في ولايته الأولى.. “السيسي” ينقذ اقتصاد مصر من الاحتضار

10

حسام عيد – محلل اقتصادي

سلسلة من القرارات الاقتصادية الجريئة والصعبة شهدتها مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لسدة الحكم منتصف عام 2014، هذه القرارات وضعت الاقتصاد المصري على مسار الإصلاح الذي لقي إشادة من قبل مؤسسات دولية، كصندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف الائتمانية فيتش وستاندرد آند بورز، خصوصا زيادة أسعار المحروقات والكهرباء وفرض ضرائب جديدة والسماح بتحرير سعر صرف الجنيه.

مؤشرات إيجابية

الأرقام خير دليل على ما تحقق من تقدم في مجال الاقتصاد خلال فترة ولاية السيسي الأولى، فقد ارتفع احتياطي النقد الأجنبي إلى 42.5 مليار دولار في فبراير الماضي بعد أن كان 16 مليار دولار في 2014.

وعلى صعيد الميزان التجاري انخفض العجز في العامين السابقين بمقدار 20 مليار دولار، منها 4 مليارات دولار زيادة في الصادرات، وانخفضت الواردات بنحو 16 مليار دولار.

أما معدلات التضخم فقد تراجعت من 35% في عام 2014 إلى 22% خلال ديسمبر 2017، علما بأن الحكومة تستهدف الوصول بمعدل التضخم إلى 13%.

وتراجع عجز الميزانية العامة كنسبة للناتج المحلي الإجمالي من 16.7% عام 2013 إلى 10.9% في العام الماضي.

وقد ساهمت المشروعات القومية الكبرى التي أطلقت في عهد السيسي في انخفاض معدلات البطالة من 13.4% في 2014 إلى 11.9% في 2017، حيث تشير الإحصاءات إلى أن هذه المشروعات وفرت فرص عمل لنحو 3.5 مليون شخص.

قفزة في الاستثمارات الأجنبية

وتزامن ذلك مع ارتفاع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 14% في العام المالي 2016/ 2017، كما بلغ إجمالي حجم استثمارات مشروعات التنمية منذ منتصف 2014 ما يقارب من 400 مليار جنيه.

وكشف تقرير صادر عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، عن تقدم مصر 15 مركزًا في تقرير التنافسية العالمية لعام 2017.

وبحسب التقرير، فإن الاستثمارات الخاصة ارتفعت في 2017 بنسبة قدرها 29%، بينما زاد عدد الشركات المنشأة حديثًا بنسبة 26%.

وزادت الاستثمارات الخاصة بقيمة 270.8 مليار جنيه في 2016/ 2017، وزيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 7.9 مليار دولار، وإنشاء 3 مناطق حرة جديدة في الجيزة والمنيا وجنوب سيناء ومنطقة تكنولوجية جديدة في الإسكندرية.

وتعتزم وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، إنشاء 22 منطقة استثمارية جديدة و5 مناطق حرة عامة، فضلًا عن مناطق استثمارية عامة متكاملة في جميع المحافظات، وزيادة الاستثمار المحلي الخاص إلى 782 مليار جنيه وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 22 مليار دولار بحلول عام 2022، وتحسين ترتيب مصر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية.

تسارع وتيرة النمو

هذه الأرقام دعمت توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري، حيث توقع أن يصل النمو إلى نحو 5% في العام المالي الحالي بفضل سياسات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت تؤتي ثمارها.

كما توقع صندوق النقد انخفاض معدل التضخم إلى 12% بحلول صيف العام الجاري مقابل معدل بلغ نحو 20% أواخر السنة الماضية.

التحسن الاقتصادي كشفته أيضا أرقام الموازنة الجديدة التي تم الموافقة عليها، حيث تعد موازنة العام المقبل الأضخم على الإطلاق في تاريخ مصر.

ووفقاً للأرقام المعلنة، يبلغ حجم الموازنة الجديدة نحو 1.412 تريليون جنيه، بمعدل نمو مستهدف 5.8% وعجز كلي في حدود 8.4%، ووفقا للحكومة ستشهد الموازنة زيادة في الإنفاق على برنامج الرعاية الاجتماعية، وأيضا زيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم تماشيا مع نصوص الدستور.