الحاجة إلى النفط.. هل تأتي باتفاق مؤقت بين أمريكا وإيران؟

رفع سيتي بنك توقعاته الفصلية لأسعار النفط لهذا العام، وتوقعاته لمتوسط العام المقبل، وعزا ذلك إلى ما يبدو من تأخر بالغ في إضافة إمدادات من إيران.

وذكر تقرير سيتي بنك، اليوم الاثنين 6 يونيو 2022، أن التأخر في رفع العقوبات على إيران العامل الأساسي في توقع قلة الإمدادات، ورفع توقعاته لسعر خام برنت خلال الربع الثاني من 2022 إلى 113 دولارًا للبرميل، حسب تقرير “CNBC“.

نحو آسيا

في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار الوقود في أوروبا، فإن صادرات النفط الإيراني نحو آسيا، واتجاه روسيا إلى تعزيز صادراتها النفطية نحو الصين والهند، أدى إلى تفاقم تداعيات نقص الوقود. وأوضح سيتي بنك أن تحويل مسار التدفقات لآسيا قد يعني أن الإنتاج الروسي والصادرات ربما تهبط بما يتراوح بين مليون ومليون ونصف المليون برميل يوميًّا، حسب تقرير “طاقة“.

وتأتي تصريحات وزير الخارجية الهندي، سوبراهمانيام جايشانكار، على هامش منتدى “جلوبسيك 2022” في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا، السبت الماضي، التي استنكرت استمرار الحظر الغربي على النفط الإيراني والفنزويلي، لتظهر أن دول أسيا لا تريد الدخول في صراع على حصص النفط مع الغرب، بل يجب حل الأزمات التي صعّدت من أسعار النفط.

إفراج محتمل

تساءل وزير الخارجية الهندي إذا كانت دول أوروبا والولايات المتحدة قلقة للغاية، فلماذا لا تسمح بدخول النفط الإيراني إلى السوق؟ ولماذا لا تسمح بدخول النفط الفنزويلي؟ وجاءت تلك التصريحات وسط توقعات بخطط أمريكية لفك الحصار جزئيًّا عن نفط إيران وفنزويلا. ومنحت واشنطن الإذن لشركتين إيطالية وإسبانية بنقل النفط الفنزويلي إلى أوروبا لتعويض الإمدادات الروسية.

وحسب تقرير مجموعة “فيتول“، قد تسمح واشنطن أيضًا بالمزيد من النفط الإيراني في الأسواق العالمية. ويبدو أنها ستسمح بذلك دون إحياء الاتفاق النووي، في وقت كان من المفترض أن يحدّ اتفاق جديد من أنشطة إيران النووية، ويُخفف العقوبات الأمريكية على صادراتها من الطاقة، ولكن تعثّرت المحادثات منذ شهر مارس مع تشاؤم متزايد إزاء إبرام الصفقة.

توسعات إيرانية

بدأت إيران في اتخاذ سلسلة من الخطط التوسعية في مجال الطاقة، رغم العقوبات المفروضة عليها، وأعلنت مع سلطنة عمان تقسيم وتطوير حقل “هنكام” البحري المشترك بينهما. وكذلك أعلنت تشكيل لجنة مشتركة مع  أذربيجان لتطوير حقول النفط والغاز المشتركة، ووقعت مذكرة تفاهم مع تركمنستان لمضاغفة إعادة تصدير الغاز التركمنستاني إلى أذربيجان، حسب تقرير “برس“.

وذهبت التوسعات الإيرانية إلى خارج الحدود الإقليمية، فتوصلت إلى اتفاق مع فنزويلا ونيكاراغوا الواقعتين بأميركا الجنوبية يضمن حصول طهران على حصص بمصافي البلدين، مقابل مشاركتها في أعمال تطوير وصيانة المصافي، وتزويد البلدين بإمدادات النفط، في تحدٍّ واضح للعقوبات الأمريكية التي تخضع لها فنزويلا أيضًا. ما يعني أيضًا أن إيران باتت شريكة في سوق الطاقة الفنزويلي التي ينتظر الغرب عودتها.

اتفاق مؤقت

عودة النفط الإيراني على نحو مُعلن بات مرهونًا بالعودة إلى الإتفاق النووي ورفع العقوبات. وفي الوقت الحالي يبدو الأمر مستحيلًا بسبب التعنت الإيراني والأمريكي، وإصرار كل طرف على مطالبه. وهو ما عبر عنه منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، بعد اتصال هاتفي مع وزير خارجية إيران، الجمعة الماضية، بأن إمكانية العودة إلى الاتفاق النووي آخذة في التراجع.

فضلًا، عن انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي في نوفمبر التي تضغط على إدارة الرئيس جو بايدن بعدم التسامح مع إيران خشية على مستقبل الديموقراطيين في هذه الانتخابات، وهو ما يعزز من إمكانية إبرام اتفاق مؤقت، ولو غير مُعلن، يضمن لإيران إنقاذها من عودة ملفها إلى مجلس الأمن وعودة العقوبات الدولية، ويضمن لواشنطن تحقيق استقرار في سوق النفط.