“البنزين والكهرباء” الأبرز.. “زيادات يوليو” تنتظر جيوب المصريين

رؤية – إبراهيم جابر:

الزيادات الجديدة تأتي استكمالا لخطة رفع الدعم المتبعة، وتحرير سعر صرف الدولار الجمركي للسلع غير الإساسية، التي تم إعلانها من قبل مجلس الوزراء بداية الشهر الجاري.

“البنزين والغاز”

تعتزم الحكومة المصرية رفع الدعم نهائيا عن المحروقات مع بداية العام المالي المقبل 2019/ 2020، في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها في نوفمبر عام 2016 بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

وأكد وزير البترول المصري طارق الملا أن رفع الدعم نهائيا عن المحروقات سيتم خلال العام المالي المقبل 2019/ 2020، مشيرا إلى أنه لن يتم تطبيق قرار رفع الدعم نهائيا عن المحروقات قبل التأكد من جهوزية السوق المصرية، وقدرته على التعامل معه.

وأشار الملا -خلال تصريحات تلفزيونية- إلى أن الدولة أنفقت 22.5 مليار جنيه،  على دعم المحروقات في الربع الأول من العام المالي الجاري، مشيرا إلى أنه من المخطط أن تنفق الدولة 89 مليار جنيه (حوالي خمسة مليارات دولار) العام المالي الجاري، والذي سينتهي في 30 يونيو المقبل.

ونشرت الجريدة الرسمية المصرية، في بداية الشهر الجاري، قرار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ربط سعر البنزين عالي الأوكتين (95 أوكتين) المحلي بالسعر العالمي بشكل ربع سنوي، وتشكيل لجنة لمتابعة التسعير التلقائي للمواد البترولية.

وتوقع بنك الاستثمار “بلتون” في تقرير له، نهاية العام الماضي أن تتجه الحكومة المصرية لتطبيق الجولة الرابعة من خفض دعم الوقود، خلال الربع الأول من 2019، ولكن ستزيد أسعاره بنسبة أقل من الجولة السابقة، بمتوسط 20.6%.

وقال البنك إنه من المرجح أن تزيد أسعار أسطوانات الغاز بنسبة 15%، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف تقليل الطلب على هذه الأسطوانات، مع التوسع في مدّ المنازل بالغاز الطبيعي.

وذكرت تقارير صحفية محلية أن الحكومة المصرية تدرس إلغاء بنزين (أوكتان 80) و(أوكتان 92)، واستبدالهما في محطات الوقود ببنزين (أوكتان 87) و(أوكتان 95) على الترتيب، كخطوة مرحلية في إطار خطة تحرير الدعم الحكومي نهائياً عن المواد البترولية.

“زيادات الكهرباء”

وبحسب وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، فإنه من المقرر تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء في يوليو المقبل، طبقا للخطة الموضوعة ما لم يستجد جديد، مشيرا إلى أن دعم الطاقة سيكون صفرًا في العام المالي 2020/ 2021 بعد أن كان من المفترض إنهاء الدعم في 2019.

وأكد شاكر أنه بعد رفع الدعم نهائيًا عن الكهرباء، ستتواجد الفئات محدودة الدخل تحت مظلة الدعم، موضحًا أن ذلك الدعم تبادلي، بحيث يقوم القادرون على دفع نسبة أكبر للكهرباء بتغطية تكلفة الكهرباء التي يستغلها محدودو الدخل.

وأوضحت تقارير إعلامية محلية على لسان مصادر مطلعة أن الدعم المخصص من الدولة للعام المالي الجاري 2018/ 2019 يصل إلى 43.3 مليار جنيه، وأن الدعم المخصص للعام المالي 2019/ 2020 سيصبح 31.8 مليار جنيه، والدعم للعام المالي 2020/ 2021 سيصبح 16.5 مليار جنيه.

وتابعت: “فيما يخص الدعم للعام المالي الثامن والأخير 2021/ 2022 فسوف يتم رفعه تمامًا بل ستحصل الدولة على فائض بقيمة 5.6 مليار جنيه”.

“السلع والخدمات”

ومع إقرار زيادة أسعار المحروقات سترتفع أسعار وسائل النقل بنفس مقدار الزيادة، فضلا عن الزيادة المنتظرة مع تطبيق قانون المرور الجديد، علاوة على الرسوم التي تم فرضها خلال دور الانعقاد الرابع لصالح تنمية المجتمع وقانون التأمين الصحي وأسر شهداء العمليات الإرهابية، بخلاف الرسوم الأصلية.

وتنتظر السلع والخدمات خلال العام المقبل عدة زيادات، ستكون أبرزها مع رفع الدعم عن المحروقات، إضافة إلى رفع القيمة المضافة من 15% إلى 16%، وفقا للقانون الذي تم إقراره في عام 2016.