صندوق النقد وأسئلة الأردنيين الشائعة.. إجابات الجمهور والغرف المغلقة

14

رؤية – علاء الدين فايق
 
عمّان – قدم صندوق النقد الدولي عبر موقعه الإلكتروني، إجابات مكتوبة لحزمة من الأسئلة الشائعة التي يتدوالها الأردنيون بشأنه باستمرار، بعدما أصبح يشكل عقدة الجمهور المحلي جراء السياسات الحكومية التي يراها الرأي العام انصياعًا لأوامر الصندوق.
 
واستعرض الصندوق إجاباته عن 16 سؤالًا قال إنها شائعة بين الأردنيين، ونشرها بالتزامن مع زيارة يجريها وفد من الصندوق للاجتماع بمسؤولين من الحكومة الجديدة التي يرأسها عمر الرزاز.
 
وحاول الصندوق في طرح إجاباته، أن يبقي على عمومية الحالة، دونما الخوض في التفاصيل الدقيقة، في محاولة منه لإظهار أن دوره رقابي واستشاري ولا يتدخل مباشرة في رسم السياسات الحكومية، وفق مراقبين.
 
وقدم صندوق النقد الدولي، رأيه في عدد من القضايا التي تخص الشأن الأردني المحلي العام والاقتصادي، وكرر دعوته للمجتمع الدولي مساعدة الأردن بزيادة الدعم المالي، وحبذ كذلك أن تكون المساعدات على شكل منح.
 
واعتبر الصندوق أن المساعدات المالية التي تعهدت دول الخليج بتقديمها للمملكة، خطوة إيجابية، لكنه أشار إلى أنه “ليست لدينا أي تفاصيل بعد عن حزمة المساعدات”.
 
وفي تعليقه على الاحتجاجات الأخيرة التي شهدها الأردن وأسقطت على إثرها حكومة هاني الملقي، قال الصندوق إنها “تؤكد الأهمية البالغة لإجراء إصلاحات جريئة لمعالجة البطالة المرتفعة، وخاصة بين الشباب والنساء، وتنشيط النمو الاقتصادي على نحو لا يهدد استقرار الاقتصاد الكلي الأردني الذي تحقق بصعوبة بالغة.
 
وأشار في هذا السياق إلى أن  مناقشاته الإصلاحية مع الحكومة ” تهدف إلى تأمين الموارد اللازمة لتلبية احتياجات الإنفاق العاجلة -كالإنفاق على الأمن والصحة والتعليم- مع ضمان العدالة في تقاسم أعباء التصحيح”.
 
واعتبر أن البرنامج الجاري مع الأردن يهدف إلى وضع ركيزة للأولويات الاقتصادية للحكومة، وحدثت بالفعل مراجعة السياسات والإصلاحات المزمعة واللازمة لمواصلة تعزيز جدول الأعمال بشأن النمو الاحتوائي في الأردن.
 
وتحدث الصندوق صراحة عما يمكن أن يشكله البُعد الاجتماعي مصدرا صريحا أيضا للقلق.
 
ماذا فعل الصندوق لمساعدة الأردن؟
 
يربط صندوق النقد إجابته على هذا السؤال الشائع بقوله: إن الأحداث الأخيرة تؤكد ضرورة تحمل المجتمع الدولي، بما في ذلك الجهات المانحة الإقليمية، قدرا أكبر من الأعباء التي يتحملها الأردن وهي أمور ظلت في مجملها تفرض ضغوطا هائلة على موارده العامة.
 
ويُلقي الأردنيون الغضب على حكومتهم، جراء “استسلامها” لشروط الصندوق، فيما يرى البعض أنه كان سببًا مباشرًا في موجة الاحتجاجات غير المسبوقة التي شهدتها المملكة واستمرت نحو أسبوعين.
 
لكن الصندوق يدافع عن نفسه، معتبرًا أن البلدان ومن بينها الأردن تلجأ إليه طلبا للمساندة لأن لديها بالفعل مشكلات اقتصادية كبيرة.
 
وفي معظم الحالات كانت هذه البلدان ستضطر إلى المرور بمرحلة تحول اقتصادي أصعب بكثير إذا لم يكن لديها هامش وقائي وبدون الدور الذي يقوم به الصندوق لحفز أطراف أخرى على إقراض البلدان، بحسب إجابة الصندوق.
 
وقدم الصندوق اقتراحاته بشأن السياسات في الأردن، موصيًا أن تظل الموارد المالية للأردن مرتكزة على توسيع الوعاء الضريبي حتى يتسنى اقتسام العبء على نطاق واسع، وذلك بوسائل منها إلغاء الإعفاءات الضريبية الكبيرة من ضرائب الدخل والمبيعات.
 
وأوضح “اقترحنا تطبيق ضرائب على الدخل، وخاصة ميسوري الحال، بدلا من الضرائب على الاستهلاك، التي غالبا ما تُحْدِث آثارا سلبية أكبر نسبيا على الفقراء”.
 
ويرى الكاتب والخبير الاقتصادي عصام قضماني، أن الإجابات التي قدمها صندوق النقد الدولي للرأي العام الأردني، لا تعني أنها ذاتها في الغرف المغلقة مع المسؤولين الحكوميين.
 
وقال: “يحاول صندوق النقد الدولي أن يظهر أمام الرأي المحلي في الأردن وكأنه محامي الفقراء ومحدودي الدخل، من خلال التذكير بموقفه الرافض لرفع الدعم عن الخبز والذي فرضته حكومة الملقي في محاولة منها لإنعاش اقتصاد الدولة”.
 
ويتوقع القضماني أن تكون زيارة وفد الصندوق للعاصمة عمّان والمقررة يوم غد الإثنين “صاخبة” في ظل توقيتها الذي يتزامن مع مناقشات البرلمان للبيان الوزاري الذي طلبت حكومة الرزاز الثقة على أساسه.
 
وختم قوله: “صحيح أن الصندوق لا يفرض الإجراءات على الحكومة ولا يجبرها على ذلك، لكن رضاه هو الشرط”.