رؤية – إبراهيم جابر:
القاهرة – شهدت انتخابات الرئاسة المصرية في يومها الثاني انخفاضًا في أعداد المشاركين مقارنة باليوم الأول، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الجيش والشرطة المسؤولة عن تأمين اللجان.
“مسيرات للحشد”
وتأخر فتح عدد من اللجان في اليوم الثاني حوالي 30 دقيقة، وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار محمود حلمي الشريف، عن تأخر فتح بعض لجان الاقتراع بالمحافظات، بسبب تعذر الرؤية في الطريق وتعرض أحد القضاة لوعكة صحية وانفجار إحدى الإطارات لسيارة قاضي.
وانخفضت أعداد المشاركين في الانتخابات الرئاسية المصرية خلال اليوم الثاني، لكن استمر احتلال السيدات وكبار السن صدارة المصوتين، والذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم، في مشهد كرنفالي على أنغام “الدي جي” والأغاني الوطنية، إضافة إلى نشيد قوات الصاعقة المصرية “قالوا ايه”، إضافة إلى ترديد هتافات عدة، لعل أبرزها: “تحيا مصر”، وإقامة دوائر راقصة أمام اللجان، تعبيرا عن حماستهم وابتهاجا بالمشهد الانتخابي.
وشهد اليوم الثاني في الانتخابات إقبالا جماعيًا من العديد من الموظفين في الدولة والهيئات التعليمية والعمال، علاوة على خروج مسيرات للتوجه إلى اللجان لطلاب المراحل الثانوية، في مشهد حماسي للإدلاء بأصواتهم، فضلا عن ترديد هتافات لحث المواطنين على الخروج إلى صناديق الاقتراع، والمشاركة، منها “انزل شارك.. صوتك أمانة، صوتك أمانة السكوت جريمة.. لا للمقاطعة”.
وجابت العديد من السيارات في الشوارع والميادين من أجل حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات، وإظهار المشهد الانتخابي بصورة تليق باسم مصر، أمام العالم.
“عقوبة المخالفين”
وفي منتصف اليوم، قال مصدر قضائي مسؤول إن القانون ينص على معاقبة كل من يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، بتوقيع غرامة مالية لا تتجاوز 500 جنيه.
وأوضح المصدر، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط “الوكالة الرسمية”، اليوم الثلاثاء، أن الغرامة تشمل كل من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته، متابعًا أن قانوني تنظيم الانتخابات الرئاسية، ومباشرة الحقوق السياسية تضمنا نصاً توقيع تلك العقوبة.
كان رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال، صرح أمس، أثناء إدلائه بصوته، بأنه لا يوجد اتجاه لتوقيع غرامات على المتخلفين عن التصويت بالانتخابات الرئاسية.
“هدوء أمني”
وقالت غرفة عمليات وزارة الداخلية إن اللجان شهدت هدوء الحالة الأمنية مع زيادة الإقبال على اللجان، مؤكدة أنه لا توجد أعمال خروج عن القانون طوال ساعات الاقتراع.
ونشرت قوات الأمن من الجيش والشرطة الكمائن والدوريات الثابتة والمتحركة بالشوارع والميادين، ودفعت الوزارة بكافة تشكيلات قوات الأمن المركزي وقوات من العمليات الخاصة وعناصر التدخل السريع ورجال الحماية المدنية ورجال إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن مزودين بأحدث الأسلحة الأوتوماتيكية وأجهزة كشف المفرقعات وأجهزة التشويش والكلاب البوليسية المدربة على كشف المتفجرات، لضبط الحالة الأمنية، وتأمين الناخبين.
وتفقد مديري الأمن بمختلف محافظات مصر الحالة الأمنية بالشوارع والميادين ومحيط لجان الانتخابات للتاكد من انتظام جميع الخدمات وسير العمل والتأكيد على تقديم كافة أوجه المساعدة للمواطنين أثناء عملية التصويت والتأكيد على حسن معاملة الجمهور ولاسيما كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.
وألقت الأجهزة الأمنية، اليوم في الغربية القبض على رجل وزوجته بقرية شوبر التابعة لمركز طنطا، لقيامهما بدعوة المواطنين في القرية بعدم النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.
وحرر القاضي المشرف على لجنة قرية بيلا المستجدة بمركز بني مزار، محضرا ضد أحد الناخبين بسبب تصويره “بطاقة الاقتراع” بالمخالفة للقانون، وتم إلقاء القبض عليه وتحويله للنيابة العامة لمتابعة التحقيق.
“شكاوي ذوي القدرات الخاصة”
وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات وغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرفتي عمليات النيابة الإدارية ومجلس الدولة، فإن اللجان لم تشهد أي شكاوى أو مخالفات جسيمة، كما أكد المحافظين انتظام العمل في اللجان والمرور المستمر للمحافظين على معظم اللجان في عواصم المحافظات والمراكز الرئيسية.
وقال المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة، إنها تتابع سير العملية الانتخابية بجميع اللجان، ولم تتلق أي شكاوى تتعلق بعرقلة التصويت.
وقال رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان محمد فايق عقب الإدلاء بصوته إن الغرفة المركزية لمتابعة الانتخابات التي شكلها المجلس، تلقت عددًا من الملاحظات من قبل أعضاء المجلس الذين تفقدوا بعض اللجان، وشكاوى من بعض المواطنين، ومتابعي منظمات المجتمع المدني تمثلت في قصور إداري في عدد من مقار اللجان الانتخابية بالمحافظات.
وأوضح فايق في تصريحات صحفية، أن عددا من المواطنين ذوي القدرات الخاصة اشتكوا من عدم توافر عدد كافٍ من الكراسي المتحركة للتيسير عليهم في الإدلاء بأصواتهم، وأخرى تتمثل في نقل مقر انتخابي لأحد المواطنين من محافظة لأخرى.
“إشادة دولية”
وأشاد وفد عربي برئاسة المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ضم كل من علاء شلبي أمين عام المنظمة العربية لحقوق الانسان ومحمد سالم الكعبي رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان وممثلين عن منظمات دولية من إيطاليا وبلجيكا، بسير وإجراءات العملية الانتخابية كما أبدوا ملاحظاتهم حول بعض المخالفات، بينها الدعاية الانتخابية أمام عدد من مقار الانتخاب.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=326973