الصحافة الألمانية| مستقبل ليبيا مرهون بأطراف خارجية.. ولبنان على حافة الهاوية!

15

ترجمة – فريق رؤية

ماذا يريد أردوغان وبوتين من ليبيا؟

نشر موقع “شبيجل” تقريرًا للكاتبين “ميركو كيلبيرث” و”ماكسيميليان بوب” تحدث عن مؤتمر برلين الثاني لحل الأزمة الليبية ومستقبل الصراع هناك، وذلك في ظل إصرار الرئيسين رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين على بقاء القوات التابعة لهما، وتأثير ذلك على مستقبل الحكومة الليبية الحالية.

ودعا وزير الخارجية الألماني هيكو ماس ونظيره الأمريكي أنطوني بلينكين إلى ضرورة التزام الأطراف الفاعلة في ليبيا بالتحرك تجاه الأوضاع، بما في ذلك الجهات الأجنبية. وفي افتتاح المؤتمر الدولي الثاني لليبيا في برلين، اتفق الوزيران على ضرورة وضع حد للتدخل الأجنبي وتطبيق حظر الأسلحة، وصرّح ماس بأنه يجب على المقاتلين الأجانب والمرتزقة مغادرة ليبيا لأن مجرد وجودهم يؤثر على عملية السلام، وأشار إلى التقدم الذي جرى إحرازه بعد مؤتمر ليبيا الأول في يناير 2020، وتابع بأن ألمانيا تدرك مدى صعوبة إعادة توحيد المؤسسات الليبية، ومع ذلك “فإننا على يقين أيضًا نجاح ذلك، وأن الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر ستكون حاسمة للسلام والاستقرار في البلاد”.

مشكلة الانتخابات

من المقرر إجراء الانتخابات النيابية الليبية في الـ 24 من ديسمبر في ظل حكومة رئيس الوزراء الجديدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد دبيبة، ووفقًا للخبراء، فإن إحدى أكبر العقبات أمام إجراء الانتخابات هي عدم وجود أساس قانوني للتصويت؛ فحتى الآن لا يزال هناك خلاف حول ما إذا كان على الليبيين اتخاذ قرار بشأن البرلمان فقط أو ربما أيضًا بشأن رئيس جديد. وفي هذا السياق قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الإجراءات العاجلة من قِبل الحكومة الانتقالية ضرورية، وطالب مجلس النواب الليبي بتوضيح الأسس الدستورية للانتخابات وإقرار القوانين اللازمة، وما زال رئيس الوزراء الليبي لا يجد حلًا لمعضلة الانتخابات، لذلك دعا جميع المعنيين إلى التوقف عن التلاعب وعرقلة العملية الانتخابية.

ضرورة وقف إطلاق النار

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنه سيتم إرسال مراقبي الأمم المتحدة قريبًا إلى طرابلس للتحقق من وقف إطلاق النار القائم بالفعل منذ أكتوبر 2020، وتقدّر الأمم المتحدة أنه لا يزال هناك حوالي 20 ألف مقاتل من المرتزقة الأجانب على الأراضي الليبية يمكن أن يهددوا الانتخابات، كما أعرب غوتيريش عن قلقه إزاء تدهور الوضع الإنساني في ليبيا، حيث يوجد هناك قرابة 1.3 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية، بزيادة 400 ألف عن العام الماضي، لكن رئيس الوزراء الليبي قال: “رغم أن الوضع في البلاد حرج، إلا يبعث على الأمل”، وتابع بأنه “يمكننا أن نقول بصوت واحد أنه لا يمكن العودة للحرب”.

أطراف خارجية

لا يزال مصير مستقبل ليبيا مرهون بالفعل في يد أطراف خارجية، وتحاول الحكومة الألمانية من خلال مؤتمر برلين الأول والثاني السعي نحو إيجاد حل للأزمة وطرد المرتزقة والفاجنر والجانجويد التابعين للحكومتين التركية والروسية. ويتعامل الأتراك مع الليبيين كقوات احتلال، ولذلك حين قام وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ووزير الدفاع خلوصي أكار في بداية يونيو 2021 بزيارة العاصمة طرابلس، لم يجر استقبالهما في المطار من قِبل أي ممثل ليبي؛ بل من قبل السفير التركي فقط، وقام الوفد التركي بزيارة الجنود الأتراك المتمركزين في ليبيا. وفي اليوم التالي فقط سمحوا لرئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة بمقابلتهما، وقد أثارت تلك الزيارة غضب الليبيين وشعروا بأن بلادهم ليست محررة بالفعل وأنها تحكم من قبل قوى خارجية، لذلك يقول الصحفي الليبي علاء الدريسي، إن آخر سياسي أجنبي تحرك في أنحاء ليبيا دون مرافقة الليبيين كان “بينيتو موسوليني” أثناء الاحتلال الإيطالي للبلاد.

صراع على السلطة

منذ الإطاحة بالديكتاتور معمر القذافي قبل أكثر من عقد من الزمان تعاني ليبيا بالفعل من حالة حرب أهلية شبه متواصلة، وتتصارع الميليشيات والقوات الأجنبية على السيطرة على موارد الدولة الغنية في شمال إفريقيا، ورغم توصل الأطراف المتصارعة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بواسطة الأمم المتحدة، إلا أن الوضع لا يزال غير مستقر، ولا يمكن التنبو بما ستؤول إليه الأمور هناك.

هل فشلت إسرائيل في الحرب الإعلامية الأخيرة؟

نشر موقع “مينا وتش” تقريرًا يتعلق بالحرب الإعلامية الأخيرة، والتي انتصر فيها الإعلام البديل وتضررت سمعة إسرائيل كثيرًا في المحافل الدولية، وتأثير هذ الصراع على زيادة معدلات معاداة السامية وأسباب ذلك.

وتواجه إسرائيل العديد من التهم منذ تأسيسها 1948 بشكل منتظم ومتكرر، وغالبًا ما ترتبط هذه التهم بمعاداة الصهيونية ومعاداة السامية، ولها علاقة كبيرة أيضًا بالجهل بتاريخ صراع الشرق الأوسط. ويهدف هذا التقرير في المقام الأول إلى توضيح الحقائق أمام الجميع، لا سيما المستعدين لمعارضة هذه الكراهية لإسرائيل. وقد أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة ضد قطاع غزة إلى مظاهرات عنيفة ضد إسرائيل في جميع أنحاء العالم، واستنكر العديد من معارضي تل أبيب المحتجين على دولة إسرائيل أي حق في الوجود.

لكن لا ينبغي أن ننسى أن حركة حماس المتطرفة التي تأسست في عام 1987 تقوم منذ ذلك الحين بتنفيذ هجمات انتحارية ضد المدنيين والمؤسسات اليهودية، بما في ذلك خارج إسرائيل، وأنه بعد استيلائها الدموي على السلطة في غزة في عام 2007 (انسحبت إسرائيل من غزة في 2005)، بدأت حماس في استخدام الصواريخ في البداية ضد المدنيين الإسرائيليين في جنوب البلاد، ثم ضد مدن في وسط إسرائيل، وحتى هذه اللحظة تستخدم البالونات الحارقة لتدمير الغابات والحقول في إسرائيل.

ومع ذلك لا يريد العديد من الإسرائيليين – بما في ذلك الجماعات اليسارية – أن يدركوا أن حماس منظمة إرهابية لا إنسانية معادية للسامية بشكل علني، كارهة للنساء، متعصبة، إسلامية تمارس الإرهاب وترفض السلام مع إسرائيل وحل الدولتين.

وفي ظل هذه الحقائق والمعطيات نسمع بعض المغالطات، ويقول البعض إن كل من ينتقد إسرائيل يُتهم تلقائيًّا بأنه معادٍ للسامية، رغم أنه لا يوجد عاقل يجادل في أن انتقاد إسرائيل يجب أن يتم ربطه تلقائيًّا بمشاعر معاداة السامية. ومعلوم أنه في ظل الديمقراطيات فإن النقد مسموح به ومهم، وأنه يمكن انتقاد أي دولة في العالم، لكن إذا كان النقد غير عادل ومنحاز ومدمّر، فيمكن رفض هذا النوع من النقد، ومع ذلك هناك محاولات مستميتة لاستغلال النقد في نزع الشرعية عن إسرائيل ونزع حقها في الوجود، والتخلص من الشعب اليهودي الذي عانى كثيرًا ويسعى للحصول على حقه في تقرير مصيره، لكن هناك من يقوم بشيطنة إسرائيل واعتبارها منبعًا للشر، وتظهر ازدواجية المعايير بطريقة جلية في التعامل مع إسرائيل، فبينما هناك دول مثل الصين وإيران تقوم بانتهاكات جسيمة بصور نمطية ومتكررة لحقوق الإنسان؛ نجد مع ذلك المجتمع الدولي يصب جام غضبه على إسرائيل فقط بسبب نفس الموضوع.

يحدث هذا في الوقت الذي تتعرض فيه إسرائيل لحملات مغرضة لم يسبق لها مثيل، ويمكن أن تهدد بالفعل حياة ملايين اليهود حول العالم، ويكفي أن نلاحظ أن هناك ارتفاعًا لوتيرة معاداة السامية، والذي بدأ يتزايد؛ فإنكار الهولوكوست، واتهام إسرائيل بالنازية، وإنكار العلاقة بين اليهودية وأرض إسرائيل، وأنها تسعى – بدليل بروتوكولات حكماء صهيون – إلى الهيمنة على العالم، كلها شعارات يتم ترديدها في أنحاء كثيرة من العالم.

 ولا شك أن لهذه الاتهامات تأثيرًا سلبيًّا وخطرًا وجوديًّا على إسرائيل واليهود حول العالم، حيث ارتفعت وتيرة الهجمات على اليهود وزادت معدلات ومظاهر معادة السامية، وتحول النقد لإسرائيل إلى نقض وتدمير. ومن المستغرب أن يشارك اليهود أنفسهم في ترديد هذه التهم ورفع هذه الشعارات، وليس من السهل دائمًا الإجابة عن سبب قيام يهود مثل “نعوم تشومسكي” و”نورمان فينكلشتاين” و”جوديث بتلر” و”توني جودت” بتقديم أنفسهم كأعداء لإسرائيل، وربما تلعب عوامل مثل كراهية اليهود للذات في بعض الأحيان أو الرغبة في تسللهم إلى بعض الدوائر، وخاصة اليسارية، الدور الفعال في مثل هذه الحالات.

 ومهما كان السبب فإن إسرائيل ستظل تواجه سيلًا من الاتهامات، بحيث تظل دائما في موقف المتهم الذي يجب عليه الدفاع عن نفسه وسيظل الكثير من شعوب العالم معذورين في تصديق هذه التهم التي هي من قبيل “أنّ كل من ينتقد إسرائيل يُتهم تلقائيًّا بأنه معاد للسامية، وأن السياسة الصهيونية مبنية على الاستعمار والعنصرية، وأن إسرائيل هي الجسم الدخيل والميكروب والوباء؛ فقد كان العرب قبل وقت طويل من خطة التقسيم الجائرة للأمم المتحدة لعام 1947، يعيشون في سلام وصفاء، وأن هذه المنطقة لن تعود لما كانت عليه إلا بعد زوال إسرائيل، فهل سيرضى العالم بزوال إسرائيل، وهل سيستمر ترديد هذه المزاعم التي تؤجّج الصراع وتدعو إلى الكراهية والحرب؟ أم سيتدخل عقلاء العالم لوأد هذا الصراع وتجنيب المنطقة والعالم ويلات الحروب والقتال؟

مدينة نيوم.. مشروع عملاق في شبه الجزيرة السعودية

نشر موقع “إن تي في” تقريرًا للكاتب “كيفن شولت” لفت إلى مشروع مدينة “نيوم” الذي سيقام على سواحل البحر الأحمر بالقرب من مصر والأردن، وسيمثل رؤية المملكة 2030 لتحويل الاقتصاد من الاعتماد على النفط إلى الاعتماد على الاستثمارات في المجالات الحديثة للطاقة المتجددة.

وتشتهر شبه الجزيرة العربية بالمشاريع العملاقة، سواء كان ذلك في دبي أو أبو ظبي أوغيرها من المدن، لكن ما تخطط له المملكة العربية السعودية هو أكبر من ذلك، حيث تخطط لبناء مدينة عملاقة في الصحراء كجزء من رؤية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 2030 وإعادة هيكلة بعيدة المدى للاقتصاد السعودي.

مدينة نيوم التي تقوم السعودية ببنائها في غرب البلاد، على مقربة من مصر وإسرائيل والأردن، هو مشروع عملاق، يقول السيد “سيباستيان سونز” من معهد أبحاث كاربو: إن بناء المملكة لهذه المدينة يهدف لتحويل السعودية إلى مركز تكنولوجي في المنطقة، وهذ المشروع الذي يكلف المملكة 500 مليار دولار هو مشروع طموح جدًّا، فحجم المدينة المخطط لها يقدّر بــ26500 كيلومتر مربع، أي أكبر من مدينة مكلنبورغ فوربومرن، وتقارب حجم دولة بلجيكا.

وتُظهر الأقمار الصناعية إنشاء العديد من المباني والإنشاءات في عمق الصحراء، وليس هناك الكثير مما يمكن رؤيته حاليًا في مدينة “نيوم”، ولكن في يوم من الأيام ستصبح المدينة العملاقة نموذجًا للحضارة الحديثة، كما يقول القائمون على المشروع؛ فالهدف هو إنشاء مدينة القرن الحادي والعشرين المتناغمة مع الطبيعة، والتي تجعل العلاقة بين الحياة الخاصة والعمل ممتعة قدر الإمكان.

مدينة متكاملة

سيدأ قلب مدينة نيوم من شمال خليج نيوم على بعد 170 كيلومترًا إلى الداخل من ساحل البحر الأحمر على خليج العقبة، وتم تخطيط المدينة بحيث يتم فيها توفير كل متطلبات الحياة اليومية بالقرب من السكن، بحيث لا يستغرق هذا الأمر أكثر من خمس دقائق سيرًا على الأقدام؛ فالمدرسة والمستشفى والمنتزه والمنطقة الخضراء.. كلها في محيط السكن، وسيتم إنشاء مترو أنفاق عالي السرعة يعبر المدينة بأكملها في غضون 20 دقيقة فقط.

وقد أدركت المملكة أنه لا يمكنها الاعتماد على مصدر النفط فقط؛ بل يجب أن يكون الاقتصاد متنوعًا، ويؤكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن المملكة أرادت من خلال هذا المشروع أن تُثبت للعالم أنها قادرة على خلق فرص عمل وتأمين مستقبل الشعب السعودي، وهناك فرص واعدة في هذا المشروع، ويكفي أن نعرف أن خط المترو المستهدف يوفر وحده 380 ألف فرصة عمل جديدة للشباب السعودي؛ الأمر الذي يعني أننا نستثمر قبل كل شيء في طاقات الشباب؛ حيث إن 70% من السعوديين يقل أعمارهم عن 30 عامًا، كما يساهم المشروع في محاربة البطالة التي وصل معدلها إلى حوالي 30%.

ويتم تمويل المشروع العملاق من صندوق الدولة السعودية، وتخطط المملكة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتطمح في انتقال العديد من الشركات القوية إلى المدينة. ومن أجل إزالة مخاوف المستثمرين؛ حرص ولي العهد على جعل المنطقة اقتصادية بامتياز، مثلما هو الحال في دبي أو قطر.

لبنان على حافة الهاوية!

نشر موقع “ماجزين” تقريرًا للكاتبة “ماري إيلنر” أشار إلى مخاطر سقوط دولة لبنان بعد الأزمات الخطيرة المتتالية، وخاصة وباء كورونا، وتأثير سقوطها على منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وتعاني لبنان بالفعل؛ فلا كهرباء ولا وقود ولا أدوية، وهناك شح في الغذاء وارتفاع للبطالة؛ الأمر الذي يؤكد أن لبنان على حافة الإفلاس. البلد الصغير المطل على البحر الأبيض المتوسط ينهار منذ فترة طويلة، وأزمة كورونا تدفعه أكثر إلى الهاوية. يقول السيد “مالتي جاير”، الخبير في شئون الشرق الأوسط ومدير مكتب كونراد أديناور ستيفتونغ (KAS)  في بيروت: إن هناك سيناريوهات محتملة إذا لم يعد من الممكن دفع رواتب الجيش، حيث يصف البنك الدولي الأزمة المالية والاقتصادية للبلاد بأنها واحدة من أسوأ عشر أزمات عالمية منذ منتصف القرن التاسع عشر، وتابع جاير: “لن يصمد لبنان في هذا الوضع كثيرًا، فهناك عجز صارخ في البنية التحتية والمواد الخام، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير، ويكاد ينهار نظام التعليم بالكامل إذا لم يتم حل الأزمة”.

التضخم المفرط وانهيار العملة

في لبنان ينهار النظام الكامل للانتداب الفرنسي السابق مثل سلسلة الدومينو، فالبنية التحتية كانت متدهورة للغاية قبل الأزمة لكنها انهارت بالفعل بعدها، وتأثرت أيضًا شركات تشغيل الإنترنت وكذلك محطات الطاقة والمياه، وتوقف الاستيراد تقريبًا بسبب عدم توفر النقد الأجنبي في البلاد، وأصبح هناك تضخم مفرط وانهيار للعملة اللبنانية، وتضاعفت الأسعار ثلاث مرات، وهناك فقر جماعي في لبنان، حيث فقد الكثير من المواطنين وظائفهم، ولم يعد بمقدور اللبنانيين الذين استثمروا أموالهم بالدولار في البنوك الحصول على أموالهم لأن حساباتهم الدولارية مجمدة.

كما أن هناك عوامل وأسبابًا تؤكد بالفعل أن لبنان على حافة الهاوية، ويعدّ أحد أهم هذه العوامل هو اعتماد الدولة الكلي على المساعدات الخارجية والتحويلات من الشتات أو المجتمع الدولي، والتي تحولت جميعها إلى البنوك اللبنانية واستخدمت العملة الأجنبية لإعادة تمويل الدين العام.

الحرب الأهلية أسوأ السيناريوهات

ضرب الانفجار الذي وقع في بيروت في أغسطس الماضي 2020 البلد في أضعف لحظاته. في ذلك الوقت، تسبب في نشوب حريق هائل نجم عن أعمال اللحام في الميناء وأدى إلى انفجار آلاف الأطنان من نترات الأمونيوم. وحتى الآن لم يتم تشكيل حكومة جديدة منذ استقالة حكومة حسان دياب، ويؤكد الخبراء أن “جائحة كورونا” أدت بعد ذلك إلى إفلاس العديد من الشركات الصغيرة وتسببت في أزمة في قطاع الصحة. وقال جاير إنه إذا جرى خفض الدعم الحكومي للبنزين أو بعض المواد الغذائية الأساسية، فإنه من المتوقع على الأقل المزيد حدوث الكثير من الاضطرابات في الشوارع، وربما يتطور الأمر إلى صور معارك وصدامات في الشوارع، وقد يتطور الأمر لاحقًا إلى السيناريو الأسوأ، وهو الحرب الأهلية!

توقف الرواتب في الجيش

لطالما دقّ الجيش اللبناني ناقوس الخطر وحذر من عدم إمكانية أداء الجيش لمهامه، وهذ أمر خطير، حيث يعتبر الجيش اللبناني العمود الفقري للبلاد، ويتلقى ما يقرب من 10% من المجتمع معاشات تقاعدية مجانية وتعليم ورعاية طبية من خلاله.

ويتابع جاير قائلا: “دق ناقوس الخطر بسبب عدم توفر الرواتب هو جزء من اللعبة المعتادة، لكن المشكلة الحقيقة تكمن في إمكانية أن يتدفق الجنود إلى ميليشيات مثل حزب الله إذا لم يتقاضوا رواتبهم، كما أنه من الممكن أن يترك الجنود الذين يحرسون المخيمات مكان الخدمة؛ ومن ثم سيكون هناك موجات هجرة جديدة نحو أوروبا.

الجيش حائط الصد

وأضاف جاير أن الجيش اللبناني يجب عليه أن يركز الآن على تأمين النقاط الاستراتيجية الحساسة، مثل المتاجر الكبرى ونقاط التفتيش ومحطات الوقود، جنبًا إلى جنب مع الشرطة، ويشير جاير إلى أن الوضع في لبنان يمكن مقارنته بالوضع في فنزويلا، حيث يوجد أيضًا نقص في الإمدادات واستياء كبير بين السكان، لكن الأمر لم يصل بعد لسقوط الدولة أو إعلان إفلاسها، بل إن الدولة مشلولة تمامًا، وهو ما يحدث في لبنان، وللأسف فإن هذا سيستمر لفترة ما لم يظهر في الأفق حل يأتي من خارج لبنان وليس من داخلها.

حكومة تكنوقراط

تحتاج لبنان الآن لحكومة تكنوقراط لا تخضع لأي لعبة سياسية طائفية، ولكنها تعيد هيكلة الميزانية، وتتعاون مع صندوق النقد الدولي، ويجب القضاء على الفساد والمحسوبية، حيث يحول الفساد بين المساعدات الخارجية وبين استفادة اللبنانيين من هذه الأموال.

انتخابات جديدة

واختتم جاير حديثه بالقول: إن هناك من يعلق الآن آمالًا كبيرة على انتخابات جديدة محتملة العام المقبل، ومع ذلك فهذه الانتخابات لا يمكن التعويل عليها؛ حيث إنه من الممكن أن يشتعل الصراع السياسي نفسه من جديد دون تغير، ومن ثم فإن الحل يكمن في إمكانية التوصل إلى إجماع سياسي وقبول عروض الدعم المقدمة من صندوق النقد الدولي، وهذا هو الحل الأمثل لمعضلة لبنان في الوقت الحالي.