اقتصاد

وزير كويتي سابق: الكويت بحاجة لبرميل نفط بـ200 دولار لتحقيق تعادل ميزانيتها بحلول 2035

رؤية

الكويت – قال وزير التجارة والصناعة الكويتي السابق أحمد باقر: إن الحساب الختامي للعام المالي 2020-2021 الذي أعلنت عنه وزارة المالية يكشف الاختلالات الهيكلية التي تشهدها الموازنة العامة للدولة، ومن ظواهر تلك الاختلالات الاعتماد على مصدر واحد للدخل وهو النفط، ومن المعروف أن أي دولة لا تستطيع التحكم في سعره وفي الكميات التي تقوم بتصديرها، حيث أن هذه الأمور تخضع للسوق العالمي، فالإيرادات النفطية والعوائد بلغت قبل 10 سنوات ما يقرب من 30 مليار دينار، أما في الوقت الحالي فهي لا تتجاوز 10 مليارات نتيجة لانخفاض سعر النفط.

وأضاف باقر -في تصريح لصحيفة “الأنباء” الكويتية، اليوم السبت- إن الإيرادات غير النفطية ضعيفة جدا، وهو من مظاهر الاختلالات الأخرى في الموازنة العامة للدولة، حيث تبلغ نحو 1.7 مليار دينار معظمها من دفع الرسوم ومخالفات الداخلية والجمارك وقانون الزكاة، وقانون بفرض 2.5% على أرباح الشركات المدرجة لدعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص والاستفادة من تأجير أملاك الدولة، بالإضافة إلى قانون التأمين الصحي للوافدين.

وأوضح أن حجم مصروفات الميزانية سيستمر في الارتفاع بشكل سنوي مع زيادة عدد الكويتيين وحاجتهم للخدمات والوظائف والإسكان، متوقعا أن يصل سعر التعادل في الميزانية إلى 200 دولارا للبرميل بحلول عام 2035، حال استمرار مستوى الإنفاق والهدر المالي على نفس المنوال الحالي.

وشدد على أن الكويت يجب أن تبدأ سريعا في تنفيذ عملية الإصلاح الاقتصادي وأن تصدر قوانين تحقق إيرادا ماليا للدولة، حيث لم تتخذ الكويت أي إجراءات اقتصادية إصلاحية منذ الإصلاحات التي قدمناها عام 2008.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى