مركز فاروس: هل يغادر الاقتصاد التونسي العشرية السوداء؟

تسعى تونس، التي تواجه أزمة سياسية، إلى كسب هامش من الاستقرار لتنفيذ حزمة من الإصلاحات تطالب بها المؤسسات المالية الدولية.

وكان الرئيس قيس سعيد قد قام بتجميد معظم المؤسسات الدستورية بما في ذلك البرلمان في 2021 ووضع دستور جديد على الاستفتاء في 25 يوليو الماضي. لكن ينتقد الاتحاد العام للشغل الإصلاحات الاقتصادية لصندوق النقد الدولي، بما في ذلك خفض الدعم وتجميد أجور القطاع العام وإعادة هيكلة شركات الدولة.

نمو اقتصادي

وفق بيانات للمعهد الوطني للإحصاء، فقد حقق الاقتصاد التونسي نموًا بنسبة 2.8% في الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي. وأرجع المعهد هذا النمو بالأساس إلى ارتفاع نسق نمو القيمة المضافة في قطاع الخدمات، والذي بلغ 5.2% على أساس سنوي، كما أوردت “وكالة الأنباء الألمانية”.

بينما كشفت بيانات المعهد الوطني للإحصاء، عن تراجع نسبة البطالة في تونس خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 15.3%. وواصلت نسبة البطالة مسار انخفاضها للمرة الثالثة على التوالي منذ الربع الثالث من عام 2021 حينما كانت في حدود 18.4%.ويمثل التشغيل أحد أهم المعضلات، التي تعاني منها تونس بسبب الوضع الاقتصادي الصعب وتعثر الانتقال السياسي في البلاد، ما يدفع الآلاف إلى مغادرة البلاد سنويًا.

للاطلاع على التقرير الأصلي، اضغط هنا