بفضل التدابير الاحترازية.. الأردن أمام “فرصة تاريخية” لتجاوز تداعيات كورونا الاقتصادية

6

رؤية – علاء الدين فايق

عمان – دخل الأردن، اليوم الأربعاء، مرحلة جديدة بمواجهة وباء كورونا، بعدما نجحت استجابته الفورية بتجنيب البلاد مزيدًا من الإصابات والوفيات بهذه الجائحة، وعبر بها إلى بر الأمان نحو مرحلة إعادة الإنتاج والتشغيل.

فقد عادت جميع القطاعات الاقتصادية لمباشرة أعمالها، اليوم، وأعلنت الحكومة دخولها في مرحلة التأقلم والتكيف والانتقال لمرحلة التعافي والمنعة الحقيقية للاقتصاد الأردني.

وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز، إن حكومته واجهت وباء كورونا على عدة مراحل، مكنتها من تجاوز التداعيات الصحية للمرض والدخول مباشرة في مرحلة التأقلم والتكيف والبدء بالتحضير والدخول لمرحلة التعافي والمنعة.

وأكد الرزاز في تصريحات صحفية، أن “أداءنا في الأردن وعلى جميع المستويات كان أكثر من جيد حيث اتخذنا إجراءات وقرارات سريعة”.

المرحلة الأولى

وفي تفاصيل مراحل التعامل مع أزمة كورونا أشار الرزاز إلى أن المرحلة الأولى “تركزت على الاستجابة الفورية للحد من انتشار المرض حيث عمدنا إلى اتخاذ قرارات وإجراءات خلال أول شهر لضمان صحة المواطن التي هي الأولوية الأولى في جميع إجراءاتنا وقراراتنا”.

وخلال هذه المرحلة جرى تنفيذ الحظر الكامل وإنفاذ أوامر الدفاع وتوفير الأساسيات للمواطنين إضافة إلى تطوير آليات الفحص العشوائي والاستقصاء الوبائي والغلق الجزئي وتطوير آليات الحجر الصحي والعلاج والتي كانت نموذجًا على مستوى العالم.

في 17 آذار/ مارس الماضي، أعلنت الحكومة الأردنية، تفعيل “قانون الدفاع” ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتضمن إلى الآن 11 أمر دفاع.

ولفت الرزاز، إلى السيناريوهات الثلاثة التي تم تصميمها للتعامل مع أعداد الحالات المصابة وقدرة النظام الصحي الأردني على التعامل معها “وتجنبنا الذهاب إلى السيناريو الأسوأ وتفاديه بأي ثمن”.

وقال إن “نظامنا الصحي يستطيع التعامل مع 200 إصابة يوميًا ولكن على المستوى الإنساني وتداعيات هذا السيناريو على وفيات عالية منعنا من التوجه لهذا السيناريو ووضعنا بديلا بتحمل نحو 150 إصابة يوميًا والحمد لله لم تسجل لدينا أرقام يومية أو حصيلة كلية إلى اعداد كبيرة “.

وأشار إلى أن فترة الحظر والإجراءات الصارمة لمدة ثلاثة أسابيع كان لها دور كبير في الحد من انتشار الفيروس وصولا إلى رقم صفر حالات على مدى أكثر من أسبوع باستثناء الحالات نتيجة الحركة على الحدود.

 وأكد “إننا قد عبرنا المعركة الأولى بجانبها الصحي ودخلنا إلى المرحلة الثانية المتمثلة بالتكيف والتأقلم مع الوضع الجديد”.

التكيف والتأقلم

وفي إطار مرحلة التكيف والتأقلم والتكافل أشار رئيس الوزراء إلى “إننا قطعنا شوطا مهما في التعلم المدرسي والجامعي والعمل عن بعد ومساعدة القطاع الخاص والعاملين لحسابهم من خلال تأجيل رسوم الضريبة والجمارك والضمان وفواتير الماء والكهرباء لتخفيف النزيف الجاري من القطاع الخاص للحيلولة دون تسريح العمالة لديها، مضيفًا أن النظريات الاقتصادية تؤكد أنه إذا كان أول الخيارات وأسهلها تسريح العمال فسيكون التعافي أصعب بكثير.

ولفت إلى خطوة مهمة قام بها البنك المركزي الأردني لمساعدة الشركات والمؤسسات في جوانب الاحتياطي والتسهيلات والفوائد وجدولة الديون واستجابة القطاع البنكي مع هذه المبادرة.

وأشار إلى أنه وفي مجال التكافل قامت الحكومة بتوسيع تغطية المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية بشمول 155 ألف أسرة جديدة ونسعى لأن يصل حجم الأسر المشمولة إلى 200 ألف أسرة إضافة إلى توسيع تغطية المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي ضامن 1 وضامن 2 وسند، لافتا إلى أن 11 ألف منشأة جديدة تم تسجيلها في الضمان.

وأكد أن صندوق همة وطن تبلغ موجوداته حاليا 81 مليون دينار “ونحن فخورون بقطاعنا الخاص الذي بادر وشجعنا على إنشاء الصندوق لتنظيم عمليات التبرع لهذا المجهود الوطني”، مشددًا على أنه تم وضع معايير شفافة وإجراءات حوكمة وتدقيق للحسابات للتأكد أن أموال الصندوق تذهب في أوجهها الأساسية للصحة والمتعطلين عن العمل.

التعافي والمنعة

أما المرحلة الثالثة في مواجهة وباء كورونا وتداعيات الأزمة، فتتعلق بمرحلة التعافي والمنعة.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن المجلس الاستشاري للسياسات الاقتصادية طلب من كل قطاع من القطاعات الاقتصادية تقديم تصور لأولوياته على المدى القصير والمتوسط والطويل معلنًا أنه سيتم تحديد هذه الأولويات قطاعيًا خلال الفترة القصيرة المقبلة.

وأشار إلى أنه وفي إطار مرحلة التعافي تتم دراسة إنشاء الصندوق الاستثماري السيادي وسيكون البنك المركزي والبنوك هم النواة الأساسية وستسهم فيه الحكومة لمساعدة الشركات على الاستثمار الراسمالي.

كما سيتم – بحسب الرزاز – التفكير بالفرص التي يتمتع بها الأردن بميزات تفاضلية كبرى مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات والسياحة العلاجية فضلًا عن توسعة التأمين الصحي وشمول العاملين بالضمان الاجتماعي.

وأكد رئيس الوزراء أنه، وفي إطار المنعة الاقتصادية، سيتم العمل على ضبط الإنفاق الحكومي وتوسعة برامج تشغيل الشباب وبناء قاعدة بيانات وطنية لللمخزون الاستراتيجي وزيادة الاعتماد على الذات في إنتاج الطاقة والتصنيع الغذائي وتطوير قطاع الدواء والأجهزة الطبية.

واختتم الرزاز، حديثه بالتأكيد على “إننا أمام تحد وفرصة تاريخية، والسؤال الأهم هل سننجح في معالجة التداعيات الاقتصادية كما نجحنا في معالجة التداعيات الصحية، قائلا “نحن قادرون باذن الله وهو موضوع إرادة والعمل سويًا على تجاوز التحديات”.

ونجحت الحكومة الأردنية، بسبب إجراءاتها وتدابيرها في تسطيح منحنى الوباء واستقراره، وباتت في مقدمة الدول حول العالم التي تسير في طريق التعافي.

وحتى يوم الثلاثاء، بلغ عدد المصابين الإجمالي في المملكة 471 إصابة مؤكدة بكورونا وتسع وفيات، فيما لم تسجل أي حالة جديدة داخل المملكة لليوم الثامن على التوالي.