أخبار عربية

الجزائر.. الحكم في قضية «تركيب السيارات» المتورط فيها أويحيى وسلال 28 يناير

رؤية

الجزائر – أفادت وسائل إعلام جزائرية، صباح الأحد، بأن هيئة مجلس قضاء العاصمة برئاسة القاضي دنيا زاد ڨلاتي، حددت تاريخ النطق بالأحكام في قضية “تركيب السيارات” يوم 28 يناير الجاري.

وقالت صحيفة “الشروق” الجزائرية إن مجلس قضاء العاصمة أسدل الستار، منتصف ليلة السبت على المحاكمة التي دامت ستة أيام كاملة حاول فيها المتهمون تبرير ما قاموا به في إطار القانون، وطالب دفاعهم ببراءتهم، لافتة إلى أن قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية يحاكم فيها رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال ووزيرا الصناعة والمناجم السابقان محجوب بدة ويوسف يوسفي، بمعية إطارات وزارة الصناعة، والوالي السابق لبومرداس يمينة زرهوني.

وشملت المحاكمة أيضا، رجال الأعمال بايري محمد، ومعزوز أحمد، وعرباوي حسان وحداد علي.

وأفادت الصحيفة بأن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، التمس أقصى عقوبة في حق المتهمين في قضية “تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية”، وهي تصل إلى 20 عاما مع مصادرة جميع العائدات الناتجة عن “الجريمة”، وطالب ممثل الحق العام أيضا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين مع تغريم أويحيى وسلال بمليون دينار غرامة نافذة، فيما التمس عقوبة 15 عاما في حق يوسف يوسفي وبدة محجوب، وتراوحت العقوبات بين 10 سنوات في حق رجال الأعمال و8 سنوات في حق فارس سلال وباقية المتهمين.

ومن جهته، أشار الوكيل القضائي للخزينة هلوك زكرياء – خلال مرافعته- إلى أن رجال الأعمال المتهمين في القضية استفادوا من امتيازات وإعفاءات غير مبررة بمعاونة المسؤولين المذكورين، موضحا أن عرباوي حسان استفاد من امتيازات بقيمة 87 مليار دينار، ومحمد بايري بقيمة مليار و300 ألف دينار، ومعزوز أحمد بقيمة 39 مليار دينار.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى