حكومة غانا تتجه إلى صندوق النقد والشعب يتجه إلى الشوارع

علاء بريك

بعد تعقد الوضع الاقتصادي وتزايد التحديات والضغوط، تتجه غانا لصندوق النقد الدولي بحثًا عن مساعدة لتجاوز محنتها.


في العام 2017، أعلن الرئيس الغاني، نانا أكوفو-أدو، رؤيته لسياسة البلاد الاقتصادية التي تركزت على التخلي عن منطق المعونة الخارجية.

ولكن بعد 5 سنوات، يبدو أن الحكومة الغانية تواجه ضغوطًا وتحديات دفعتها للتوجه إلى صندوق النقد الدولي لطلب التفاوض على خط ائتماني، لمعالجة مشاكلها الاقتصادية، وتحقيق الاستقرار في مؤشراتها الاقتصادية الكلية.

التوجه إلى صندوق النقد

في خبر فاجأ معظم سكان غانا، أجاز الرئيس أكوفو-أدو، لوزير المالية، كين أوفوري-أتا، بدء الاتصالات الرسمية مع صندوق النقد الدولي لدعم اقتصاد البلد، حسب ما نقلت شبكة “أخبار إفريقيا“. وتشهد غانا في الأشهر الأخيرة ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلى قرابة 30% في يونيو الماضي، فضلًا عن مشاكل اقتصادية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا.

وزارت بعثة الصندوق العاصمة الغانية أكرا، وعقدت مباحثات مع المسؤولين الرسميين بين 6 و13 يوليو 2022، بشأن الوضع الاقتصادي الحالي وحزم الإصلاح الممكنة، وقال رئيس البعثة، كارلو سدراليفيتش، إن الصندوق سيواصل مراقبته الوضع الاقتصادي والاجتماعي من كثب، وشدد على التزامه من جديد بدعم غانا في هذا الوقت الصعب، بحسب البيان المنشور على موقع الصندوق.

الرئيس يدافع عن قراره

دافع الرئيس الغاني، أكوفو-أدو، عن قراره طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي، قائلاً إنه كان من الضروري “استعادة استقرار المؤشرات المالية العامة”، بعد الصدمة المزدوجة من الوباء والحرب الروسية الأوكرانية، وأضاف بأن جميع بلدان العالم تكافح اليوم للعودة إلى الحالة الاعتيادية بعد التطورات الأخيرة، بحسب ما نقلته شبكة أخبار إفريقيا.

وأثار القرار غضبًا على الصعيد الشعبي، فالبلاد تعاني من أزمة اقتصادية حادة، وذهب منتقدون إلى اتهام الرئيس بالتراجع عن قراره الأولي بعدم التوجه إلى صندوق النقد الدولي، بعد أن قال إن فرض ضريبة جديدة على الصفقات التجارية عبر المنصات الإلكترونية سيعزز الاقتصاد، وأقرها البرلمان الغاني بعد جدالات حامية في مارس الماضي، ولكنها لم تكن على مستوى التوقعات.

خطر التخلف عن السداد

في تقرير لشبكة “بلومبرج“، وردت غانا ضمن القائمة التي أعدتها الشبكة لدول العالم النامي المهددة بخطر الإفلاس والتخلف عن السداد، فالديون تمثل نحو 85% من إجمالي ناتجها المحلي، ورأت الشبكة في إفلاس سريلانكا، قبل أسابيع، حالة نموذجية قد تتكرر في بلدان نامية أخرى، تواجه أعباء ارتفاع كُلَف الغذاء والمعيشة، وضغوطًا على الإيرادات العامة.

وخفضت وكالة مودي للتصنيف الائتماني توقعاتها للسندات الغانية، وأشارت إلى التحديات التي تواجه الحكومة في ميدان تأمين السيولة وتحديات الاستدانة، وأوائل هذا العام، خفضت الوكالة تصنيفها الائتماني لغانا إلى “CCC”، وكذلك خفضت وكالة “ستاندرد &بورز” تصنيف غانا الائتماني من “B” إلى “B-“.

التوقعات المستقبلية

بدأت البوادر الأولى لتدهور الوضع الاقتصادي بالظهور، مع اندلاع الاحتجاجات الشعبية على أزمة الوقود وارتفاع كلفة المعيشة، وتصدت لها قوات الشرطة واعتقلت عددًا من المشاركين، بحسب وكالة رويترز. وعلى الصعيد السياسي، بدأ مجلس النقابات العمالية الغاني حملة واسعة لرفض أي شروط يفرضها صندوق النقد قد تحمِّل السكان أعباء جديدة، ما يحمل معه احتمالات تصعيد المواجهة في الشارع.

ورأى مركز Ghana Think Progress البحثي في تقرير، نشره 13 يوليو 2022، أن السياسات النقدية والمالية المناسبة يجب صياغتها بما يتماشى وظروف البلد، إضافة إلى أجندة النمو طويلة الأجل، لكي تسفر عن نمو اقتصادي مستدام طويل الأجل. وقال المركز “لقد خلقنا مشاكلنا بأيدينا. وبالتالي، لن يحلها أحد غيرنا، وليس عن طريق الأجانب أو الكيانات الخارجية، وإن كنا نرحب بمساعدته”.

ربما يعجبك أيضا