“الهاشمي” أول أثمان معركة استعادة السيادة العراقية

4

رؤيـة – مي فارس

ليس اغتيال المحلل الأمني العراقي هشام الهاشمي إلا مؤشر إضافي، إن درب استعادة السيادة في العراق لن يكون “طريق حرير”، وإن الأثمان ستكون كبيرة ربما بحجم المكاسب التي تحققها الجماعات المسلحة التي استولت على سيادة ذلك البلد ورهنته لدول خارجية حولت دولة نفطية إلى بلد فقير ينهش الفساد مؤسساته ويثقل العوز أبناءه.

كان الهاشمي من بين أكثر الخبراء الأمنيين العراقيين اطلاعاً ومعرفة بملف تلك الجماعات، تلك المرتبطة بتنظيمي “القاعدة” و”داعش”، كما الفصائل والميليشيات المرتبطة بإيران، وله آراء نقدية حادة منها.

وفي مقاله الأخير في صحيفة “العالم الجديد”، كتب أن قدرة الدولة على احتكار العنف ترتبط مباشرة بالحد من انتشار السلاح السائب، وتحييد سلوك العنف عند الفصائل الهجينة التي تعيش في منطقة رمادية بين “الدولة واللادولة”، وهي الأحزاب السياسية المختلطة التي تمتلك أذرعا داخل النظام السياسي التشريعي والتنفيذي، وأذرعا أخرى مسلحة عقائدية موازية للدولة.

وفي تشخيصه لقدرة الدولة على فرض سيادتها الداخلية، قال إنها ترتبط بصورة رئيسية بالحد التدريجي من تأثير الفصائل والاحزاب الهجينة، من دون الدخول بصدامات عنيفة ومعارك تكسير عظام لإنهاء وجودهم، ولكن الخطوة التدريجية تكمن في احتواء كيانهم لإصلاحه، وتفكيك نواتهم الصلبة بفتح حوار قانوني وطني، ومن ثم معالجة المتمرد بفرض القانون ولو بالعنف.