بعد طرح نسخة معدّلة من الدستور التونسي.. هل يُجرى الاستفتاء بسلام؟

محمود طلعت

النسخة الأولى من مشروع الدستور التونسي شملت بعض الأخطاء في الشكل والترتيب، ما دفع الرئيس قيس سعيد إلى إدخال 46 تعديلًا عليه.. فهل تمنحه القبول شعبيًّا وسياسيًّا؟


أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء الجمعة 8 يوليو 2022، نسخة معدّلة من مشروع الدستور الذي سيعرضه على الاستفتاء الشعبي في 25 يوليو الحالي، موضحًا أن النسخة المسرّبة من الدستور شملت بعض الأخطاء في الشكل والترتيب.

وأثارت نسخة الدستور التي نشرها الرئيس التونسي بالجريدة الرسمية، في 30 يونيو الماضي، جدلًا واسعًا لما تمنحه للرئيس من سلطات واسعة، وتنقل النظام السياسي إلى نظام رئاسي بالكامل.

باب الحقوق والحريات

نسخة الدستور المعدّلة ضمت 46 تعديلًا، أبرزها إضافة عبارة “في ظلّ نظام ديمقراطي” إلى الفصل الخامس، ليُصبح “تونس جزء من الأمّة الإسلاميّة، وعلى الدولة وحدها أن تعمل، في ظلّ نظام ديمقراطي، على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرّية”.

وأضاف قيس سعيد عبارة “نظام ديمقراطي” إلى الفصل 55 من باب الحقوق والحرّيات، ليُصبح “لا توضَع قيودًا على الحقوق والحرّيات المضمونة بهذا الدستور، إلّا بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطي، وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العامّ أو الدفاع الوطني أو الصحّة العموميّة”، بحسب موقع “الشرق للأخبار”.

الترشح لرئاسة الجمهورية

حول الفصل المتعلق بالترشح لرئاسة الجمهورية، أصبح البند ينص على “مرشحين ومرشحات” بدلًا من “مرشحين”، وفي ما يخص مدة الترشح، فكانت النسخة الأولى تنص على قابلية التجديد للرئيس المنتخب في حال تعذر إجراء الانتخابات بموعدها، أما النسخة المنقحة فنصت على أن الرئيس يُنتخب لـ5 أعوام بالأغلبية المطلقة من الأصوات.

وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على الأصوات المطلقة، تُنظّم دورة ثانية خلال أسبوعين يتنافس فيها المرشحان اللذان حصلا على العدد الأكبر من الأصوات.

انتخاب نواب البرلمان

من ضمن التعديلات ما يتعلق بمسألة الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب، وطرق انتخاب أعضاء ذلك المجلس (الفصل 60)، بإقرار مبدأ الانتخاب المباشر لأعضاء المجلس النيابي.

وأضحت صيغة الفصل 60 الجديدة كما يلي “ينتخب أعضاء مجلس نواب الشعب انتخابًا عامًا حرًا مباشرًا سريًا لمدة 5 سنوات خلال الأشهر الثلاث الأخيرة من المدة النيابية، وفق ما يضبطه القانون الانتخابي”.

وكانت المادة في المسودة القديمة تنص على: “انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب لمدة 5 سنوات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة النيابية”، ولم تكن تنص على عبارة “انتخابًا عامًا حرًا مباشرًا سريًّا” الذي تذكره المسودة الجديدة.

صلاحيّات رئيس الجمهورية

لم تتضمّن النسخة الجديدة لمشروع الدستور تعديلات على صلاحيّات الرئيس في سنّ القوانين وتعيين الحكومة والقضاة واتّخاذ القرارات بصفة منفردة، وفقًا لـ”فرانس 24″.

ومن التعديلات أيضًا إعادة ترتيب أبواب مشروع الدستور بداية من الباب السادس، ليرتفع عدد الأبواب من 10 في نسخة 30 يونيو، إلى 11 بابًا في النسخة الجديدة.

تحذير من إفشال الاستفتاء

قيس سعيّد شدد على ضرورة التزام كل الأطراف بالحياد، والانتباه إلى المحاولات المتعددة لاختراق عمليات التسجيل، والحق في تغيير مركز الاقتراع خلال الاستفتاء على الدستور، محذرًا من أنه “لا مجال للتسامح مع من يريدون إفشال الاستفتاء”.

وقال خلال استقباله رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، في قصر قرطاج يوم الاثنين 11 يوليو 2022، إن ما حدث خلال الاستشارة الوطنية يجب ألا يتكرر في الاستفتاء المقرّر في 25 يوليو الحالي.

دعوة لمقاطعة الاستفتاء

جدّدت “جبهة الخلاص الوطني” التي تجمع أحزابًا تونسية معارضة أهمها “حزب النهضة”، دعوتها إلى مقاطعة الاستفتاء على مشروع دستور “الجمهورية الجديدة”.

وقال مؤسس جبهة الخلاص الوطني ورئيسها، أحمد نجيب الشابي، على هامش مؤتمر صحفي عقد الاثنين 11 يوليو في العاصمة التونسية: “ندعو التونسيين إلى مقاطعة عملية غير قانونية وغير دستورية”.

ربما يعجبك أيضا