السعودية تمضي “بثبات” نحو عرش الصناديق السيادية

13

حسام عيد – محلل اقتصادي

يقف اليوم صندوق الاستثمارات العامة السعودي على المرتبة الـ 13 عالميًا بحصة تبلغ 744 مليار دولار من ثروات العالم السيادية، ولكن التحدي الأبرز إذا تحولت ملكية شركة أرامكو لتدار من قبل الصندوق السيادي وتم طرح 5% في الأسواق المالية، ستصل قيمة هذا الصندوق إلى حدود 2 تريليون دولار، وهذا يعني أنه سيكون في المرتبة الأولى بدلًا من النرويج التي تتربع على عرش الصناديق السيادية عالميا بقيمة أصول تصل إلى تريليون دولار.

واستنادا إلى “رؤية 2030” ستعمل المملكة على تحويل صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى أضخم الصناديق السيادية في العالم، مع سيطرته على أكثر من 10% من القدرة الاستثمارية في الكرة الأرضية وممتلكات بأكثر من 3% من الأصول العالمية في الفترة الحالية.

الصناديق السيادية الأكبر بالعالم

– صندوق التقاعد النرويجي: تأسس عام 1990 بحجم أصول يصل إلى قرابة 954 مليار دولار، ويتم إدارته من قبل وحدة الاستثمار في البنك المركزي، ويتربع على عرض الصناديق السيادية عالميا.

– جهاز أبوظبي للاستثمار: يأتي في المرتبة الأولى عربيًا والثانية عالميًا، ويشتهر باستثماراته المتنوعة، وتأسس في 1976، وتصل قيمة موجوداته اليوم إلى 828 مليار دولار، ويدار من قبل حكومة أبوظبي. 

– الصين تشارك بـ 3 صناديق؛ صندوق شركة الاستثمار السيادي للصين (CIC) تأسس في 2007، وهو الثالث عالميًا بقيمة تصل إلى 813.8 مليار دولار، وينافس صندوق أبوظبي السيادي بالنسبة لقيمة الموجودات، ويدار من قبل وزارة المالية.

الصندوق الثاني هو محفظة الاستثمار التابعة لمؤسسة النقد في هونج كونج بحصة تبلغ 457 مليار دولار من ثروات العالم السيادية، وفي المرتبة السادسة عالميًا.

أما مؤسسة “Safe” الصينية فهي الصندوق السيادي الثالث بحجم أصول يصل إلى 441 مليار دولار، وتحتل المرتبة السابعة عالميًا.

– صندوق الكويت السيادي للاستثمار: تأسس في عام 1953، ويدار من قبل الهيئة العامة للاستثمار، ويحتل المرتبة الرابعة عالميًا والثانية عربيًا، بحجم أصول يبلغ 524 مليار دولار.

– هناك صندوقان سياديان في المملكة العربية السعودية، أولهما ما تديره مؤسسة النقد “ساما” وهو صندوق الأصول والنقد الأجنبية ويأتي في المرتبة الثالثة عربيًا والخامسة عالميًا، وتأسس في عام 1952، وتبلغ قيمة موجوداته 514 مليار دولار، كما تعمل “ساما” جاهدة على أخذ الفوائض من ريع النفط واستثمارها خارجيا.

ثانيهما، هو صندوق الاستثمارات العامة والذي يأتي في المرتبة الـ 13 عالميًا.

السعودية تستهدف عرش الصناديق السيادية

يهدف برنامج صندوق الاستثمارات العامة السعودي بشكل واضح إلى تعظيم أصوله؛ ليصبح أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم برفع قيمته إلى 1.5 تريليون ريال “تريليوني دولار”، إضافة إلى إطلاق قطاعات اقتصادية جديدة، تزيد مساهمتها في الناتج المحلي لتصل إلى 170 مليار ريال، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية تعزز من دور السعودية إقليميًّا وعالميًّا.

اليوم تبلغ قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي 230 مليار دولار. إذا أصبح الصندوق مسؤولًا عن إدارة شركة أرامكو النفطية، وطرحه لـ5% من أسهمها للاكتتاب العام، سترتفع القيمة السوقية إلى حدود تريليوني دولار وسيكون أغلى صندوق سيادي في العالم.

ويستثمر الصندوق في أوراق مالية مختلفة، تطوير القطاعات والعقارات والبنية التحتية، استثمارات دولية، فئات الأصول العالمية.

وأبرز استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السيادي السعودي؛ شركة أوبر الأمريكية، وتأسيس صندوق “رؤية سوفت بنك” بالتعاون مع مجموعة سوفت بنك اليابانية، وتساهم السعودية بـ 45 مليار دولار في هذا الصندوق.

كما يستثمر صندوق الاستثمارات العام في البنك الأهلي، شركة الاتصالات السعودية (STC)، مصرف الإنماء، الشركة السعودية للكهرباء، مجموعة صافولا، ومنصة “نون” للتجارة الإلكترونية.

وفي ديسمبر، وقع الصندوق مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة “إي إم سي إنترتينمنت القابضة” أكبر مزود ومشغل لدور السينما في العالم.

ويرى صندوق الاستثمارات العامة أن لقطاع الترفيه في المملكة إمكانيات هائلة ومستقبلا واعداً، ويتطلع للعمل مع شركة إس إم سي إنترتينمنت القابضة لاستكشاف الفرص الكامنة في تطوير قطاع من المتوقع أن يقارب حجمه مليار دولار أمريكي.