«رؤية للدراسات» يناقش الاستحقاقات المترتبة على دستور تونس الجديد

بنده يوسف

يمثل الدستور التونسي الجديد تدشينًا لجمهورية جديدة، ولا يبدو لكل الحراك المعارض للرئيس قيس سعيد وزنًا كبيرًا، لامكانية تعطيل هذا التحول السياسي في تونس.


لم تعلن تونس النتيجة النهائية لاستفتاء الدستور الجديد في 25 يوليو 2022، وما زالت في انتظار نتائج الطعون التي قدمتها أحزاب سياسية وعدد من الأشخاص.

لكن حسب تقرير مركز “رؤية للدرايات الإستراتيجية”، يمكن القول إنّ تونس بات لديها دستورها الجديد، فمن غير المنتظر أنّ تغير الطعون نتيجة الاستفتاء الشعبي الذي أظهر تأييد الغالبية العظمى من الأصوات (94.60%) لمشروع الدستور الذي طرحه الرئيس قيس سعيد.

رؤية قيس سعيد السياسية

يدخل تغيير الدستور ضمن مجموعة القضايا السياسية النخبوية، التي تهتم بها قيادات الأحزاب السياسية والهيئات غير الحكومية النشطة في المجال العام على تنوعاتها كافة. ورغم تعددها وصوتها الإعلامي المسموع، تبقى محدودة أمام الأغلبية التي تقيس النظم السياسية وفق معايير منها أسعار السلع، وتعامل قوى الأمن مع المواطنين، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقضايا أخرى دينية واجتماعية.

وفي عديد من الخطب الجماهيرية والتصريحات، كشف الرئيس قيس سعيد عن توجهات سياسية تحمل نقدًا للنظام الديموقراطي النيابي، ومنها حديثه عن خلق ديموقراطية شعبية تشاركية، بهدف مواجهة نفوذ طبقة المصالح السياسية والاقتصادية، وتقديم العدالة الاجتماعية والتنمية في أولويات الواجبات السياسية، ومكافحة الفساد، ورفض النظام الجمهوري شبه الرئاسي، وتدخل الدين في السياسة.

للاطلاع على التقرير الأصلي، اضغط هنا

ربما يعجبك أيضا