محمد بن راشد يصدر قانونًا لإنشاء مجلس دبي لتطوير الأجندة التنموية المستقبلية

رؤية

أبوظبي – أفادت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم (السبت) الموافق 11 ديسمبر 2021، بأن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، أصدر القانون رقم 21 لسنة 2021 الخاص بإنشاء مجلس دبي، وذلك بهدف استشراف وتطوير الأجندة التنموية المستقبلية للإمارة بما يضمن ترسيخ تنافسيتها وريادتها إقليمياً ودولياً، وتعزيز جاذبيتها العالمية كواحدة من أكثر المدن المفضلة للعيش والعمل.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: لدينا مسارات متنوعة في إدارة مسيرتنا التنموية بهدف رفع كفاءة وتنافسية عملنا الحكومي، لافتا إلى أن الإدارة الحكومية في تغير مستمر لمواكبة التغيرات العالمية وسرعة الحكومات في اتخاذ القرارات لتسريع مسيرة النمو بشكل كبير.

ويهدف مجلس دبي – الذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية، والأهليّة القانونيّة اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرّفات التي تكفل تحقيق أهدافه- إلى صياغة الأجندة التنموية المستقبلية لإمارة دبي وتطويرها على النحو الذي يضمن تنافسيتها العالمية، ويعزز من ريادتها وجاذبيتها وذلك من خلال إطلاق المشاريع الكبرى النوعية والمبادرات التحوّلية وغير الاعتيادية للإمارة والتي يعتمدها المجلس، بهدف إحداث قفزات تنموية تسهم في توفير أفضل حياة لمواطنيها وساكنيها وزائريها.

ويترأس مجلس دبي الشيخ محمد بن راشد، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم نائبا، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائبا، ويضم في عضويته كل من الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ومحمد عبدالله القرقاوي، ومطر محمد الطاير، واللواء طلال حميد بالهول، وعبدالله محمد البسطي، وسعيد محمد الطاير، واللواء عبدالله خليفة المري.

وبحسب قانون إنشاء مجلس دبي، يُكلف بالإشراف على المسار التنموي “مفوض عام” يتم تعيينه بموجب قرار من الرئيس، ويشتمل المسار التنموي على عدد من الجهات التي يتم تحديدها بموجب قرار التعيين، فيما يقوم نواب الرئيس بمتابعة الأداء العام للمسار التنموي وما به من مشاريع وخطط تحولية، فضلاً عن الإشراف على المفوض العام ومدراء المشاريع وتقييم أدائهم.