المركز الأوروبي: أمن المعلومات في أوروبا.. تداعيات انتهاك الخصوصية

يشمل أمن الفضاء الإلكتروني مُجمل التدابير الأمنية التي قد تُتخذ من أجل الدفاع عن نظام المعلومات ضد الهجمات الإلكترونية.

وناقش تقرير للمركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، تحت عنوان «أمن المعلومات في أوروبا ـ تداعيات انتهاك الخصوصية»، مسألة أمن المعلومات وتعزيز قدرة الدول على مواجهة الهجمات الإلكترونية، وحماية بنيتها التحتية من ما قد يُمثّل المساس بها خطرًا أمنيًّا واقتصاديًّا وصحيًّا جسيمًا.

قانون حماية البيانات

يتضمن قانون أمن وخصوصية البيانات الجديد في أوروبا متطلبات جديدة وردت في 88 صفحة، وتعتمد   أساسًا على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950 التي تنص على أن “لكل فرد الحق في احترام حياته الخاصة والعائلية ومنزله ومراسلاته”.

وشدد القانون على الموافقة على معالجة المعلومات الشخصية بلغة واضحة وصريحة، ونصح بالاحتفاظ بأدلة موثقة على الموافقة. ويمكن لأي شخص سحب الموافقة بمعالجة البيانات الممنوحة مسبقًا بأي وقت. وفي حال حدوث خرق للبيانات، على المؤسسة أن تبلغ أصحاب البيانات المخترقة خلال 72 ساعة أو مواجهة العقوبات.

حق الأمن

يدخل الأمن المعلوماتي في اطار الأمن الإنساني الذي ظهر مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان سنة 1945، لكن لم يكن له صدى إلاّ في النصف الثاني من عقد التسعينيات من القرن الماضي باعتباره نتاج لمجموعة من التحولات السائدة التي شهدها العالم بعد نهاية الحرب.

وظهرت متغيرات جديدة أدت إلى رؤية جديدة بعدما كان المنظور السائد آنذاك هو المنظور الواقعي الذي يقتصر على أمن الدولة باعتبارها الفاعل الأساسي في العلاقات الدولية.

للاطلاع على التقرير الأصلي، اضغط هنا