إيران تحذر من إرسال أوراقها إلى مجلس الأمن

تقلق إيران من احتمالية عودة ملفها النووي إلى مجلس الأمن، وتفعيل القرارات الدولية ضدها بعودة العقوبات الأممية مرة أخرى. وذلك، بعد عزم مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية دراسة تقارير رئيس الوكالة.

أعلنت الذرية الدولية، 30 مايو 2022، أنه رغم الجهود الأخيرة للوكالة، فقد تقاعست إيران في الرد على استفساراتها. وترى أن طهران تواصل انتهاك التعهدات الرئيسة المحددة بموجب الاتفاق النووي. بما في ذلك مستويات تخصيب اليورانيوم وحجم تخزين اليورانيوم المخصب.

مشروع أمريكي

أفادت وكالة أنباء رويترز، 31 مايو، أن أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا طالبت في مسودة قرار، ستقدمها الأسبوع الجاري إلى اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إيران بالرد فورًا على أسئلة الوكالة حول 3 مواقع نووية غير معلنة. وردًّا على الإجراءات المحتملة للوكالة، قال متحدث الخارجية الإيرانية، سعيد زاده: “سنرد بحزم وبقدر متناسب على أي إجراء غير بنّاء في مجلس محافظي الوكالة”.

أوضحت رويترز، أن مسودة القرار تطالب إيران بالرد على الأسئلة السابقة للوكالة بشأن آثار اليورانيوم المشتبهة في 3 مواقع نووية. ويطالب القرار طهران بقبول اقتراح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في التزام الشفافية وحل جميع قضايا الضمانات العالقة. وبيّنت رويترز أن هذه الخطوة قد تضر بالمحادثات النووية، ولهذا السبب رفضت الدول الغربية تقديم مسودة إلى اجتماع المحافظين قبل 3 أشهر.

إسرائيل على الخط

تأتي مسودة القرار الأمريكي بعدما نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على صفحته في تويتر، 31 مايو، صورًا لوثائق سرية ورسائل من مسؤولي وزارتي المخابرات والدفاع الإيرانيتين، حول وثائق الوكالة التي حصلت عليها طهران قبل عقدين للتغطية على أنشطتها النووية. وأوضحت الوكالة الدولية أن حجم احتياطيات اليورانيوم المخصب في إيران وصل إلى أكثر من 18 ضعف الحجم المتفق عليه.

وتتهم إيران الوكالة الدولية بعد الشفافية وتسريب معلومات عن منشآتها لإسرائيل التي لم تنضم لمعاهدة حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل. وقد انتقد وزير الخارجية الإيرانية، حسين عبداللهيان، زيارة المدير العام للذرية الدولية، رافائيل جروسي، إلى تل أبيب، الخميس الماضي، معتبرًا أن ذلك يتعارض مع مبدأ الحياد والمكانة التقنية والمهنية للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

تحذير إيراني

استبقت طهران أي قرار محتمل ضدها في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فقد حذر عبداللهيان، خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أمس الجمعة، بأن أي عمل سياسي من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية الـ3 في الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيواجه بلا شك استجابة متناسبة وفعالة وفورية من قِبل إيران، حسب وكالة مهر.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جائو ليجيان، الخميس الماضي، معارضة بلاده لمشروع قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران مطالبًا أمريكا باتخاذ قرار سياسي على وجه السرعة، والرد على الهواجس المشروعة لإيران.

وانتقد المندوب الروسي في فيينا، ميخائيل أوليانوف، مشروع القرار المطروح ضد إيران واعتبره غير مفيد. ما يشير إلى قلق حلفاء طهران من إرسال ملفها إلى مجلس الأمن الدولي.

اتفاق مؤقت

ينقسم الداخل الإيراني بين اتجاه معتدل وآخر متشدد، فالجانب الأخير الذي يمثله المحافظون يطالبون السلطات بإعادة النظر في التعاون مع الذرية الدولية، لأن الوكالة الدولية تقوم بنشر تقارير “غير بناءة” و”عدائية” حول نشاط إيران النووي، وأنها تقوم بتكرار “المزاعم” الإسرائيلية، بحيث تكون التقارير الصادرة عنها “حجة” بيد مجلس الأمن الدولي لإصدار قرارات ضد إيران، تعيد بها العقوبات الأممية.

بينما الجانب المعتدل، وهم الإصلاحيون، يطالبون إيران بالتوصل إلى اتفاق مؤقت مع واشنطن، يضمن منع موت الاتفاق النووي بالكامل، ومن ثم عودة العقوبات الدولية. خاصة أن التزام طهران بسياسة خفض الالتزام النووي في مقابل العقوبات الأمريكية يضعها في صورة الدولة التي تذهب نحو السلاح النووي. فقد رفعت طهران مستوى تخصيب اليورانيوم، ومنعت المفتشين الدوليين من مراقبة أنشطتها.