عمّان – ثارت مؤسسات القطاع الخاص في الأردن، اليوم الأربعاء، بعد تعديلات رسمها مجلس الأعيان “الشق الثاني للبرلمان” لمعدل ضريبة الدخل، اعتبرها مراقبون تأجيجًا للشارع وإرضاء لرغبات صندوق النقد الدولي.
وهذا القانون الذي يريد الرزاز فرضه على الشارع، يقول خبراء في الشأن الاقتصادي، إنه لم يأت بجديد وخلا من أي تعديلات جوهرية على ذات الطرح الذي سوق له رئيس الحكومة السابق هاني الملقي وأطاحت به الاحتجاجات الشعبية في حزيران /يونيو الماضي.
وتضمن بيان المعلمين الموجه للرزاز أسلوبًا جديدًا في الخطاب، جاء فيه “إن حكومة الجباية الحالية التي لم تكن أقلّ سوءاً عن سابقتها، والتي مرّرت قانون الضريبة من مجلسها البائس وتعمل على تمرير قانون الجرائم الإلكترونية، لا تستحق الفرصة التي منحتموها إياها، ولا ثقة الشارع التي سرقتها منكم على الدوّار الرابع(دوار المعلم)، فنهجها السياسي ومخالبها الشرسة، لن تبقي لكم وطنا ولن تذَرَ لكم كرامة أو لقمة عيش”.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=326474