تجدد النزاع بين لبنان وإسرائيل على حقل «كاريش» في المتوسط.. ما القصة؟

وصلت سفينة تنقيب تابعة لشركة “إنرجيان باور” المتعاقدة مع إسرائيل، أمس الأحد 5 يونيو 2022، إلى حقل كاريش النفطي المتنازع بين لبنان وإسرائيل في البحر الأبيض المتوسط.

وبهذا يعد ملف الحدود البحرية المتنازع عليها بين الدولتين، إلى الواجهة مجددًا، وبدأ العمل على دعم تثبيت موقع السفينة في حقل كاريش، بالإضافة إلى إرساء سفينتين على متنها، الأولى لإطفاء الحرائق والثانية لنقل الطواقم والعاملين”، حسب ما أوردت النهار اللبنانية، اليوم الاثنين.

اجتماع عون وميقاتي لبحث الأزمة

اجتمع الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، صباح اليوم الاثنين، لمتابعة التحركات الإسرائيلية، قبالة المنطقة البحرية المتنازع عليها في جنوب لبنان، والخطوات الواجب اتخاذها لمنع إسرائيل من توتير الأوضاع على الحدود البحرية الجنوبية.

وأشار المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية لتصريف الأعمال، في بيان، إلى توافق عون وميقاتي على دعوة الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين، إلى الحضور إلى بيروت لبحث استكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، والعمل على إنهائها بأسرع وقت، لمنع أي تصعيد، وفقًا للوكالة الوطنية للإعلام.

اتصالات دبلوماسية كبرى ومفاوضات غير مباشرة

بيان رئيس الحكومة اللبنانية، أوضح أنه تقرر إجراء بسلسلة اتصالات دبلوماسية مع الدول الكبرى والأمم المتحدة لشرح موقف لبنان، وتمسكه بحقوقه وثروته البحرية، إضافة إلى أن أي أعمال استكشاف أو تنقيب أو استخراج تنفذها إسرائيل بالمناطق المتنازع عليها، تعد استفزازًا وعملًا عدوانيًّا يهدد السلم والأمن الدوليين، ويعرقل التفاوض حول الحدود التي تُرسم بوساطة أمريكية وبرعاية الأمم المتحدة.

وانطلقت المفاوضات البحرية غير المباشرة بين البلدين، في أكتوبر 2020، برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أمريكية، وعُقدت 5 جولات من التفاوض، أحدثها في 4 مايو 2021 الماضي. وقدّم لبنان، خلال إحدى المحادثات، خريطة جديدة تدفع باتجاه ألف و430 كلم، إضافيًّا للبنان، وتشير إلى أن المساحة المتنازع عليها هي ألفان و290 كلم، وهو ما رفضته إسرائيل فتوقفت المفاوضات، وفقًا لـ”العربية.نت”.

ما قصة الخطين 29 و23؟

لا تزال الضبابية تلف مسألة الحدود اللبنانية الإسرائيلية ما بين الخطين 23 و29، مع عدم توصل المفاوضات بين البلدين إلى ترسيم واضح للحدود البحرية. ولفت رئيس الوفد التقني العسكري المفاوض حول الحدود البحرية الجنوبية، العميد الركن بسام ياسين، إلى أن تمسّك لبنان بالخط 29 بدل الخط 23 يضمن حقوقه في حقل كاريش النفطي.

وأوضح العميد ياسين أن الخط 29 هو الوحيد القانوني والقوي، وباقي الخطوط غير قانونية، ولفت كذلك إلى أن الخط 23 هو صناعة إسرائيلية، وضعته تل أبيب فقط لحماية حقولها النفطية، ورأى أن التراجع عن الخط 29 لمصلحة 23 خطيئة كبرى في حق لبنان، وفقًا لقناة العربية.

مباحثات الناقورة.. وحقوق لبنان المائية

بيّنت دراسة أعدّها العقيد الركن البحري، مازن بصبوص، أن للبنان مساحات مائية إضافية تقدر بنحو ألف و400 كم2 جنوب الخط 23 المعلن بموجب المرسوم 6433، وسانده بذلك إجراء مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش، مسحًا دقيقًا للشاطئ اللبناني، خصوصا في منطقة رأس الناقورة، فطرح الجيش ضرورة تعديل المرسوم 6433.

يأتي هذا بجانب أن قيادة الجيش اللبناني قد أحالت ملفًّا كاملًا إلى مجلس الوزراء، ضمنته الاقتراحات اللازمة لتعديل المرسوم المذكور وإرساله إلى الأمم المتحدة. ورغم أن لبنان لم يرسل تعديل المرسوم 6433 إلى الأمم المتحدة حتى اليوم، فإنه تمسك به الوفد التقني العسكري اللبناني في المباحثات غير المباشرة التي جرت في الناقورة، وفقًا لـ”النهار اللبنانية”.

الدفاع عن ثروات لبنان ومقدراته

في السياق ذاته، قال النائب اللبناني ملحم خلف، خلال مؤتمر صحفي “نعرف تمامًا الدور الأممي الذي يمكن للبنان أن يلعبه في الدفاع عن ثرواته ومقدراته، والمطلوب أن نتحد نحن اللبنانيين حول رؤية واحدة جامعة، نجزم من خلالها على نحو حاسم حقنا الثابت بالخط 29”.

وأضاف ملحم خلف أن “العدو الإسرائيلي استهل عملية التنقيب عن النفط في بعض الحقول بالفعل، ومنها الحدود المتاخمة لحدود دولتنا اللبنانية، ما يمثل اعتداءً سافرًا وانتهاكًا لحقوق لبنان البحرية الثابتة تاريخيًّا وجغرافيًّا، وضمنه الخط 29″، بحسب موقع “الجديد” اللبناني.