أول تعديل وزاري بعد تولي محمد بن زايد رئاسة الإمارات.. تفاصيل

عكس التعديل الوزاري الأول في عهد رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، اهتمامًا خاصًّا بالتعليم وتحسين المنظومة التعليمية.

وأعلنت الإمارات، أمس الأحد 22 مايو 2022، عن هيكلة جديدة لمنظومتها التعليمية، تدعم مسيرة التعليم بالدولة، بوصفها نقلة نوعية استثنائية، تبني على ما سبق تحقيقه من منجزات، وتقدم للوطن مخرجات متجددة، تلبي احتياجات الدولة تنمويًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا.

أول تعديل وزاري وهيكلة جديدة بقطاع التعليم

بمباركة رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زيد آل نهيان، وبعد التشاور معه، أعلن نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن الهيكلة الجديدة بقطاع التعليم في الدولة. ووجّه بمراجعة شاملة لنظم القطاع التعليمي، وإنشاء مؤسسات داعمة لتطوير القطاع ومستقبل التعليم بالدولة، في أول قرار وزاري يصدر بعد تولي الشيخ محمد بن زايد، رئاسة الإمارات.

وتضم الهيكلة الجديدة بقطاع التعليم، مجلس التعليم والموارد البشرية، والهيئة الاتحادية لجودة التعليم، ووزارة التربية والتعليم، والهيئة الاتحادية للتعليم المبكر، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وجهات تعليمية محلية في كل إمارة، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات “وام“. وستعمل هذه الجهات وفق منظومة واحدة، ومجموعة اختصاصات تتكامل في مجموعها بغرض تعزيز أداء القطاع في جميع مراحله.

أحمد الفلاسي.. وزيرًا جديدًا للتربية والتعليم

تضمنت التعديلات تعيين أحمد بالهول الفلاسي، وزيرًا جديدًا للتربية والتعليم، والذي كان قد شغل من قبل منصب وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، في أعقاب التأليف الوزاري لحكومة الإمارات في يوليو عام 2020.

والفلاسي عضو مجلس التعليم والموارد البشرية منذ تكوينه في العام 2016، وشغل منصب الأمين العام فيه لمدة 4 سنوات، وتولى تطوير الحلول والمشاريع، ومناقشة التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع التعليم في الدولة، ومواءمتها مع سوق العمل، بحسب “وام“.

الشهادات التي حصل عليها الوزير الجديد

شغل الفلاسي سابقًا منصب وزير دولة لشؤون التعليم العالي، وأشرف على تطوير التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات، إضافة إلى وضع السياسات الخاصة بالقطاع، وتنظيم عمل مؤسساته، وضمان جودة مخرجاته، ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل أيضًا.

وحصل الفلاسي على شهادة الدكتوراه من جامعة موناش، ونال درجة الماجستير من جامعة ملبورن في أستراليا، فضلًا عن شهادة البكالوريوس في هندسة الاتصالات من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا بدولة الإمارات.

الأميري وزيرة للتعليم العام

شملت التعيينات تعيين سارة الأميري، وزيرة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ورئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وتوجيهها بوضع خطة متكاملة للارتقاء بالمدارس الحكومية الإماراتية. وتشغل الأميري منصب وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، ورئيسة مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وهي أمينة عامة في مجلس التعليم والموارد البشرية، وتشغل منصب الأمين العام للمجلس منذ 2020.

وتحمل الأميري درجتي البكالوريوس والماجستير في هندسة الحاسوب من الجامعة الأمريكية بالشارقة، وقد جرى اختيار سارة عام 2015 من بين 50 من العلماء الرواد الشباب من المنتدى الاقتصادي العالمي، تقديرًا لمساهمتها في جهود التنمية بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة، وكُرّمت عام 2022 في التجمع السنوي لقائمة “تايم” لأهم 100 شخصية مؤثرة في العالم، حسب ما ذكرته “وام“.

إنشاء هيئة اتحادية للتعليم المبكر

تضمنت التعديلات الجديدة كذلك، تعيين وزيرة دولة للتعليم المبكر، وإنشاء هيئة اتحادية للتعليم المبكر، بقيادة سارة المسلّم، لوضع وتنفيذ خطط شمولية للاهتمام بالطفل منذ ولادته وحتى الصف الرابع، وبناء شخصيته وهويته الوطنية.

وشغلت المسلّم منصب رئيسة دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي منذ العام 2019، وهي رئيسة مجلس أمناء أكاديمية أبوظبي الحكومية، وعضوة المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي منذ العام 2019، ونائبة رئيس مجلس جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية منذ العام 2020.

خبرة ممتدة بالقطاعين الحكومي والخاص

تمتلك سار المسلّم خبرة ممتدة بالقطاعين الحكومي والخاص، فهي عضوة بمجلس إدارة الشركة الوطنية للضمان الصحي “ضمان” وشركة خزنة داتا سنتر “خزنة”، والمديرة التنفيذية لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة، والمديرة التنفيذية لقطاع التراخيص بالإنابة في دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي.

وتقلدت منصب نائبة الرئيس لقطاعات صناعة الطيران والطاقة المتجددة ونظام شبكة تقنية المعلومات بشركة مبادلة للاستثمار. وتحمل المسلّم الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالشارقة، وبكالوريوس العلوم التطبيقية تخصص إدارة الأعمال من كليات التقنية العليا بأبوظبي.

إنشاء هيئة اتحادية لجودة التعليم

ضمن القرارات الصادرة أيضًا، إنشاء هيئة اتحادية لجودة التعليم، لمراقبة جودة التعليم بكل حيادية، وتطوير منظومة المؤهلات، وإجراء التقييمات المستمرة لواقع التعليم، ووضع معايير ومستهدفات واضحة لمخرجات التعليم، وقياس مدى نجاح المنظومة التعليمية في تحقيقها.

وتأتي هذه التعديل وإعادة الهيكلة، بالإضافة إلى إعادة تشكيل مجلس التعليم والموارد البشرية برئاسة وزير الخارجية والتعاون الدولي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ليشرف المجلس على مشروع مستقبل التعليم بالدولة، بما يواكب الطموحات المستقبلية.