“فيفا وكاف” يدخلان على الخط.. تصاعد أزمة عزل مرتضى منصور

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – شهدت قضية عزل اللجنة الأوليمبية المصرية لرئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور تطورات جديدة، بعد دخول الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، والاتحاد الأفريقي لكرة القدم على خط الأزمة، بعد إبلاغهما بالعقوبة من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم، لتتسع هوة الخلاف ويصبح منصور قريبا جدًا من الابتعاد عن النادي لمدة 4 سنوات.

“عقوبة أوليمبية”

وكانت اللجنة الأوليمبية المصرية، أصدرت قرارا مؤخرا بإيقاف رئيس القلعة البيضاء 4 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، والتي منها عدم اعتماد تمثيله لنادي الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادي، بالإضافة إلى عدم تقلده رئاسة أي اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادي الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة الوقف.

ونصت العقوبة على عدم الاعتداد بتوقيعه على أي إجراء أو مراسلات، أو غيرها تخص النادي الأبيض، وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها، وعلى نائب رئيس مجلس إدارة النادي المستشار أحمد جلال إبراهيم وأعضاء مجلس الإدارة الدعوة لأول جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الإدارة.

يأتي ذلك بعد التحقيق في الشكاوى المقدمة من كل من رئيس النادي الأهلي، ورئيس نادي الزمالك السابق، ونائب وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، والاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، والاتحاد المصري لكرة اليد، وعدد من الشخصيات الرياضية.

“تصعيد مستمر”

الاتحاد المصري لكرة القدم، أبلغ خلال الـ24 ساعة الماضية، برئاسة عمرو الجنايني الاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي في خطابين رسميين بالعقوبة المقررة من قبل اللجنة الأوليمبية ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والخاصة بإيقافه 4 سنوات، بناءً على الشكاوى المقدمة ضده من بعض الاتحادات المصرية في شتى الألعاب والأندية وعلى رأسها اتحاد الكرة والأهلي واتحاد كرة اليد واللجنة الأولمبية.

وبخلاف الخطابات المرسلة إلى “فيفا” و”كاف” بخصوص الأزمة، أرسل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية خطاباً إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يخطره فيه بالعقوبات التي صدرت ضد رئيس نادي الزمالك المصري بناءً على التحقيقات التي أجريت من لجنة التحقيق.

وطالبت اللجنة الأوليمبية الوزير، بتطبيق العقوبات وفقا لنص المادة 84 من الدستور المصري ونصوص قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والذي ينص على تطبيق وزارة الشباب والرياضة وتنفيذ القانون والميثاق الأولمبي، ولائحة اللجنة الأولمبية بتنفيذ العقوبات الصادرة بعد التحقيقات التي أجريت برفع اسم مرتضى منصور من التوقيعات المعتمدة لدى البنوك واستبدالها باسم نائب رئيس مجلس الإدارة، وعدم استلام أي مخاطبات لنادي الزمالك بتوقيعه وعدم التعامل مع شخص المذكور أو صفته في أي شأن من شؤون النادي مع وزارة الرياضة.

“محاولات مرتضى”

المحامي المصري المعروف، يحاول جاهدا وقف العقوبة الموقعة عليه، إذ أرسل مرتضى منصور، مذكرة إلى وزير الرياضة المصري أشرف صبحي، اعتراضًا على ما حدث من جانب اللجنة الأولمبية وقرار إيقافه لمدة 4 سنوات، تضمنت شرحاً تفصيلياً لما جاء من القرار ورد نادي الزمالك على حيثياته، بالإضافة إلى مطالبة وزير الرياضة بإلغاء جميع القرارات الصادرة من قبل اللجنة الأولمبية المصرية، بدءًا من 4 أكتوبر الماضي، واعتبارها هي والعدم سواء.

وقال رئيس الزمالك في مذكرته، إنه في حال امتناع وزير الرياضة المصري عن القيام بدوره المنصوص عليه في الدستور والقانون يعتبر ذلك للمرة الثانية قرارا إداريًا سلبيًا يكون له وللنادي الحق في الطعن عليه أمام القضاء الإداري، لإلغاء القرار، وإعادته إلى منصبه من جديد.

محاولات مرتضى، تتزامن مع تصريحات يومية له عبر قناة النادي، يتهم فيها اللجنة الأوليمبية بمحاولة عرقلة مسيرة النادي الأبيض قبل مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وهدم حالة الاستقرار التي يعيشها النادي في عهده، فضلا عن اتهام رئيس اللجنة الأوليمبية هشام حطب، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد حسن مصطفى، ورئيس النادي الأهلي المصري محمود الخطيب، باتهامات خاصة بانتمائهم السياسي، على حسب قوله.

“تضامن مع الأوليمبية”

بدورها بدأت الاتحادات المصرية، أمس؛ لشتى الألعاب بالتصعيد لنظائرها الدولية لاتخاذ خطوات أكثر صرامة من خلال إرسال قرارات اللجنة الأولمبية المصرية للجهات المختصة.

ووافق 28 اتحادًا رياضيًا على دعم اللجنة الأولمبية في الأزمة وأرسلوا مذكرة شكوى جماعية موقعة للجنة الأولمبية من بعض تجاوزات مرتضى منصور:

وقالت الاتحادات في شكواها: “نتقدم نحن الاتحادات الرياضية بصفتها أعضاء الجمعية العمومية بهذه المذكرة للجنة الأولمبية الموقرة المنوطة بحماية الحركة الأولمبية في مصر طبقا للدور المسند لها وفقا لأحكام الدستور المصري الصادر عام 2014 في مادته رقم 84 وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، في المواد أرقام 3، 34، 35”.

وبينت الاتحادات أن ذلك رفضًا للتهديدات والأفعال المؤسفة التي اقترفها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والتي طالت شخصيات وقامت رياضية وطنية بارزة”، متابعة: “لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل ارتكب أفعال السب والقذف في حق حكام الألعاب الرياضية قضاة الملاعب، مما كان له بالغ الأثر في إدارة المباريات وإرهابهم أثناء عملهم”، بحسب نص الشكوى.