انخفاض الأجور وغلاء المعيشة تؤرق الأردنيين قبيل رمضان

علاء الدين فايق

رؤية – علاء الدين فايق
 
عمّان – مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يجد الأردنيون أنفسهم في دوامة تزداد صعوباتها منذ سنوات، متمثلة بهاجس ارتفاع أسعار السلع في ظل أجور منخفضة وغلاء معيشة يؤرق الغالبية العظمى من السكان.

وعلى نحو مبكر، أعلنت الأجهزة الأمنية والدوائر الرسمية في الأردن استعداداتها للشهر الفضيل، فيما أكدت الحكومة وفرة السلع بمختلف أنواعها في جميع أسواق المملكة.

لكن أسعار السلع باتت تشكل هاجسًا لعموم الأردنيين، وتحديدًا في شهر رمضان، حيث تكثر عمليات الاحتكار ورفع الأسعار من قبل نخبة من التجار، بالرغم من تحذيرات الحكومة معاقبة محتكري السلع والمتلاعبين بأسعارها.

غير أن نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، أكد في تصريح لـرؤية، اليوم الخميس، أن معظم السلع والمواد الغذائية متوفرة في الأسواق وبأسعار أقل مما كانت عليه في الأعوام السابقة.

ويزداد إقبال الأردنيين في رمضان، على المواد الأساسية وأبرزها الأرز واللحوم والتمور والعصائر وحلويات تزين مائدة الأردنيين خلال الشهر الفضيل.

منافسة محتدمة وسط ركود

ولفت الحاج توفيق إلى أن أسباب إنخفاض أسعار السلع في الوقت الحالي، يعود إلى المنافسة المحتدمة بين التجار والعروض التجارية التي باتت أساسًا في زيادة عمليات البيع وجني الأرباح بين أصحاب المؤسسات في الأردن.

ووصف نقيب التجار المنافسة بأنها على أشدها وغير مسبوقة.

إلى ذلك، قال مسؤول بوزارة الصناعة والتجارة والتمويل، إن استهلاك الأردنيين للسلع يتضاعف في رمضان، وتحديدًا على السكر والأرز واللحوم بأصنافها ومعظم السلع التموينية.

وطمأن المسؤول على وفرة جميع السلع، ونبه إلى تكثيف دور اللجان المختصة في الرقابة على الأسواق ومنع احتكار السلع والتأكد من وفرتها.

لكن الوفرة في السلع وعروض بيعها، تصطدم بحالة ركود غير مسبوقة تشهدها الأسواق الأردنية بمختلف قطاعاتها.

وقال الحاج توفيق، إن القدرة الشرائية للمواطن الأردني تزداد صعوبة، في ظل الواقع الاقتصادي الصعب وتدني الأجور للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.

وأضاف أن غالبية الأسر الأردنية باتت مجبورة على العمل ضمن فترتين في اليوم الواحد لتأمين الاحتياجات الأساسية ومستلزمات الحياة المعيشية.

وهذا أول رمضان يأتي على الأردنيين عقب قرارات اقتصادية صعبة اتخذتها الحكومة، كان أبرزها وأشدها تأثيرًا رفع الدعم الحكومي عن مادة الخبز وفرض زيادات على سلع أساسية وصل معظمها إلى 100%.

وقبيل أسبوع من حلول الشهر المبارك، أعلنت الحكومة عن مشروع قانون تضمن زيادة على نسب الضريبة المفروضة على الأفراد بمختلف القطاعات الاقتصادية.
 
وبموجب القانون الضريبي في حال إقراره من قبل البرلمان، بات على 95% من الأردنيين أن يتجهزوا له في ظل أوضاعهم المعيشية الصعبة.

ومنذ إعلان الحكومة قرارها الأخير بشأن ضريبة الدخل، تصاعد غضب الأردنيين وسط نقمة واحتجاجات، طالب على إثرها أعضاء في البرلمان وشخصيات سياسية ومستقلة بإقالة الحكومة.