إيران خارج قائمة “غسيل الأموال” مؤقتًا.. وواشنطن تؤكد استكمال العقوبات

رؤية

أعلنت مجموعة العمل المالي (فاتف) الدولية، أمس الجمعة، أن إيران أمامها مهلة حتى فبراير/ شباط لتكمل إصلاحات تجعلها ملتزمة بالأعراف الدولية وإلا ستواجه عواقب.

وقالت المجموعة -التي تراقب غسل الأموال في أنحاء العالم ومقرها باريس بعد اجتماع لأعضائها- من المخيب للآمال أن طهران تحركت بشأن تسعة فقط من بين عشرة من قواعدها الإرشادية على الرغم من تعهدها ببلوغ المستوى المطلوب.

وقال مارشال بيلينجسلي -مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب بعد أن رأس اجتماع فاتف- “نتوقع أن تتحرك إيران بسرعة لتنفيذ التعهدات التي أخذتها على عاتقها على مستوى عال قبل فترة طويلة”.

وأضاف قائلا: “تماشيا مع ذلك، نتوقع أن تتبنى جميع تلك المعايير بحلول فبراير/ شباط. إذا لم تفعل إيران هذا بحلول فبراير 2019، سنتخذ خطوات أخرى”.

في الوقت ذاته، قالت فاتف، إنها قررت مواصلة تعليق إجراءات مضادة، يمكن أن تصل إلى تقييد أو حتى حظر التعاملات مع الدولة.

وقال بهرام قاسمي -المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية- إنه يرحب بقرار تمديد الموعد النهائي إلى فبراير/ شباط، وذلك حسبما قالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وانتقد قاسمي الرئاسة الأميركية لفاتف قائلا إنها محاولة لإعادة إدراج اسم إيران في القائمة السوداء الدولية لغسيل الأموال، دون أن يذكر تفاصيل.

ووافق البرلمان الإيراني على بعض الإجراءات الجديدة لمواجهة تمويل الإرهاب في وقت سابق من الشهر الحالي تحت ضغط لتبني المعايير الدولية. لكن فاتف تقول إنها يمكنها فقط أن تأخذ بعين الاعتبار التشريعات السارية بشكل كامل.

ومنح أعضاء فاتف بالفعل طهران مهلة حتى نهاية الشهر الجاري لتتوافق قوانينها بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع القواعد الإرشادية للمجموعة.

وإذا لم يحدث هذا، فإن إيران ستخاطر بالعودة إلى قائمة سوداء للدول غير الملتزمة مما سيدفع المستثمرين والبنوك الأجانب للعزوف عن التعامل معها.

وتسعى بريطانيا وفرنسا وألمانيا للإبقاء على بعض القنوات المالية مفتوحة إلى إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 وإعادة فرض عقوبات على طهران.

ويقول محللون: إن الإدراج في القائمة السوداء لفاتف قد يجعل ذلك عمليا شبه مستحيل.

وأنشئت مجموعة العمل المالية عام 1989 بهدف تنقية النظام المالي الدولي، عبر حض الدول الأعضاء، أو التي ترغب بالانضمام إليها، على إقرار قوانين ضد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

عقوبات أشد

وقد أكدت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، الخميس الماضي، على أن بلادها ستتشدد في تطبيق العقوبات الجديدة على إيران.

وقالت هايلي -خلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط- إن واشنطن ستتشدد في تطبيق العقوبات الجديدة على ميليشيات الباسيج في إيران، وعلى مواردها المالية المتمثلة بعشرين شركة ومؤسسة خصصها النظام الإيراني لتمويل أنشطة هذا الجهاز الأمني.

وبحسب قناة “الحرة” الأميركية، أشارت هايلي إلى أن “مهمة قوات الباسيج هي تدريب الأطفال وتجنيدهم ابتداء من سن الثانية عشرة، وبينهم أطفال أرسلوا للقتال في سوريا لصالح الحرس الثوري الإيراني”.

وأضافت هايلي، أن “من بين المؤسسات التي تموّل الباسيج شركات وهمية ومعامل داخل إيران وخارجها، وأن النظام يستخدم موارد الشعب لتمويل أجهزة القمع التي تمنع الإيرانيين من التعبير عن غضبهم على فساد النظام”.

والثلاثاء الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة استهدفت 25 شركة وكيانًا إيرانيًا، قالت إنها توفر دعما ماليا لقوات “الباسيج” التابعة للحرس الثوري. والباسيج هي قوات إيرانية شبه عسكرية، تتكون من متطوعين من المدنيين.

ووفق وكالة أسوشيتد برس، قالت الوزارة الأميركية، في بيان آنذاك، إن تلك الشركات والمؤسسات “توفر الدعم لقوات تقوم بتجنيد أطفال ونشرهم في ساحات المعارك”.

وتضم قائمة العقوبات 20 شركة وكيانا إيرانيا، إضافة إلى 5 مؤسسات مالية إيرانية أخرى، بينها مصرفا “مهر اقتصاد” و”ملت إيران”.

وتمنع العقوبات الأمريكيين من القيام بأعمال تجارية مع الشبكة أو الشركات التابعة لها، وتجميد الأصول التي لديها تحت الولاية القضائية الأمريكية.

وفي أغسطس/ آب الماضي، فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية على إيران، عقب إعلان الرئيس دونالد ترامب، انسحابه من الاتفاق النووي الموقع مع طهران عام 2015.

ومن المقرر أن تفرض الولايات المتحدة الشهر المقبل المرحلة الثانية من العقوبات على إيران، في أعقاب انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي متعدد الأطراف مع طهران في وقت سابق هذا العام.

 وستركز المرحلة الثانية من العقوبات التي تدخل حيز التنفيذ في 4 نوفمبر المقبل على صادرات النفط الإيرانية والقطاع المالي، فيما تشير دلائل عديدة إلى أن المستوردين في أوروبا توقفوا عن الاستيراد من إيران.

وقد أعلنت واشنطن عزمها على مضاعفة ضغوطها مع عقوبات ستكون “الأقوى في التاريخ”، واتخاذ المزيد من الإجراءات بشأن مواضيع أخرى غير النووي. وتستهدف عقوبات الثلاثاء ميليشيا الباسيج الخاضعة لسلطة المرشد الأعلى علي خامنئي وأيضاً شبكة الدعم المالي الخاصة بها، وهي المؤسسة التعاونية التي تشمل وفقا لوزارة الخزانة الأميركية “20 شركة ومؤسسة مالية على الأقل”، بما في ذلك بنك “ملت” الذي لديه “فروع في جميع أنحاء العالم”.

نقل الأسلحة

وتستهدف مجموعة العمل المالي مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، وهو ما يقلق النظام الإيراني من وقوع مؤسساته والحرس الثوري تحت طائلة القانون الدولي.

حيث تقوم إيران بمد حلفائها من المليشيات الشيعية والإسلامية في العالم بالتسليح والتدريب، ومنها في العراق وسوريا واليمن ولبنان وفلسطين.

وفي خبر حول الدعم الذي تقدمه إيران لهذه المليشيات، أعلنت مصادر استخبارية أمريكية وغربية، أن إيران زادت شحناتها من الأسلحة المتطورة إلى حزب الله اللبناني، بحسب تقرير حصري نشرته شبكة “فوكس نيوز” أمس الجمعة.

وقالت المصادر: إن من ضمن الأسلحة مكونات تشمل أنظمة تحديد المواقع “جي بي إس” (GPS) لتحويل الصواريخ غير الموجهة إلى أخرى موجهة بدقة مما يزيد التهديد لإسرائيل.

وأوضحت الشبكة الأمريكية في تقرير حصري، نقلا عن المسؤولين، أن طائرة شحن إيرانية تابعة لشركة طيران “فارس إير قشم” Iran’s Fars Air Qeshm، الرحلة QFZ-9950، وصلت إلى لبنان قبل 3 أيام، وقد غادرت طهران عند الساعة 9:33 صباح الثلاثاء، إلى وجهة غير معلومة، قبل أن تهبط في العاصمة السورية دمشق، لتتوجه بعدها إلى بيروت، حيث وصلت في حدود الساعة 2:00 ظهرا.

وأشارت القناة الأمريكية إلى أنها تحصلت على تلك المعلومات من موقع flightradar24.com.

وأضافت القناة الأمريكية، إن الطائرة أقلعت يوم الأربعاء الماضي من بيروت إلى الدوحة في قطر، حيث وصلت بعد منتصف الليل، لتعود منها بعد ذلك إلى العاصمة الإيرانية عند حدود الساعة 6:31 مساء.

وأفادت المصادر الاستخباراتية، لـ”فوكس نيوز”، بأن طائرة الشحن الإيرانية كانت تحمل مكونات أسلحة، بما في ذلك أجهزة لتحديد المواقع “جي بي إس” لإنتاج صواريخ موجهة في المصانع الإيرانية الموجودة داخل الأراضي اللبنانية. 

وتابع تقرير الشبكة الأمريكية، أن وكالات الاستخبارات في الولايات المتحدة وإسرائيل، وكذلك عددا من وكالات الاستخبارات الغربية قدمت أدلة على أن إيران قامت بتشغيل مصانع سلاح مشابهة في سوريا واليمن، فضلا عن لبنان.