تصعيد المعلمين الأردنيين.. حكومة الرزاز تفشل في الاحتواء وتخشى عدوى الاحتجاج

رؤية – علاء الدين فايق

بدأ تصعيد نقابة المعلمين الأردنيين يأخذ شكلًا تخشى حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز، تعاظمه وتوسعه ليطال قطاعات أخرى مأزومة في بلد صعدت فيه مستويات الفقر والبطالة لنسب غير مسبوقة.

ورغم محاولات الحكومة تهدئة الوسط النقابي للمعلمين، تصر النقابة على مزيد من الإجراءات التصعيدية، وصولًا لتحقيق مطالبهم، فيما زاد إصرارها عقب اتهامها السلطات بـ”الاعتداء على معلمين” إبان وقفة الخميس الماضي.

واليوم السبت، طلبت الحكومة من مجلس نقابة المعلمين الأردنيين تزويدها بجميع الحالات التي ذكر ممثلو النقابة، خلال لقائهم الوفد الوزاري، أنها تجاوزات حصلت بحق معلمين خلال الاعتصام الذي نفذته النقابة الخميس.

واتهم معلمون الأجهزة الأمنية، ‪باعتقال زملاء لهم الخميس، وتجريدهم من ملابسهم وضربهم خلال مؤتمر صحفي عقدته النقابة اليوم الخميس، بحضور وسائل الإعلام المحلية.

وقال ممثلون عن النقابة، إنهم مارسوا حقًّهم الدستوري في وقفتهم الاحتجاجية ولم يسيئوا لأحد.

بيد أن الحكومة، في بيان لها حصلت “رؤية” على نسخة منه، أكدت أنه في حال تسلمها أية تجاوزات موثّقة تتقدم بها نقابة المعلمين سوف تفتح تحقيقاً فيها بكل شفافية وجدية، بحيث يتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور الانتهاء منها.

وأعادت الحكومة تأكيد حرصها التام على كرامة المعلم وحفظ هيبته وعدم المساس بها، وأنها ستطبق القانون وأسس المحاسبة على كل من يثبت تجاوزه لمعايير القانون واحترام حرية التعبير.

النقابة ماضية في التصعيد

وبالرغم من بيانات الحكومة التي رافقت أيام التصعيد الماضية، واتسمت جميعها “بالاحتوائية” أعلنت نقابة المعلمين الأردنيين، اليوم السبت، عزمها تنفيذ إضراب مفتوح داخل أسوار المدارس ابتداء من يوم غد الأحد، ما ينذر بشلل العملية التعليمية لأكثر من مليوني طالب.

وفيما يساند الرأي العام لحد كبير تصعيد المعلمين، تبدو الخشية ظاهرة من تعطل العام الدراسي، سيما في حال فشلت الحكومة في احتواء الأزمة قبل توسعها، كما تخشى الحكومة كذلك امتداد الأزمة نحو قطاعات أخرى تشعر أنها في ذات إطار التهميش الرسمي للدولة.

وشدّد البيان على أن طاولة الحوار هي أساس التفاهم والاتفاق، والذي لا يتأتى أبداً من اللجوء إلى الإضراب والإضرار بمصلحة الطلبة وصورة المعلمين أنفسهم.

وأكد البيان، “أن الحكومة حريصة على التفاعل مع مطالب المعلمين لكنها أيضاً تضع في مقدمة اعتباراتها مصلحة أبنائنا الطلبة، وحقهم في رفع سوية التعليم”.

ويطالب المعلمون بعلاوة قدرها 50% على رواتبهم في القطاع العام، وهو أمر تقول الحكومة: إن الزيادة في العلاوة على رواتب المعلمين مرتبطة بتحسين وتطوير الأداء، وهو ما كانت الحكومة قد اتفقت عليه مع المجلس السابق لنقابة المعلمين.

وجدد البيان احترام الحكومة لحرية التعبير وصونها والإيمان بها، مع التأكيد على أن القانون هو المظلة التي تحكم الجميع، وبما يحمي المجتمع ويحفظ الأمن، ودون الإضرار بالمرافق العامة ومصالح المواطنين وحركة التنقل.

السلطات تخشى “مشهد الرابع”

وما تخشاه السلطات فعليًا، أن تتضامن النقابات الأخرى مع المعلمين في خطواتهم الاحتجاجية المتوقع تصاعدها حال إصرار الحكومة على عدم تلبية مطالبهم.

وفيما تؤيد شريحة واسعة من الأردنيين، يعارض تيار آخر مؤيد للحكومة هذا التصعيد على اعتبار أن ظروف البلاد لا تحتمل تأزيم المشهد الداخلي في ظل سيل التحديات التي تواجه البلاد.

وقال الكاتب صلاح العبادي: إن الشجاعة والجرأة تتطلب من نقابة المعلمين أن “تنزل عن الشجرة” فيما الحكومة متشددة في وجهة نظرها، داعيًا لحواء مشترك يضمن الوصول لتفاهمات.

وأوضح، أن التصعيد لا يستفيد منه سوى طرف ثالث، معتبرًا أن ما يجري داخل نقابة المعلمين الأردنيين لا يخدم الدولة إنما منافكات.