“مانيش مسامح” حركة شبابية تقود احتجاجات تونس.. تعرف عليها

9

نفير عام

ودعت القوى السياسية والمدنية والاجتماعية، إلى النفير العام والنزول للشارع في مسيرة شعبية، لمواجهة إصرار الرئيس الباجي قائد السبسي على طرح قانون المصالحة، وأعربت مجموعة “مانيش مسامح”، عن استنكارها لما وصفته بـ”منطق الوعيد والترهيب والتهديد”، الذي طغى على خطاب الرئيس التونسي الأربعاء الماضي.

وحذرت المجموعة من “انزلاق السلطة الحاكمة في ضرب المؤسسات المنوط بعهدتها ضمان الشفافية ومكافحة الفساد، وفي تشويه مختلف التحركات المطالبة بالتنمية والتشغيل”.

وقال النائب عن الجبهة الشعبية، أيمن العلوي، الجبهة تساند حملة “مانيش مسامح”، والمسيرة الرامية لإسقاط قانون تبييض الفساد والمفسدين، مشيرا إلى أنها ستعمل على إسقاط هذا القانون بجميع السبل والطرق داخل لجان البرلمان وفي الجلسات العامة، وفي الشوارع والساحات، بحسب تعبيره.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار حالة الاحتقان والتوتر الاجتماعي في مناطق ومدن الجنوب التونسي، إذ يستمر الحراك الاحتجاجي في منطقة تطاوين، حيث يغلق المحتجون منذ أسبوعين نقطة الدخول إلى المنطقة النفطية، للمطالبة بحق المنطقة في الشغل والتنمية، وتطور إلى المطالبة بالكشف عن حقيقة الثروات النفطية والمعدنية في تونس، وطبيعة الاستغلال الأجنبي لها.
 

ومنذ استقلال تونس عام 1956، ظل الجيش مبعدا عن الشأن السياسي، لكن دوره بدأ يتعاظم منذ ثورة 14 يناير2011، التي أدت إلى الإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي أوائل العام 2011.

إضافة إلى هذه التطورات تزايدت الدعوات إلى المطالبة بإقالة الحكومة الحالية وتنظيم انتخابات برلمانية مسبقة، مثلما دعا إليها رئيس تيار “المحبة” الهاشمي الحامدي، الذي طالب في لقاء سياسي في العاصمة تونس بانتخابات مبكرة تساهم في حل الأزمة السياسية الراهنة.

فما هي الحركة، ومن وراءها؟

“مانيش مسامح” هي حركة احتجاجية شبابية، بدأت التظاهر منذ عامين للمطالبة بالعدالة الاجتماعية.

تتلقى الدعم من الناشطين السياسيين الذين شاركوا في الثورة التونسية، فهم يعتبرون أن على الجيل الجديد من الشباب أن يكمل المسيرة ويطالب بحقوقه والنهوض ببلده.
 
وشارك عدد من السياسيين التونسيين وممثلي المجتمع المدني في مسيرات نظمتها الحركة في مختلف المدن التونسية للتنديد بقانون المصالحة، الذي قدمته الرئاسة التونسية للبرلمان لإقراره.

وحمل المشاركون في المسيرة الاحتجاجية شعار “لا لقانون تبييض الفساد”، فيما تساند الفعالية عشرات المنظمات والجمعيات المدنية الرافضة للقانون.

كتبت – سهام عيد

انتفض الشارع التونسي خلال الأسابيع الماضية ضد مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي اقترحه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وأحالته الحكومة إلى البرلمان للمصادقة عليه.

موجة الاحتجاجات الشبابية التي شهدتها تونس قادها منظمو حملة “مانيش مسامح” (لن أسامح) وانضمت لهم قوى المعارضة وممثلي المجتمع المدني وشباب الثورة بسبب ما اعتبروه تشريعاً لمـــصالحة مجــانية مع رجال أعمال مورطين في عهد نظام بن علي من دون محاسبتهم أولاً.

ويقضي قانون المصالحة الجديد بتسهيل عودة رجال الأعمال المورطين في ملفات فساد إلى سالف نشاطهم مقابل إعادتهم الأموال المنهوبة.

ويعفو هذا القانون على المتورطين في الاستيلاء على الأموال العامة ومن شاركهم في هذه الجرائم من رجال الدولة السابقين والذين صدرت في حقهم أحكام قضائية.

وتتم هذه المصالحة بحسب مشروع القانون المعروض على البرلمان عبر لجنة مصالحة سيتم تشكيلها للبت في مطالب الصلح.

مانيش مسامح

برغم مرور أكثر من عامين على تأسيس حركة “مانيش مسامح”، إلا أنها نجحت في تحريك الشارع العريض ليس في العاصمة وحسب، بل حتّى في مدن داخليّة، كما نجحت في أن تحدث نقاشاً، بل صراعاً حتّى داخل البرلمان كانت نتيجته أنه لم يتمّ تمرير القانون إلا بالحدّ الأدنى من الأصوات، أصوات المنضبطين الذين كان أمثالهم خلال زمن الكفاح من أجل الاستقلال يُنعتون بـ”بني نعم – نعم”، والذين أصبحت قائمة أسمائهم تتلى في الساحات موسومة بعبارة “الطحّانة” (القوّادون)، وفقا لصحيفة “الحياة” اللندنية.

وفي غمرة الأحداث، تصاعدت وتائر مخالفة بعض بنود الدستور الجديد كاستمرار التعذيب وتواصل الإفلات من العقاب، وكالانتقائيّة في مكافحة الفساد، وكتأجيل الانتخابات البلديّة لتعطيل البدء في سيرورة الحكم المحلّي، وكانبثاق أصوات تنظّر لحتميّة مراجعة نظام الحكم للعودة به إلى مربّع الحكم الرئاسي الفردي وللتقليص من صلاحيّات الهيئات الدستوريّة المستقلّة.

غير أنّ كلّ هذه السلبيّات لم تستطع حجب تصاعد وتائر المقاومة الاجتماعيّة المدنيّة بمختلف أوجهها وإفلاحها في إحراج السلطة ودفعها إلى القبول بتقديم تنازلات لها أهمّيتها.