رياح التصعيد تهبّ في الأردن: إضراب للمعلمين وأزمة سلطة تشريعية

علاء الدين فايق
رؤية – علاء الدين فايق

عمّان – ثارت مؤسسات القطاع الخاص في الأردن، اليوم الأربعاء، بعد تعديلات رسمها مجلس الأعيان “الشق الثاني للبرلمان” لمعدل ضريبة الدخل، اعتبرها مراقبون تأجيجًا للشارع وإرضاء لرغبات صندوق النقد الدولي.
 

وقرر مجلس الأعيان رد مشروع القانون لمجلس النواب بعد أيام من إقراره على نحو فاجأ الأوساط الشعبية والنقابية الداعية لرفضه وعدم تمريره لما يتضمن من بنود يعتبرها الرافضون “مجحفة” بحق المواطن الأردني.
ورجحت مصادر لرؤية، عقد جلسة مشتركة لمجلسِ الأمة بشقيه “النواب والأعيان” نهاية الأسبوع المقبل، يتوقع أن تكون ساخنة وهو أمر غير معتاد في علاقة النواب بالأعيان.
وعقب إعلان الأعيان تعديلاته على القانون، عقدت غرفة صناعة عمان، اجتماعًا طارئ لها ضمَ القطاعين الصناعي والتجاري في المملكة ، حذروا خلاله من انهيار الصناعة الوطنية وخروج الاستثمارات من المملكة.
وأعلن رئيس غرفة صناعة عمان فتحي الجغبير في بيان صحفي حصلت “رؤية” على نسخة منه، أن الغرفة ستعقد اجتماعًا غير عادي يوم السبت المقبل لمناقشة الخطوات التصعيدية ضد قانون الضريبة.
وقال الجغبير الذي تقلد منصبه حديثًا ” ندرس كافة الخيارات للوقوف ضد هذا المشروع ،وسنتواصل مع اللجان المعنية في مجلسي الاعيان والنواب، لشرح تبعات القانون الكارثية” .
وعلى نحو غير متوقع، خالفت تعديلات مجلس الأعيان حزمة كبيرة من بنود وتعديلات النواب، وهو ما قد يشعل الخلاف بين السلطتين التشريعيتين، في وقت ستدفع الحكومة باتجاه تمرير القانون بما يخدم رؤيتها.
ويعتقد محللون أن لجوء الحكومة لشبك خيوط الأعيان والنواب، يأتي في وقت حرج وتصعيد تهيئ له نقابات عديدة في الأردن أبرزها نقابة المعلمين، وفيه إشارة إلى أن “التصعيد الضريبي خيار دولة وليس حكومة وله علاقة مباشرة بقرار سياسي محكم لإنهاء ما يسمى بالدولة الريعية”.
وفي محاولة منه، لوأد التصعيد ضده اعتبر رئيس الوزراء عمر الرزاز، أن الأردن سيدفع “ثمناً باهظاً”، إذا لم يوافق البرلمان على قانون الضريبة.

وهذا القانون الذي يريد الرزاز فرضه على الشارع، يقول خبراء في الشأن الاقتصادي، إنه لم يأت بجديد وخلا من أي تعديلات جوهرية على ذات الطرح الذي سوق له رئيس الحكومة السابق هاني الملقي وأطاحت به الاحتجاجات الشعبية في حزيران /يونيو الماضي.

وفي هجوم لاذع لها، أعلنت نقابة المعلمين الأردنيين نيتها اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد حكومة الرزاز، على إثر قوانين عديدة في مقدمتها قانون الضريبة الجديد.
وستبدأ النقابة بإضراب جزئي عن العمل في عموم مدارس المملكة يوم الثلاثاء المقبل، وطلبت من أعضائها الذين يصل عددهم إلى نحو 130 ألف معلم ومعلم، التوقف عن العمل بشكل رسمي.
ومن شأن إضراب المعلمين، أن يفتح شهية قطاعات أخرى في البلاد، لا تريد القانون وترفض نية الحكومة تمرير قانون الجرائم الإلكترونية المنظور أمام مجلس النواب.

وتضمن بيان المعلمين الموجه للرزاز أسلوبًا جديدًا في الخطاب، جاء فيه “إن حكومة الجباية الحالية التي لم تكن أقلّ سوءاً عن سابقتها، والتي مرّرت قانون الضريبة من مجلسها البائس وتعمل على تمرير قانون الجرائم الإلكترونية، لا تستحق الفرصة التي منحتموها إياها، ولا ثقة الشارع التي سرقتها منكم على الدوّار الرابع(دوار المعلم)، فنهجها السياسي ومخالبها الشرسة، لن تبقي لكم وطنا ولن تذَرَ لكم كرامة أو لقمة عيش”.