رؤية – علاء الدين فايق
عمّان – أثارت الملاحظات المتعلقة بمشروع قانون الأسلحة والذخائر لسنة 2016 في الأردن، جدلًا في المملكة، بلغ حد اعتباره مضرًا بتجارة الأسلحة وسببًا لاقتناء غير المرخصة منها، مع منح الحكومة مهلة 6 أشهر لتسليمها.
وتواصل اللجنة القانونية النيابية، اجتماعاتها، برئاسة النائب عبدالمنعم العودات، الاستماع لأبرز ملاحظات المشروع، بحضور ممثلين عن ديوان الرأي والتشريع ورئيس الجمعية الأردنية لرياضة الصيد رمزي جورج.
وقال العودات، إن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت لتزايد المظاهر المقلقة للمجتمع جراء انتشار الأسلحة الاوتوماتيكية بشكل كبير، إلى جانب تنظيم التعامل بالأسلحة والذخائر وحصره بفئات محددة، ولتحديد الأماكن التي يحظر فيها حمل السلاح من الأشخاص المرخص لهم بذلك.
كما أن من الأسباب الموجبة له بحسب النائب العودات، تجريم صور التعامل غير المشروع بالأسلحة والذخائر وفرض عقوبات خاصة ومصادرة المضبوط منها وفقا لأحكام القانون.
وخلال الاجتماع، قال نقيب الصيادين الأردنيين زكي البطاينة: إن سلاح الصيد سلاح أوتوماتيكي، وهو سلاح متوارث عن الآباء والأجداد، ولم يستخدم لغايات غير الصيد، وتسليمه بموجب مشروع القانون يعتبر عقوبة لصاحب السلاح المرخص وسببا لاقتناء سلاح غير مرخص.
من جانبه، قال رئيس جمعية تجار الأسلحة عامر الحباشنة: إن مشروع القانون سيؤثر سلبًا على تجارتنا، لافتا إلى تعدد مسميات أسلحة الصيد ولها نفس العتاد.
ودعا إلى إعادة تعريف بندقية الصيد وعدم منح سلطة تقديرية لأي جهة كانت باستيراد الأسلحة باستثناء التجار المرخصين.
وكانت قانونية النواب التقت في اجتماع منفصل مع مجموعة من المحامين الشرعيين للتباحث حول أبرز المواد الواردة في مشروع القانون المعدل لقانون المحامين الشرعيين لسنة 2019 المحال من الحكومة إلى مجلس النواب.
وفي أول اجتماع للجنة، عقدته بحضور وزير الداخلية سلامة حمّاد، أعلن الوزير مهلة للأردنيين مدتها ستة أشهر لتسليم أسلحتهم وترخيصها.
ودعا وزير الداخلية، لضرورة تعديل بعض الجزئيات القانونية من ضوابط ترخيص واقتناء الأسلحة في الأردن، وإعادة جمع الأسلحة والنظر في رخصها واستحقاق امتلاكها من عدمه.
وتشير التقاير إلى أن هناك علاقة طردية، بين انتشار الأسلحة ومعدلات الجريمة، مشيرًا إلى أن ٩٢% من الجرائم المرتكبة في الأردن بأسلحة غير مرخصة، وأن عقوبة ارتكاب هذا النوع من الجرائم في القانون النافذ غير رادعة.
وخطة جمع السلاح، وضعها فريق أمني مختص في الأردن، إثر مخاوف جدية من استخدامه في أوجه غير مشروعة وتحديدًا بعد وقوع عدة هجمات إرهابية دامية بمناطق متفرقة من المملكة خلال الأعوام الماضية.
ويدعم سياسيون كثر في المملكة، هذه الخطة ويقولون إن جمع السلاح ومنع إطلاق الرصاص أصبح أولويّة ومهمة مستعجلة جدًّا، في ظل ارتفاع نسب جرائم القتل ومعظمها بأسلحة رشاشة.
وجاءت المهلة، في ظل استمرار حملة أمنية مشددة وصارمة تنفذها مديرية الأمن العام في الأردن، لوضع حد لظاهرة إطلاق الرصاص واستعمال السلاح غير المرخص في الأفراح والمناسبات.
وحسبما نقلت وسائل إعلام محلية، عن مصادر أمنية فإنه سيتم تحديد الشرائح والفئات التي يتيح القانون لها حمل أو اقتناء السلاح الفردي مع إصدار تعاميم للحكام الإداريين ودوريات الشرطة بمصادرة أي سلاح مرخص أو غير مرخص يتم استعماله أو اظهاره خارج سياق القانون.
وفي حديث قديم، لرئيس الوزراء الأردني الأسبق أحمد عبيدات حذّر فيه من مخاطر وجود عشرة ملايين قطعة سلاح على الأقل غير شرعي دخلت الأردن بعد أحداث الربيع العربي عام 2011.
لكن بحسب إحصاءات أمنية، فإن عدد قطع السلاح المرخصة بالمملكة زاد عن 120 ألفا، فيما قدرت إدارة المعلومات الجنائية عدد الأسلحة الموجودة بين أيدي المواطنين بنحو مليون قطعة.
ويزيد عدد المحلات التي تبيع الأسلحة في الأردن، عن 100 محل ومؤسسة مرخصة بشكل رسمي، تبيع الأسلحة والذخيرة بأسعار متفاوتة، فيما بندقية الصيد والبمبكشن التركي الأكثر طلبًا.
ورغم الحملات الأمنية المشددة لضبط فوضى انتشار الأسلحة، إلا أن نتائجها العامة تبقى مع ظهورها بكميات كبيرة بمعظم المشاجرات أو المناسبات وحتى الأعراس، وكانت آخرها المشاجرة الواسعة التي شهدتها محافظة عجلون العام الماضي واستمر إطلاق النار من الأسلحة الرشاشة فيها لأيام.
إلى ذلك، لا تمر فترة إلا ويعلن الجيش الأردني، ممثلا بقوات حرس الحدود، ضبط أسلحة بكميات كبيرة قادمة من الدول المجاورة وأكثرها من سوريا.
وقبل نحو عامين ومع غياب الجيش السوري عن حماية حدوده مع المملكة، فقد بلغت بنسبة تهريب الأسلحة حوالي300%.
وخلال حديثه عن مخاطر الأسلحة، قال وزير الداخلية الأردني، إن هناك خطرا من تهريب كميات كبيرة من الأسلحة من سوريا إلى الأردن، مشيرًا إلى أن مصانع في سوريا تصنع السلاح وتبيعه بأسعار رخيصة
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=327162