قيس سعيد يطرد أعضاء «لجنة البندقية» من تونس.. ما القصة؟

محمود طلعت
الرئيس التونسي

الرئيس قيس سعيد أمر بوقف عضوية بلاده في "لجنة البندقية"، بعد انتقادها الاستفتاء على الدستور الجديد في تونس.


وجه الرئيس التونسي، قيس سعيد، بوقف عضوية بلاده في اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون، والمعروفة بـ”لجنة البندقية”، بعد تقرير لها ينتقد الاستفتاء على الدستور الجديد.

والتقى قيس سعيد، بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، أمس الاثنين 30 مايو 2022، وأعطى أوامر بطرد مبعوثي اللجنة من كافة الأراضي التونسية، وفقًا لـ”وكالة تونس إفريقيا للأنباء”.

تقرير “لجنة البندقية”

تقرير “لجنة البندقية” دعا لإلغاء مرسوم تعديل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وضرورة إجراء انتخابات تشريعية في أقرب وقت قبل تنظيم الاستفتاء على الدستور، مع استمرار هيئة الانتخابات بتركيبتها القديمة بالإشراف على الاستفتاء، وهو ما رفضه سعيّد.

وأشار التقرير الصادر في مايو الجاري 2022، إلى أنه من غير الواقعي إجراء استفتاء يحظى بالمصداقية في غياب قواعد واضحة ومحددة سلفًا، معتبرًا أن تعديل قانون هيئة الانتخابات يجب أن تسبقه مشاورات مكثفة تشمل القوى السياسية والمجتمع المدني.

موقف قيس سعيد

سعيد اعتبر تقرير اللجنة تدخلًا سافرًا في شؤون بلاده الداخلية، وقال خلال استقباله الجرندي: “سيادتنا ودولتنا ليست قابلة للمساومة.. تونس ليست بحاجة لمساعدتهم.. هؤلاء الأشخاص غير مرغوب فيهم في تونس ولن يأتوا لتونس.. الدستور يضعه التونسيون ولا يوضع في البندقية”.

وتساءل: “ماذا يعني أن تأتي امرأة تتحدث عن ضرورة إعادة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هكذا؟ وأن يجرى الاستفتاء في الموعد الذي يحددونه هم؟ وعن طريقة الاقتراع؟، لدينا من القوانين الانتخابية والنصوص ما يمكنكم أن تستلهموا منها.. هذا تدخل سافر غير مقبول، وتونس ليست ضيعة ولا بستان”، وفقًا لموقع إندبندنت عربية.

ما هي “لجنة البندقية”؟

اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون هي جهاز استشاري لمجلس أوروبا حول القضايا الدستورية، ويطلق عليها اسم “لجنة البندقية”، لأنها المدينة التي تعقد فيها اجتماعاتها بشمال إيطاليا.

تأسست اللجنة عام 1990 بعد سقوط جدار برلين بهدف تبني الدساتير المطابقة لمعايير التراث الدستوري الأوروبي، وتتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الدول الأمريكية “OAS”. وفق صحيفة الشرق الأوسط.

ما دور اللجنة؟

يقع مقر الأمانة الدائمة للجنة البندقية في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، بمقر مجلس أوروبا، وتنعقد جلساته العامة في البندقية 4 مرات في السنة “مارس ويونيو وأكتوبر وديسمبر”، وتترأسها منذ ديسمبر الماضي، كلير بازي مالاوري.

وتتألف اللجنة من خبراء في القانون الدستوري والدولي العام وأعضاء برلمانات محلية، ويعيّن أعضاؤها لـ4 سنوات من قبل الدول المشاركة، ومن بين أنشطتها “المساعدة الدستورية والاستفتاءات وإعداد دراسات وتقارير حول العمليات الانتخابية وسياسات بعض الدول، ويعتبر رأيها استشاري وغير ملزم للدول”.

من هم أعضاء اللجنة؟

تضم اللجنة 61 دولة عضو، مقسمين إلى 46 دولة عضو في مجلس أوروبا و15 دولة أخرى. وهناك دول بصفة مراقب “الأرجنتين واليابان والفاتيكان وأوروجواي”. وتتمتع جنوب إفريقيا وفلسطين بوضع تعاون خاص، وفق موقع جوهرة إف إم.

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد، استقبل في إبريل الماضي بقصر قرطاج، رئيسة لجنة البندقية كلير بازي مالاوري، وتناول اللقاء بحسب بيان مقتضب صدر عن رئاسة الجمهورية، أوجه التعاون بين تونس واللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون.

مغالطات عديدة

علق الصحفي التونسي، جمال بن عمر، على قرارات قيس سعيد فيما يخص “لجنة البندقية”، معتبرًا أن تقرير اللجنة حمل مغالطات عديدة، وبنت رؤيتها على أحاديث من قيادات حركة النهضة والأحزاب المستبعدة من الحوار ولم تسمع من الطرف الآخر.

وشدد على أن تقريرها مرفوض وتدخل سافر ودعم لأطراف خربت البلاد على مدار عشرية سوداء، لافتا إلى وجود دعم واسع من قبل التونسيين لقرارات رئيس البلاد على الأرض تؤكده استطلاعات الرأي، وفق سكاي نيوز.

ربما يعجبك أيضا