تظل مواقف فرنسا وألمانيا ثابتة نحو الحرب الأوكرانية، بأن وقف القتال أمر حتمي، لإدراك خطورة امتداد المعارك داخل أوروبا. ما يفسر أهمية الدور الأوروبي كصمام أمان لضبط تداعيات هذه الحرب.
ظهرت مخاوف من تغيير ألمانيا وفرنسا سياستهما تجاه الأزمة الأوكرانية، بما قد يتسبب في انفلات الأوضاع بين روسيا والناتو على نحو واسع.
ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، في 24 فبراير 2022، حرص بعض الدول الأوروبية، وفي مقدمتها ألمانيا وفرنسا، على تبني التهدئة في قراراتهما بشأن الدعم المقدم لأوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا، بما يضمن التوازن داخل الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.
مواقف ألمانيا وفرنسا
حرص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال القمة الأوروبية الأخيرة على إظهار دعمه لتوصية المفوضية الأوروبية لترشيح أوكرانيا لعضوية الاتحاد، إلا أنه طالب بعدم إذلال روسيا حتى توجد فرصة لإيجاد مخرج عبر القنوات الدبلوماسية عند توقف القتال. وشدد على استمرار إرسال أسلحة للجيش الأوكراني.
وفسر سبب تأخير إرسال “مدافع قيصر” إلى أوكرانيا بتجديد المخازن وتعزيز استقلال الصناعة العسكرية الأوروبية. وفي القمة الأوروبية نفسها، أظهر المستشار الألماني أولاف شولتس، دعمه الواضح لمنح أوكرانيا صفة مرشح بالتكتل، مُطالبًا جميع الأعضاء بالتصويت لصالح كييف. وخلال بيان الحكومة الألمانية في 22 يونيو 2022، حث شولتس جيران أوكرانيا الأوروبيين على مساندتها بالتسليح وتطبيق العقوبات على روسيا.
دور متوازن
مع استمرار المعارك في أوكرانيا يصبح دور أوروبا محوريًّا لتحجيم أبعاد الصراع، ما يلقي على عاتق ألمانيا وفرنسا مسؤولية كبيرة للحفاظ على الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا واستمرار المحادثات مع الجانب الروسي. ويمثل موقف الدولتين حلقة توازن بين الدول المتشددة ضد روسيا مثل دول البلطيق، والدول الرافضة للتصعيد مثل المجر والتشيك وسلوفاكيا.
وتلك الدول تعوِّل على اتزان باريس وبرلين في السلاح المقدم لكييف والعقوبات ضد موسكو، رغم أن قراراتهما الأخيرة تبدو أنها تميل إلى التصعيد، ولكن في حقيقة الأمر هي محاولة لكسب ود أوكرانيا، ما يمنحهما مساحة للضغط عليها للعودة إلى المفاوضات مع روسيا.
للاطلاع على التقرير الأصلي، اضغط هنا
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1217508