اعتمدت العديد من الدول الأوروبية استراتيجيات لمكافحة التضليل الإلكتروني والخطاب المتطرف. وقد طورت من قدراتها وقدرات الأفراد على مكافحة التضليل الإعلامي.
يبحث الاتحاد الأوروبي عن وضع استراتيجية مشتركة لمواجهة تحدي المعلومات المضللة، ذلك أن نقص الوعي العام بالتلاعب بالمعلومات، يتفاقم من خلال الثغرات في التشريعات.
وحسب تقرير المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، فقد صادق البرلمان الأوروبي في 5 يوليو 2022 على قوانين من شأنها أن تنظم بطريقة أوثق عمل شركات التكنولوجيا الكبرى، وتحدّ من المحتوى غير القانوني على الإنترنت، في ظل سعي الاتحاد الأوروبي إلى الحد من التجاوزات في هذا القطاع.
مكافحة التطرف
يستغل المتطرفون ألعاب الفيديو أو وسائل التواصل الاجتماعي، من أجل نشر أفكارهم، ومن أجل التجنيد والاستقطاب. وقد منح الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء سلطة الأمر بإزالة المحتوى الإرهابي في غضون ساعة، عبر دعم المشاركة الطوعية مع الشبكات الاجتماعية ومنصات الفيديو، وهو يضع مسؤولية على مقدمي خدمات الاستضافة لاتخاذ تدابير لمنع إساءة استخدام خدماتهم.
وتعمل الوكالات المعنية التابعة للاتحاد الأوروبي على مكافحة التضليل المعلوماتي، عبر تعزيز التعاون مع منصات التواصل الاجتماعي، مثلTelegram وGoogle وFiles.fm وTwitter وInstagram لتفكيك شبكة الدعاية المتطرفة ومكافحة كل وسائل التضليل الإلكتروني.
للاطلاع على التقرير الأصلي، اضغط هنا
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1240065