اقتصاد

المالية المصرية: تثبيت «موديز» لتصنيف مصر الائتماني يعكس صلابة اقتصادنا

رؤية

القاهرة – أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، أن قرار مؤسسة موديز بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى “B2” مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي المرن مع أزمة كورونا على عكس الاقتصادات النظيرة والناشئة.

وقال معيط -في تصريحات نقلتها بوابة صحيفة “الإهرام” المحلية، اليوم السبت- كما يعكس ثقة مؤسسة موديز في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عن الجائحة، بسبب قوة ومرونة إطار مقاومة الصدمات الذي كان واضحًا نتيجة استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية، إضافة إلى توفر قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة في مصر وارتفاع رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي واستمرار الحكومة في تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي الهيكلي التي تهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للصادرات وتوسيع قاعدة الإيرادات.

وأوضح أن قرار مؤسسة موديز بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثالثة علي التوالي خلال فترة الجائحة يمثل ترسيخًا مستمرًا لرصيد الثقة المتولد بسبب الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية، مما أعطى قدرًا كافيًا من المرونة للاقتصاد المصري يمكنه من تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية والأجنبية رغم استمرار تفشى كورونا وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي واقتصادات المنطقة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى