المحادثات النووية الإيرانية.. مستقبل طهران مرهون بمجلس الذرية الدولية غدًا

يوسف بنده

عواقب وخيمة تنتظر إيران من قرار مجلس حكام الذرية الدولية غدًا في فيينا، أقلها تشنج العلاقات مع الغرب ومزيد من الضغوط الإقتصادية على الإيرانيين.


بدأ اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الاثنين 6 يونيو 2022، مناقشة تقارير الوكالة حول تعاون إيران فيما يخص برنامجها النووي.

ويعتزم الأوروبيون والولايات المتحدة زيادة الضغط على إيران مع احتمال التصويت على قرار أعدته “أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا” في ظل تعثر محادثات إحياء اتفاق 2015، في مؤشر على نفاد صبر الدول. ويحض النص طهران على “التعاون التام” مع الوكالة.

أسئلة الوكالة

أشارت الوكالة، في تقرير أواخر الشهر الماضي، إلى وجود أسئلة لم تحصل على “توضيحات” بشأنها تتعلق بوجود آثار يورانيوم مخصب عثر عليها سابقًا في 3 مواقع لم تعلن إيران بأنها كانت تجري فيها أنشطة نووية. وكانت إيران تعهدت في مارس الماضي، بتقديم إجابات واضحة على استفسارات الوكالة حول مصدر اليورانيوم في مواقعها غير المعلنة خلال 3 أشهر.

وقال مدير الذرية الدولية، رافائيل جروسي، أمس: “قلنا للإيرانيين، إن ما توصلنا إليه لا يمكن الرد عليه هكذا.. يوجد تعامل مع إيران، ولكن التعامل دون نتيجة”، داعيًا إيران إلى مواصلة تقديم المعلومات حول برنامجها النووي، مضيفًا: “يقول البعض إن إيران وصلت الآن إلى كمية كبيرة من اليورانيوم المخصب تتجاوز الخط الأحمر”، وفق تقرير “سي ان ان” الأمريكية.

تحذير إيراني

رفضت القوى الغربية تمرير قرار ضد إيران في اجتماع سابق لمجلس المحافظين، فقط لأنها لا تريد إفشال محادثات إحياء الاتفاق النووي في فيينا. وحذّر مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الذي يتولى تنسيق المحادثات النووية، في تغريدة نهاية الأسبوع الماضي، من أن فرص العودة إلى الاتفاق “تتقلّص”.

واستباقًا لقرار الوكالة غدًا، قال إيران إنها سترد إذا قررت القوى الغربية إصدار قرار ضدها في اجتماع محافظي الوكالة. وقال وزير خارجية إيران، حسين أمير عبداللهيان: “في حال تبني قرار ضد إيران، فإن الدول التي صاغت القرار ستكون مسؤولة عن العواقب”، متابعًا: “الاتفاق متاح إذا تعاملت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الـ3 بواقعية”.

عواقب وخيمة

حسب تقرير وكالة “ايلنا” أمس الاثنين، قال الخبير السياسي، دياكو حسين، إن انهيار المفاوضات النووية سيكون كارثيًا، وسيقود إلى تصعيد الأزمة بين إيران والأطراف الغربية، ما يمهد لإعادة ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن الدولي وعودة العقوبات الدولية ضد طهران، تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

العقوبات الجديدة ستزيد من معاناة المواطن الإيراني الذي لم يعد يتحمل، بالإضافة إلى أن أسعار السلع والعملات داخل إيران باتت مرهونة بالقرارات السياسية، لأنه وفي حال صدور قرار ضد إيران في اجتماع الوكالة، فستحدث قفزة نوعية في أسعار العملات وانهيار تاريخي للعملة الإيرانية، ولن تقدر حكومة طهران على تحقيق أي تنمية اقتصادية.

عقوبات جماعية

تزامنًا مع الضغوط الغربية التي تواجهها إيران، أدرجت الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب، أفرادًا وكيانات على لائحة الإرهاب، مرتبطة بإيران، بينهم “لبناني وإيرانيان مرتبطون بفيلق القدس التابع للحرس الثوري، وحزب الله، وجماعتا سرايا الأشتر وسرايا المختار في البحرين، اللتان تتلقيان الدعم المالي والعسكري واللوجستي من الحرس الثوري”، وفق الجريدة الكويتية.

ويضم المركز 7 دول، هي “أمريكا والسعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات”، وتأسس قبل 5سنوات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد تعطلت المحادثات النووية منذ مارس الماضي، بسبب إصرار إيران على رفع اسم الحرس الثوري من قائمة الإرهاب. لأن وجود اسمه يمنع رفع اسم إيران من القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي لمكافحة غسيل الأموال والإرهاب “فاتف”.

ربما يعجبك أيضا