هل تخرج تونس من أزماتها بالحوار الوطني؟ سعيّد يتحدث عن «تطهير البلاد»

تظاهر آلاف التونسيين، أمس الأحد 8 مايو 2022، دعمًا لخطوة الرئيس قيس سعيد نحو إعادة صياغة الدستور الذي يقول معارضون إنه “يرسخ حكم الرجل الواحد”.

ودعا المتظاهرون لمحاسبة الأحزاب الرافضة لقرارات الإصلاح التي يتخذها الرئيس سعيد، ورفعوا أعلام تونس وشعارات “الشعب يريد محاسبة الفاسدين” و”لا للتدخل الأجنبي” و”الشعب يدعم الرئيس في تطهير البلاد”، و”تونس حرة والإخوان برة”، وفقًا لموقع العربية.نت.

دستور لجمهورية جديدة في تونس

الرئيس التونسي أعلن في خطاب متلفز يوم الأحد 1 مايو 2022، تشكيل لجنة لصياغة دستور لجمهورية جديدة في تونس، تُسند إليها مهمة إدارة حوار وطني.

واستثنى سعيد من هذا الحوار الأحزاب السياسية التي يعتبرها مسؤولة عن الأزمة السياسية والاقتصادية التي تهز البلاد، والنواب الذين صوتوا على إسقاط مراسيمه الرئاسية، وفقًا لفرانس 24. ويضم الحوار الوطني 4 منظمات هي الاتحاد العام التونسي للشغل، واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، ورابطة المحامين.

رفض الحوار مع «الأحزاب الفاسدة»

قيس سعيّد اتهم المعارضة كذلك بمحاولة إحراق البلاد وترويج أخبار لا أساس لها من الصحة، ونفى وجود نية لاعتقال الشخصيات الحزبية المعارضة له، أو حل الأحزاب السياسية.

ودعا الرئيس التونسي لمحاسبة “الأحزاب الفاسدة” تحقيقًا للعدالة، لافتًا إلى أن تحركاته كانت ولا تزال ضرورية لـ”إنقاذ تونس من سنوات من الركود الاقتصادي والشلل السياسي على أيدي نخبة فاسدة تخدم مصالحها الشخصية”.

رفض للحوار «الشكلي» وشروط للنجاح

أعرب الاتحاد العام التونسي للشغل، يوم الجمعة 6 مايو 2022، عن رفضه أي “حوار شكلي” بشأن الإصلاحات يهمّش القوى السياسية والاجتماعية ويتضمن قرارات جاهزة، كما أعرب عن رفضه لما وصفها بـ”المغامرة التي تستهدف وحدة البلاد” عبر إنشاء ما وصفها بـ”كيانات موازية غريبة” قال إنها تزيد من تعميق الأزمة في تونس، بحسب العربية.نت.

وفي السياق، اعتبر عميد المحامين التونسيين، إبراهيم بودربالة، أن إجراء حوار وطني هو الحل لخروج البلاد من أزماتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وأشار إلى أن المشاركين في الحوار يجب أن تتوافر فيهم شروط الاستقلالية، والبحث عن المصلحة الوطنية، والإرادة لتقديم مشاريع تنهي أزمة البلاد.

ودعت حركة الشعب في تونس، السبت 7 مايو 2022، لتوفير شروط نجاح الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس قيس سعيد، مطالبة بضمان “ألا يكون حوارًا شكليًّا ومتسرعًا”. وأبدى الحزب “انشغاله العميق لاستمرار تدهور الوضع الاجتماعي والارتفاع المتزايد للأسعار وتفشي مظاهر الاحتكار والمضاربة، دون تدخل جدي من الحكومة” وفق بيان أصدره الأمين العام، زهير المغزاوي.

هل يحقق الحوار الوطني أهدافه؟

عام 2013، شهدت تونس حوارًا وطنيًّا، على أثر أزمة اغتيال السياسيين اليساريين، شكري بلعيد، ومحمد الإبراهمي، التي أنهت حكم “الترويكا”، وهو ائتلاف حزبي بين حركة “النهضة” و”المؤتمر من أجل الجمهورية” و”التكتل من أجل العمل والحريات”، أسفر عن تركيز حكومة تكنوقراط برئاسة مهدي جمعة في 2014.

وحسب إندبندنت عربية، يختلف الحوار الوطني المنتظر بتونس، في سياقه ومضامينه وأهدافه، عن حوار 2013، خصوصًا مع تشديد قيس سعيد على أن هذا الحوار لن يكون كالحوارات السابقة، وسيكون مفتوحًا لمن انخرطوا صادقين في حركة التصحيح، فهل ينجح الحوار هذه المرة في حل أزمات البلاد متعددة الأوجه؟