مجلس العلاقات الخارجية: رغم كونها دولة نفطية.. لماذا أخفقت فنزويلا اقتصاديًّا؟

بسام عباس

ترجمة – بسام عباس

تُعدّ فنزويلا، موطن أكبر احتياطيات النفط في العالم، إحدى أبرز دراسات الحالة لمخاطر الدول النفطية (البتروستات). فمنذ اكتشف النفط في البلاد في عشرينيات القرن الماضي، أخذ النفط فنزويلا في رحلة مبهجة ولكنها خطيرة في فترة الازدهار والكساد التي تقدّم دروسًا للدول الأخرى الغنية بالموارد. فقد دفعت عقود من الحكم السيئ ما كان في يوم من الأيام أحد أكثر دول أمريكا اللاتينية ازدهارًا إلى الانهيار الاقتصادي والسياسي. وإذا كانت فنزويلا قادرة على الخروج من حالة الانهيار، فعلى حكومتها – كما يقول الخبراء– أن تضع آليات لتشجيع الاستثمار المنتج لعائدات النفط الهائلة في البلاد.

* ما هو البتروستات؟

الدولة النفطية– أو البتروستات – هو مصطلح غير رسمي يستخدم لوصف دولة لها العديد من الصفات المتشابكة، ومنها:

– تعتمد الدخل الحكومي كليًّا على تصدير النفط والغاز الطبيعي.

– تتركز القوة الاقتصادية والسياسية في يد أقلية النخبة.

– المؤسسات السياسية ضعيفة وغير خاضعة للمساءلة مع انتشار الفساد.

وتضم الدول التي توصف غالبًا بالدول النفطية: الجزائر والكاميرون وتشاد والإكوادور وإندونيسيا وإيران وكازاخستان وليبيا والمكسيك ونيجيريا وعمان وقطر وروسيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وفنزويلا.

* ماذا وراء نموذج الدولة البترولية؟

يُعتقد أن الدول النفطية معرضة لما يسميه الاقتصاديون “المرض الهولندي”، وهو مصطلح ظهر في فترة السبعينيات، بعد أن اكتشفت هولندا الغاز الطبيعي في بحر الشمال.

ففي دولة منهارة، يجذب ازدهار الموارد تدفقات كبيرة من رأس المال الأجنبي، ما يؤدي إلى ارتفاع قيمة العملة المحلية وزيادة الواردات التي أصبحت الآن أرخص نسبيًّا. وهو ما يمتص العمالة ورأس المال بعيدًا عن قطاعات الاقتصاد الأخرى، مثل الزراعة والتصنيع، والتي يقول الاقتصاديون إنها أكثر أهمية للنمو والقدرة التنافسية. ومع تراجع هذه الصناعات التصديرية كثيفة العمالة، ترتفع البطالة، كما أن الدولة المعنية يمكن أن تعتمد اعتمادًا غير صحي على تصدير الموارد الطبيعية. وفي الحالات القصوى، تتخلى الدولة النفطية عن إنتاج النفط المحلي، وبدلًا من ذلك، تستمد معظم ثروتها النفطية من خلال الضرائب المرتفعة على المنقبين الأجانب. وعندئذٍ، تُترك اقتصادات الدول النفطية معرضة بشدة للتقلبات غير المتوقعة في أسعار الطاقة العالمية وهروب رأس المال الأجنبي.

كذلك فإن ما يسمى بلعنة الموارد يؤثر أيضًا على الحكم، ونظرًا لأن الدول النفطية تعتمد اعتمادًا كبيرًا على دخل الصادرات وبدرجة أقل على الضرائب، غالبًا ما تكون هناك روابط ضعيفة بين الحكومة ومواطنيها. ويمكن أن يؤدي توقيت طفرة الموارد إلى تفاقم المشكلة. تقول “تيري كارل”، أستاذ العلوم السياسية بجامعة ستانفورد، ومؤلفة كتاب “تناقضات الكثرة” حول ديناميات الدول النفطية: “أصبحت معظم الدول النفطية تعتمد على النفط أثناء قيامها، أو بعد ذلك مباشرة، بتأسيس ديمقراطية، ومؤسسات حكومية، وخدمة مدنية مستقلة، وقطاع خاص، وسيادة القانون”، حيث يمكن للقادة استخدام ثروة البلاد مواردها لقمع المعارضة السياسية أو استقطابها.

* كيف أصبحت فنزويلا نموذجًا لهذا النوع من الدول؟

يقول الخبراء إن فنزويلا هي النموذج الأصلي للدولة النفطية الفاشلة، حيث يستمر النفط في لعب الدور المهيمن في ثروات البلاد بعد أكثر من قرن من اكتشافه هناك. ومع انخفاض أسعار النفط من أكثر من 100 دولار للبرميل في عام 2014 إلى أقل من 30 دولارًا للبرميل في أوائل عام 2016، أدى ذلك إلى دخول فنزويلا في دوامة اقتصادية وسياسية. إلا أن الظروف ساءت منذ ذلك الحين.

وهناك عدد من المؤشرات المروِّعة تؤكد ذلك، ومنها:

الاعتماد على النفط: تُشكّل مبيعات النفط 99% من عائدات الصادرات وتقريبًا ربع الناتج المحلي الإجمالي.

انخفاض الإنتاج: وبسبب النقص الشديد في الاستثمار والصيانة الكافية، انخفض إنتاج النفط إلى أدنى مستوى له منذ عقود.

الاقتصاد المتصاعد: انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنحو الثلثين بين عامي 2014 و2019، ويتوقع الخبراء أنه مع انخفاض الطلب على النفط وسط جائحة فيروس كورونا، سينخفض ​​بنسبة 30٪ أخرى تقريبًا في عام 2020.

ارتفاع الديون: يقدر عبء ديون فنزويلا بنحو 150 مليار دولار أو أكثر، أي أكثر من ضعف الحجم المقدر لاقتصادها.

تضخم مفرط: يبلغ معدل التضخم السنوي 6500٪.

زيادة الاستبداد: انتهك الرئيس “نيكولاس مادورو” وحلفاؤه المبادئ الأساسية للديمقراطية للاستمرار في التمسك بالسلطة.

وأدت هذه القضايا – إلى جانب العقوبات الدولية ووباء فيروس كورونا – إلى تأجيج أزمة إنسانية مدمرة، مع نقص حاد في السلع الأساسية مثل الطعام ومياه الشرب والبنزين والإمدادات الطبية. ووفقًا لمسح حديث، يعيش 96٪ من الفنزويليين في فقر، وهي أعلى نسبة في أمريكا اللاتينية.

ومنذ عام 2015، فر أكثر من خمسة ملايين شخص إلى الدول المجاورة وخارجها. ومع ذلك، عاد أكثر من مائة ألف مهاجر فنزويلي إلى ديارهم منذ ظهور جائحة فيروس كورونا، وغالبًا بعد أن فقدوا وظائفهم في دول أمريكا اللاتينية الأخرى.

* كيف وصلت فنزويلا إلى هذا الوضع؟

هناك عدد من المعالم الاقتصادية والسياسية التي تحدد مسار فنزويلا كدولة نفطية:

اكتشاف النفط: في عام 1922، قام الجيولوجيون التابعون لشركة “رويال داتش شل” بالتنقيب عن النفط في حقل “لاروسا” الواقع في حوض “ماركايبو”، وتدفق النفط بمعدل استثنائي بلغ مائة ألف برميل يوميًّا، وفي غضون سنوات، كان هناك أكثر من مائة شركة أجنبية تنتج النفط، بدعم من الدكتاتور الجنرال “خوان فيسينتي جوميز” (1908-1935). وتسارع الإنتاج السنوي خلال العشرينات من القرن الماضي، ليرتفع من مليون برميل إلى 137 مليونًا، ما جعل فنزويلا في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في إجمالي الإنتاج بحلول عام 1929. ومع وفاة “جوميز” في عام 1935، استقر المرض الهولندي، حيث تضخم البوليفار الفنزويلي وأطاح النفط بقطاعات أخرى ليشكل 90% من الصادرات.

المطالبة بإيجارات النفط: بحلول الثلاثينيات من القرن الماضي، كانت ثلاث شركات أجنبية فقط– رويال داتش شل وجالف وستاندرد أويل– تسيطر على 98% من سوق النفط الفنزويلي. ولكن خلفاء جوميز سعوا إلى إصلاح قطاع النفط لتوجيه الأموال إلى خزائن الحكومة، وكانت الخطوة الأولى في هذا الاتجاه هي إصدار قانون الهيدروكربونات لعام 1943، حيث طالب الشركات الأجنبية بإعطاء نصف أرباحها النفطية للدولة، وفي غضون خمس سنوات، زاد دخل الحكومة ستة أضعاف.

ميثاق بونتو فيجو: في عام 1958، بعد تعاقب الدكتاتوريات العسكرية، انتخبت فنزويلا أول حكومة ديمقراطية مستقرة. وفي ذلك العام، وقَّعت الأحزاب السياسية الرئيسية الثلاثة في فنزويلا اتفاقية بونتو فيجو، والتي ضمنت توزيع وظائف الدولة، ولا سيما ريع النفط، على الأحزاب الثلاثة بما يتناسب مع نتائج التصويت. في حين سعت الاتفاقية إلى الحماية من الديكتاتورية وتأكيد الاستقرار الديمقراطي، فقد ضمن أن تتركز أرباح النفط في الدولة.

أوبك: انضمت فنزويلا إلى إيران والعراق والكويت والمملكة العربية السعودية كعضو مؤسس في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) في عام 1960. ومن خلال هذه المنظمة، التي ستضم فيما بعد قطر وإندونيسيا وليبيا والإمارات العربية المتحدة والجزائر، قامت نيجيريا والإكوادور والجابون وأنجولا وغينيا الاستوائية وجمهورية الكونجو، وهم أكبر منتجي النفط في العالم، بتنسيق الأسعار ومنحت الدول مزيدًا من السيطرة على صناعاتها الوطنية. وفي نفس العام، أنشأت فنزويلا أول شركة نفط حكومية وزادت ضريبة دخل شركات النفط إلى 65٪ من الأرباح.

طفرة السبعينيات: في عام 1973، أدى الحظر الذي فرضته منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) لمدة خمسة أشهر على الدول التي تدعم إسرائيل في حرب السادس من أكتوبر إلى مضاعفة أسعار النفط أربع مرات، وأصبحت فنزويلا الدولة ذات الدخل الأعلى للفرد في أمريكا اللاتينية. وعلى مدى عامين، أضافت الأرباح المفاجئة 10 مليارات دولار إلى خزائن الدولة، ما أفسح المجال لتفشي الفساد وسوء الإدارة، حيث يقدر المحللون أنه تم اختلاس ما يصل إلى 100 مليار دولار بين عامي 1972 و1997 فقط.

شركة “بتروليوس دي فنزويلا”: في عام 1976، وسط طفرة النفط، قام الرئيس “كارلوس أندريس بيريز” بتأميم صناعة النفط، وإنشاء شركة بتروليوس دي فنزويلا [بترول فنزويلا] المملوكة للدولة للإشراف على جميع عمليات استكشاف النفط وإنتاجه وتكريره وتصديره. كما سمح بيريز لشركة بتروليوس دي فنزويلا بالدخول في شراكة مع شركات النفط الأجنبية طالما أنها تمتلك 60% من الأسهم في المشاريع المشتركة، والأهم من ذلك، جرت هيكلة الشركة لتصبح شركة تجارية مع الحد الأدنى من تدخل الحكومة التنظيمي.

تخمة النفط في الثمانينيات: مع انخفاض أسعار النفط العالمية في الثمانينيات، انكمش الاقتصاد الفنزويلي وارتفع معدل التضخم، وفي الوقت نفسه، تراكمت عليها ديون خارجية ضخمة من خلال شراء مصافي تكرير أجنبية، مثل “سيتجو” في الولايات المتحدة. وفي عام 1989، أطلق بيريز– الذي أعيد انتخابه قبل ذلك بشهور– حزمة تقشف مالي كجزء من خطة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي. وأثارت الإجراءات أعمال شغب مُروِّعَة. وفي عام 1992، قاد الضابط العسكري “هوجو شافيز” انقلابًا فاشلًا، ونال شهرة وطنية واسعة.

ثورة شافيز البوليفارية: تم انتخاب “هوجو شافيز” رئيسًا في عام 1998 على أساس برنامج اشتراكي، وتعهد باستخدام ثروة فنزويلا النفطية الهائلة للحد من الفقر وعدم المساواة. ومع أن “مهامه البوليفارية” المكلفة وسعت الخدمات الاجتماعية وخفضت الفقر بنسبة 20%، فقد اتخذ أيضًا عدة خطوات عجلت بانخفاض طويل وثابت في إنتاج النفط في البلاد، والذي بلغ ذروته في أواخر التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين. وأدى قراره بطرد الآلاف من عمال بتروليوس دي فنزويلا ذوي الخبرة الذين شاركوا في إضراب صناعي في 2002-2003 إلى تدمير الخبرات الفنية الهامة في الشركة. وابتداء من عام 2005، قدم شافيز النفط المدعوم لعدة دول في المنطقة، بما في ذلك كوبا، من خلال تحالف يعرف باسم “بتروكاريبي”. وخلال فترة رئاسة تشافيز، التي استمرت حتى عام 2013، تضاءلت احتياطيات النفط الاستراتيجية، فيما تضاعف الدين الحكومي.

كما استغل شافيز شعبيته بين الطبقة العاملة لتوسيع سلطات الرئاسة ودفع البلاد نحو التسلط والاستبداد، منهيًا نهاية فترة الولاية، وتولى فعليًّا السيطرة على المحكمة العليا، كما عمل على تقييد الصحافة والإعلام وأغلق القنوات والصخف المستقلة، فيما أمم مئات الشركات الخاصة والأصول المملوكة للأجانب، مثل المشاريع النفطية التي تديرها إكسون موبل وكونوكو فيليبس. وهذه الإصلاحات مهدت الطريق أمام “مادورو” لترسيخ ديكتاتوريته بعد سنوات من وفاة شافيز.

الانحدار إلى الديكتاتورية: في منتصف عام 2014، تراجعت أسعار النفط العالمية، ودخل الاقتصاد الفنزويلي في حالة الانهيار. ومع اندلاع الاضطرابات، رسَّخ “مادورو” سلطته بالقمع السياسي والرقابة والتلاعب الانتخابي. وفي عام 2018، ضمن إعادة انتخابه في عملية انتخابية أُدينت بشدة باعتبارها غير عادلة وغير ديمقراطية، فيما اعترفت ما يقرب من ستين دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، بعد ذلك برئيس الجمعية الوطنية المعارض، “خوان جوايدو”، زعيمًا مؤقتًا لفنزويلا.

وفي السنوات الأخيرة، صعدت واشنطن العقوبات ضد كاراكاس، والتي قلصت دخل حكومة مادورو. ومع ذلك، احتفظت فنزويلا بشركاء تجارة في النفط، ويقول محللون إن الدعم الذي يناله نظام مادورو من الصين وكوبا وإيران وروسيا وتركيا يحافظ عليه قائمًا.

وفي يناير 2021، تولى مادورو وحلفاؤه قيادة ما كان آخر مركز سلطة تسيطر عليه المعارضة في الحكومة، وهو الجمعية الوطنية، بعد إعلان فوزهم في الانتخابات التشريعية. قاطعت المعارضة، بما في ذلك جوايدو، التصويت، بدعوى أنه كان مزورًا، وهي تهمة أيدتها الولايات المتحدة وحكومات أجنبية أخرى. ويتوقع بعض المحللين أنه مع سيطرته على الهيئة التشريعية الآن، سيكثف مادورو من تكتيكاته القمعية.

* هل هناك وسيلة للهروب من لعنة النفط؟

يقول المحللون إن الدولة التي تكتشف موردًا بعد أن تكون قد شكلت مؤسسات ديمقراطية قوية تكون عادة أكثر قدرة على تجنب لعنة الموارد. فعلى سبيل المثال، ساعدت المؤسسات القوية في النرويج البلاد على التمتع بنمو اقتصادي مطرد منذ الستينيات، وعندما تم اكتشاف احتياطيات نفطية هائلة في بحر الشمال، كما قالت “تيري كارل” في كتابها، وفي عام 2019، استحوذ قطاع النفط على ما يقرب من 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي النرويجي. كما أن الديمقراطيات القوية التي تتمتع بصحافة مستقلة وقضاء مستقل تساعد في الحد من مشاكل الدول النفطية (البتروستات) الكلاسيكية من خلال محاسبة الحكومة وشركات الطاقة.

أما إذا استخرجت دولة ما النفط أو أي مورد آخر قبل أن تطور بنيتها التحتية الحكومية، فسيكون من الصعوبة بمكان تجنب اللعنة. ومع ذلك، هناك تدابير علاجية يمكن للدول منخفضة الدخل والدول النامية اتخاذها، شريطة أن تكون مستعدة. فعلى سبيل المثال، يجب أن يكون الهدف الشامل للحكومة هو استخدام عائدات النفط بطريقة مسئولة “لتمويل مصروفاتها على السلع العامة التي تعمل كمنصة للاستثمار الخاص والنمو طويل الأجل”، كما يقول “جيفري ساكس”، خبير تطوير الاقتصاد بجامعة كولومبيا. ويمكن القيام بذلك ماليًا، باستثمار واسع النطاق في الأصول الدولية، أو ماديًّا، من خلال بناء البنية التحتية وتدريب العمال. ويؤكد ساكس على أن الشفافية ضرورية في جميع هذه الخطوات.

ومن جانب آخر، أنشأت العديد من الدول ذات الثروات الهائلة من الموارد، مثل النرويج والمملكة العربية السعودية، صناديق ثروة سيادية لإدارة استثماراتها، وعلى الصعيد العالمي، تدير صناديق الثروة السيادية أصولًا تبلغ قيمتها حوالي 9 تريليون دولار.

ويتوقع المحللون أن التحول العالمي من طاقة الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة– مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح – سيجبر الدول النفطية على تنويع اقتصاداتها. حيث انضم ما يقرب من مائتي دولة، بما في ذلك فنزويلا، إلى اتفاقية باريس، وهي معاهدة ملزمة تتطلب من الدول تقديم التزامات للتخفيف من حدة تغير المناخ.

وسيكون التنويع الاقتصادي صعودًا صعبًا بشكل خاص لفنزويلا نظرًا لحجم الانهيار الاقتصادي والسياسي على مدى السنوات العديدة الماضية. ومن المحتمل أن تحتاج البلاد إلى تنشيط قطاع النفط قبل أن تتمكن من تنمية وتطوير صناعات مهمة أخرى. ولكن هذا سيتطلب استثمارات هائلة، ويقول المحللون إنه سيكون من الصعب تحقيقها نظرًا للبيئة السياسية غير المستقرة في فنزويلا، واتجاهات الطلب على النفط، والمخاوف المتزايدة بشأن تغير المناخ.

للإطلاع على النص الأصلي إضغط هنا

ربما يعجبك أيضا