700 ألف موظف يستعدون لإضراب عام.. ماذا يحدث في تونس؟

دعا اتحاد الشغل التونسي نحو 700 ألف موظف في القطاع العام إلى تنفيذ إضراب شامل، يوم الخميس 16 يونيو 2022، رفضًا لإجراءات التقشف الحكومية.

وتأتي الدعوة إلى الإضراب في وقت تعيش فيه تونس أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية خانقة، وضغوط تمارسها الجهات الدائنة لخفض الإنفاق الحكومي وتجميد الأجور، بهدف تقليص عجز الميزانية، ضمن حزمة إصلاحات يشترطها صندوق النقد الدولي.

التعبئة والتحضير للإضراب يتواصل

تفصيلًا، قال الأمين العام المساعد للاتحاد التونسي للشغل، سامي الطاهري، في تصريحات، الأحد 12 يونيو 2022، إنّ اتحاد الشغل مكّن الحكومة من إعداد ملفاتها، والعودة إلى طاولة المفاوضات قبل إعلان موعد الإضراب العام الخميس المقبل.

وأشار الطاهري إلى أنه لا توجد أيّ مؤشرات على مفاوضات مع الحكومة قبل تنفيذ الإضراب الوطني، ولكن أيدي الاتحاد ممدودة، وفي المقابل التعبئة والتحضير للإضراب العام يتواصل، داعيًا الحكومة إلى فتح المفاوضات و”تجنيب البلاد أيّ توتّر قد يحدث”، وفقًا للعربية.نت.

تحذيرات من الزج بالجيش في أي صراع

من جهته، قال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، نوري الدين الطبوبي، السبت الماضي، إن الإضراب العام المزمع تنفيذه ستتبعه خطوات أخرى لضمان حقوق العمال التونسيين. ووحذر الطبوبي من الزج بالجيش في أي صراع، معتبرًا الأمن القومي للبلاد خطر أحمر، ودعا وزارة الداخلية التونسية لأن تكون أمنًا جمهوريًّا بعيدًا عن الحسابات السياسية، وفقًا لسكاي نيوز.

موقف الحكومة التونسية من الإضراب

قال الناطق الرسمي للحكومة التونسية، نصرالدين نصيبي، في تصريحات إعلامية، إن الحكومة مستعدة للحوار مع اتحاد الشغل، معتبرًا أن التباين واختلاف وجهات النظر سببه تراكمات، ويجب إيجاد حلول لها.

وأضاف النصيبي “يمكن تفادي أي إضراب قد يحدث، على اعتبار أنّ الحكومة واتحاد الشغل يتّفقان على عدم المساس بالمقدرة الشرائية للشعب التونسي.. الحكومة لا تُحاول إلاّ إنقاذ الاقتصاد بمقاربة حقيقة لا مفرّ منها”، بحسب موزاييك إف إم.

المحادثات مع صندوق النقد الدولي

نصيبي أوضح أن المحادثات مع صندوق النقد الدولي تسير في المسار الصحيح، موضحًا أن قيمة القرض المقدّم ستكون في حدود 4 مليارات دولار، وستصرف الأموال في استعادة التوازن للاقتصاد، وتفادي التراكمات التي عانى منها الشعب لأكثر من 10 سنوات.

وسابقًا، رفض اتحاد الشغل المقاربة التي تطرحها الحكومة لإنقاذ الوضع الاقتصادي والاجتماعي، معتبرًا أنها تتكتم على حقيقة الوضع، وعلى حزمة الإصلاحات التي عرضتها على صندوق النقد الدولي، ما دفع الاتحاد إلى إقرار خطوات تصعيدية يبدأها الخميس المقبل بتنفيذ إضراب عام.

توتر العلاقة بين اتحاد ا لشغل والحكومة

تفجّرت العلاقة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة، منذ أن وجهت رئيستها، نجلاء بودن، منشورًا إلى الوزراء وكتّاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية، حدّدت فيه شروط وضوابط التفاوض مع النقابات.

وتعمّقت الأزمة بعد كشف الحكومة عن برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي عرضته على صندوق النقد الدولي، وتضمّن البرنامج مقترحات بمراجعة أجور موظفي القطاع العام، إلى جانب رفع الدعم عن أسعار بعض المواد الأساسية، ما رفضه اتحاد الشغل وقال إنه لن يوقع عليها.

جلسة ثالثة من الحوار الوطني  التونسي

أعلن المنسّق العامّ للهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، الصادق بلعيد، في جلسة الحوار المنعقدة اليوم الأحد، أنّه سيدرس بداية من نهاية الأسبوع المقبل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي سيقرها الدستور الجديد للبلاد، عقب الاستماع لعدد من المديرين العامين ببعض الوزارات.

وأشار بلعيد إلى أنّه يفكّر في نصّ دستوري يكون صالحًا لعشر سنوات مقبلة، وقال إن “اللجنة الاستشارية لا تهتم بما جاء في السياسة الحكومية للإصلاح الاقتصادي، إلاّ في ما يخص مجال الدستور، وما دون ذلك خارج عن مهمته”، وفقًا لموقع موزاييك إف إم.

تحذيرات من رفع الدعم عن المواطن

القيادي بحزب البعث التونسي، صهيب المزريقي، أشار خلال اجتماع اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، إلى أهمية الحفاظ على الفصل الأول من الدستور، وعلى هوية الدولة ومدنيتها ونظامها الجمهوري، وانتمائها للأمة العربية، وارتباطها بالدين الإسلامي.

وحذر المزريقي من رفع الدعم عن المواد الأولية للمواطن المنهك، ومراعاة المقدرة الشرائية وحماية الشباب عبر استراتيجية متكاملة انطلاقًا من بناء الأسرة المتماسكة، وتحديث التعليم وضمان الرعاية الصحية، ومقاومة الجريمة والانحراف والهجرة غير الشرعية، وفقًا لموقع ميدل إيست أونلاين.