ويغري انخفاض قيمة العملة المحلية المستثمرين الأجانب بضخ استثمارات جديدة واقتناء وحدات سكنية في المناطق المختلفة بسواحل مصر أو في المدن الكبرى.

300 إلى 500  مليون دولار مبيعات مستهدفة

أوضح مصدر قريب الصلة من الملف، لـ”شبكة رؤية الإخبارية”، أن مصر تسعى إلى جذب مستثمرين أجانب، خاصة في الإمارات والسعودية والمصريين المغتربين لشراء وحدات عقارية فاخرة في التجمعات السكنية الجديدة، لا سيما في الساحل الشمالي، خلال موسم الصيف المقبل عبر الترويج والتسويق لمعارض عقارية مصرية في الخليج وأمريكا.

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن مصر تستهدف أن يصبح العقار أحد مصادر العملات الصعبة إلى جانب تحويلات المصريين المغتربين في الخارج وحصيلة الصادرات السلعية وإيرادات قناة السويس والسياحة. وتوقع المسؤول أن يجذب القطاع العقاري مبيعات لأجانب ومصريين مغتربين تتراوح بين 300 إلى 500 مليون دولار، خلال العام الحالي على الأقل.

توجيهات حكومية بحل مشكلات القطاع

تتابع الحكومة المصرية تنفيذ إجراءات تنشيط قطاع التمويل العقاري، عقب توجيهات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بأهمية العمل على تنشيط قطاع التمويل العقاري، وتقديم المزيد من التيسيرات في ما يتعلق بإجراءات حصول المواطنين على وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري لمختلف الشرائح.

وفقًا لبيان حكومي وجّه رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بتكوين مجموعة عمل مصغرة تضم عددًا من المسؤولين المعنيين لدراسة كيفية الدفع بالقطاع ونموه، لما له من العديد من التأثيرات الإيجابية، عبر إقرار المزيد من التعديلات التشريعية والإجرائية، بالتنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي، والجهات المعنية.

تفاؤل المطورين

أبدى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، عبد الله سلام، التفاؤل بمستقبل العقار المصري، مع استمرار جانب الطلب أعلي من العرض وحجم السوق الكبيرة مقارنة بأسواق أخرى في المنطقة. وأوضح في تصريحات، لـ”شبكة رؤية الإخبارية”، أن تصدير العقار سينجح بقدر كبير مع استمرار أسعار العقارات عند المستويات الحالية، والجاذبية الكبيرة لكل الجنسيات الراغبة في تملك عقارات بمصر.

وتعمل وزارة الهجرة المصرية، على توسيع نطاق جهود الترويج للاستثمار العقاري للجاليات المصرية في الخارج، بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية وشركات التطوير العقاري وتذليل أي عقبات في هذا الإطار. ذلك أن الهدف الاستراتيجي للوزارة هو تلبية رغبات كل الفئات.

مصر ترعى معرضًا عقاريًّا في أمريكا

سوف ترعى وزارة الهجرة المصرية معرضًا بالولايات المتحدة الأمريكية، تحت عنوان “إنفستجو إكسبو”، بالتعاون مع وزارة الإسكان، للترويج للمدن الجديدة والمشروعات القومية التي أصبحت من أبرز ملامح الجمهورية الجديدة، وحتى يطّلع المصريون في الخارج، والمجتمعات الأجنبية التي يعيشون بها، على ما وصلت إليه مصر من تقدم وتنمية وازدهار في وقت قياسي، بحسب بيان رسمي.

وذكر رئيس قسم البحوث بشركة مباشر تريد مصر، هشام الشبيني، أن تكرار النموذج التركي في مصر أمر قابل للتحقق، نظرًا لاستفادة إسطنبول من انخفاض سعر صرف العملة التركية مقابل الدولار الأمريكي، ما أدي إلى ارتفاع وتيرة شراء الأجانب للعقارات.

سعر الجنيه يغري الأجانب

أوضح الشبينىي أن انخفاض سعر الجنيه المصري يعطي ميزة لجذب الأجانب لشراء العقارات المصرية، خاصة مع وجود شركات عملاقة في مصر، مثل شركة  إعمار مصر التي لديها عقارات قيد التطوير مسجلة في الأصول المتداولة بقيمة 30.8 مليار جنيه مصري بنهاية العام الماضي، وكذلك شركة طلعت مصطفى لديها عقارات قيد التطوير بقيمة 58.8 مليار جنيه مصري مسجلة في الأصول المتداولة بنهاية 2021.

وبيّن رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين، لتداول الأوراق المالية، مصطفى شفيع، أن جذب الأجانب والعرب لشراء العقارات المصرية سيكون مقتصرًا على الساحلية منها فقط، أو التي تكون ذات طابع سياحي فقط. ذلك أن الهدف قد يكون هو تشجيع السياحة وإعادة ازدهارها من جديد.

العقارات المصرية تنافس التركية

عزا شفيع منافسة العقارات التركية لمصر في مجال الاستثمار العقاري، إلى ميزات إضافية، قد لا تكون موجودة في السوق المصرية، موضحًا أن انخفاض العملة ليس العامل الوحيد الذي يجذب المستثمرين في القطاع العقاري تحديدًا. ورجح  أن يشهد القطاع العقاري تباطؤًا في جانب المبيعات المحلية مع المتغيرات الاقتصادية”.

وأضاف “بجانب ارتفاعات الأسعار التي ستضغط على الاستثمار العقاري، وظهرت في جميع مواد البناء والمواد الخام، ما سينتقل بدوره إلى سعر المنتج النهائي، بجانب ارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض الذي يؤثر في التمويل العقاري.

ربما يعجبك أيضا