“المركزي المصري” يخفض أسعار الفائدة الرئيسية

رؤيـة

القاهرة – خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 150 نقطة أساس، اليوم الخميس، وذلك للمرة الأولى منذ فبراير/شباط، متشجعا بانخفاض معدلات التضخم عن المتوقع في الآونة الأخيرة.

وقالت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك في بيان إنها قررت خفض سعر الإيداع لأجل ليلة واحدة إلى 14.25 بالمئة من 15.75 بالمئة، وسعر الأقراض لليلة واحدة إلى 15.25 بالمئة من 16.75 بالمئة.

كان سبعة من 13 خبيرا اقتصاديا استطلعت “رويترز” آراءهم قالوا إن البنك المركزي سيخفض أسعار فائدة ليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس. وتوقع ثلاثة خفضا بمقدار 150 نقطة أساس.

تأتي الخطوة بعد أن تباطأ معدل التضخم إلى 8.7 بالمئة في يوليو/تموز من 9.4 بالمئة في يونيو/حزيران، مفاجئا المحللين الذين توقعوا ارتفاع الضغوط التضخمية في أعقاب جولة من تخفيضات الدعم رفعت أسعار الوقود بين 16 و30 بالمئة.

وقالت مايا سنوسي، كبيرة اقتصاديي الشرق الأوسط في أكسفورد إيكونوميكس “تراجع التضخم شجعهم على المضي أبعد من ذلك”.

ويتكهن محللون بمزيد من تخفيضات الفائدة، حيث يتوقع بنك الاستثمار المصري سي.آي كابيتال خفضا قدره واحد بالمئة في سبتمبر/أيلول.

وقال بنك الاستثمار إن خفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية على التوالي ضروري للإشارة إلى استئناف دورة التيسير النقدي وعدم إحباط المستثمرين المحليين والعالميين.

وعزت لجنة السياسة النقدية خفض الفائدة إلى “استمرار احتواء الضغوط التضخمية وكافة التطورات المحلية والعالمية”، مضيفة أن القرار “يتسق… مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ تسعة بالمئة (تزيد أو تنقص ثلاثة بالمئة) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط”.

وقالت اللجنة إنها “ستستمر في اتخاذ قراراتها بناء على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلا وليس معدلات التضخم السائدة”.

فيما وصف هاني فرحات، المدير العام ورئيس معلومات السوق في بنك مصر، القرار بأنه “مؤشر واضح على الثقة في النظرة المستقبلية لمصر، ونقطة تحول صوب دورة نمو أعلى منتظرة لما بعد صندوق النقد الدولي”.

وارتفع الجنيه المصري نحو سبعة بالمئة مقابل الدولار منذ بداية العام الحالي.

وكان تقليص دعم الوقود الذي أرهق الميزانية لعقود ركنا أساسيا لحزمة إصلاحات بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات جرى توقيعها مع صندوق النقد في 2016.