اقتصادالأخبار

وزير المال اللبناني ينفي معلومات الشركة المنسحبة من التدقيق الجنائي

رؤية

بيروت- نفى وزير المال في الحكومة اللبناني غازي وزني، اليوم الخميس، ما جاء في بيان شركة “ألفاريز آند مارسال” المتخصصة في استشارات إعادة الهيكلة، بعد أن أعلنت صباحاً انسحابها من التدقيق الجنائي لمصرف لبنان المركزي، كونها لم تتلق المعلومات اللازمة لإتمام المهمة.

وأوضح الوزير في بيان نقلته “الوكالة الوطنية للإعلام” أن “النص الحرفي لتصريح الوزير وزني في اجتماع القصر الجمهوري (يوم الخميس 5 نوفمبر تشرين الثاني)، كان واضحاً من حيث أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على إجراء اللازم لتمديد المهلة المطلوبة لتسليم المستندات إلى شركة ألفاريز آند مارسال، بحيث تصبح ثلاثة أشهر بعدما كانت محددة في العقد الموقع مع الشركة كي تنتهي في تاريخ أقصاه 3/11/2020، على أن يتم خلال الفترة أعلاه تسليم بعض المستندات التي حالت دون تسلمها في ظل القوانين والأنظمة المرعية الإجراء”.

ويعتبر انسحاب الشركة انتكاسة بالنسبة للبنان، نظراً لأن التدقيق أحد مطالب المانحين الأجانب الرئيسية لمساعدة البلد في تجاوز الانهيار المالي، وهو أسوأ أزمة يواجهها منذ الحرب الأهلية التي اندلعت بين 1975 و1990.

وكان المصرف المركزي قال في السابق إنه “قدم حساباته الخاصة للتدقيق، وإنه يتعين على الحكومة تقديم حسابات الدولة لتجنيب المصرف المركزي انتهاك قوانين السرية المصرفية الملزمة قانوناً”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى