هل حان الوقت لجولة جديدة من العلاقات التجارية بين الهند وباكستان؟

عيّنت الحكومة الباكستانية الجديدة مسؤولًا تجاريًا في مفوضيتها العليا في نيودلهي، بعد أن كان شاغرًا لـ5 أعوام، ما سلّط الضوء مجددًا على إمكانية إحياء العلاقات التجارية بين البلدين.

نشرت مؤسسة Usanas، وهي منظمة هندية غير ربحية معنية بالشؤون الجيوسياسية والأمنية، تحليلًا يشير إلى أن الجولة الجديدة من العلاقات التجارية بين الهند وباكستان تحمل إمكانية ضخمة للبلدين ولشبه القارة بأكمله، في وقت تترنح فيه البَلدان بفعل ارتفاع التضخم ونقص الغذاء وأزمة الطاقة.

فصل التجارة عن السياسة

ذكر الباحثان بوروشيندرا سينغ، وزهرة خالد، في تحليهما، أنه يمكن أن يصبح الفصل السلمي للتجارة عن السياسة أساسًا للعلاقات التعاونية بين الهند وباكستان، ما يفسح المجال للنهوض الاجتماعي والاقتصادي لشبه القارة الهندية بأكملها.

وأوضح الباحثان أن الهند تمنح الأولوية لسياسة “دول الجوار أولًا” للحفاظ على السلام، وتعزيز المبادئ الديمقراطية، ومعالجة القضايا الاقتصادية المشتركة من خلال إتاحة التدفق السلس للبضائع والخدمات عبر الحدود، وتبني مبادرات مثل الأسواق الحدودية التي افتتحتها الهند مع بنجلاديش، والتي قد يؤدي إلى إنشاء مناطق صناعية مشتركة يعمل فيها المستثمرون والعمال من البلدين دون الخضوع للإجراءات الحدودية.

إحياء التجارة

يرى الباحثان، أن إحياء العلاقات التجارية بين الهند وباكستان، المترعتان بالاضطرابات السياسية والاقتصادية، سيساعدهما في إرساء الاستقرار والسيطرة على التضخم. فبمجرد فتح العلاقات التجارية، يستطيع البلدان الدخول في حوار لتعزيز سلاسل الإمداد ذات المنفعة المتبادلة.

أشار تقرير للبنك الدولي إلى أن إلغاء الحواجز غير الجمركية بين الهند وباكستان قد يرفع التجارة إلى 37 مليار دولار، وأنه حتى لو كان هذا الرقم مبالغ به أو طموح، يمكن للبلدين محاولة تحقيق جزء ضئيل منه نظرًا لرؤيتهما المشتركة لأن يصبحا محوري تصنيع صاعدين.

الترابط الاقتصادي في المجالات الرئيسة

لتحقيق مستوى أعلى من النمو الاقتصادي، يتعين على الهند وباكستان العمل باتجاه الترابط الاقتصادي في المجالات الرئيسة، مثل “الزراعة، والصناعات الدوائية، والإنشاءات، والصلب، والمعادن، والصناعات النفطية”.

ورأى الباحثان أن الهند، بخبرتها في تلك المجالات، تستطيع مساعدة الاقتصاد المحلي لباكستان، وأنه يمكن أن تمنح باكستان الهند صفة “الدولة المفضلة” أو “السوق غير التمييزية”، ورغم من المأزق الدبلوماسي بين البلدين، توجد تجارة غير رسمية بينهما بقيمة 2.4 مليار دولار، ما يعيد الأمل في إحياء التجارة الرسمية.

كيفية استمرار التجارة

شدد الباحثان على أهمية فصل التجارة عن القضايا السياسية، وأنه ينبغي أن تقدم الهند لباكستان القطن والأنسجة التي تحتاجها لصناعة النسيج كمواد خام، وأن تقدم باكستان التمور والأسمنت البورتلاندي والزيوت البترولية والزيوت المعدنية التي تشكل مجتمعة 50% من إجمالي الصادرات إلى الهند.

وعلاوة على هذا، ينبغي إصدار التأشيرات الرياضية والسماح للاعبي الكريكت الباكستانيين بالمشاركة في الدوري الهندي الممتاز، وتشجيع الغرف التجارية والمراكز البحثية على تعزيز العلاقات التجارية دون تحيز، ومعالجة المخاوف المتعلقة بالوصول إلى الأسواق، والحواجز الجمركية وغير الجمركية.

خطوات إظهار الثقة

ذكر الباحثان عدة خطوات فورية لتهيئة المجال للتجارة بين الهند وباكستان، شملت “إعادة حكومة البلدين لمسؤولي المفوضية العليا، وفتح الطرق البرية والبحرية وطرق السكك الحديدية للتجارة، وتعزيز التواصل على مستوى الشعبين، وإطلاق سراح الصيادين الأبرياء على الحدود، والالتزام بوقف إطلاق النار”.

ووفق الباحثين، هذه الخطوات ستكون علامة على الحوكمة الجيدة وتعمل كإجراء لبناء الثقة بين البلدين. كما تُعد إعادة بدء التجارة والتواصل عناصر تمكين مهمة في سياق التعاون الإقليمي القوي في جنوب آسيا.