«الخزانة الأمريكية» تعتزم تهدئة مخاوف مستثمري العملات المشفَّرة بشأن الضرائب الجديدة

رؤية

واشنطن – تعتزم وزارة الخزانة الأمريكية تهدئة مخاوف مستثمري العملات المشفَّرة، من خلال توضيح ستصدره قريبا يفيد بأنَّ الشركات العاملة في القطاع، التي تعدُّ بمثابة وسطاء، هي فقط من عليها الامتثال لمتطلَّبات الإبلاغ المقترحة لمصلحة الضرائب الأمريكية.

تأتي محاولات التهدئة، بعد الإعلان عن إدراج بند يتعلق بهذه الشركات في مشروع قانون البنية التحتية، الذي أقرَّه مجلس الشيوخ مؤخرا.

وبحسب ما ذكرته بوابة “الشرق”، اليوم الأحد، لن تُفرض أي متطلَّبات جديدة على الشركات الأخرى الرئيسية في سوق العملات المشفَّرة التي تقارب قيمتها تريليوني دولار -من المطوِّرين، والمعدِّنين، إلى مزوِّدي الأجهزة والبرامج- طالما أنَّهم لا يعملون كوسطاء أيضا.

وقال مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية: إنَّ توجيهات الوزارة المقرر صدورها قريبا لن تمنح إعفاءات شاملة بناءً على كيفية تعريف الشركات بنفسها، لكنَّها ستركِّز بدلاً من ذلك على ما إذا كانت أنشطة الشركة تؤهلها كوسيط أم لا، بحسب قانون الضرائب المقترح.

تأتي هذه التوجيهات، التي قد يجري الإعلان عنها في الأسبوع المقبل، كمحاولة لمعالجة مخاوف صناعة العملات المشفَّرة من أنَّ قانون البنية التحتية، سوف يتطلَّب من مجموعة من الشركات التي لها علاقات مع الأصول الرقمية الإبلاغ عن بياناتها إلى دائرة الإيرادات الداخلية، كما يتضمن هذا القانون بندا يتعلق بالضرائب يقدر أنه سيجمع 28 مليار دولار على مدى عقد من الزمن كوسيلة للمساعدة في دفع الاستثمارات الجديدة في الطرق والجسور.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، إنَّها ستطرح مشروع القانون للتصويت عندما تجهز خطة الرئيس جو بايدن للإنفاق الاجتماعي والضرائب التي تبلغ قيمتها 3.5 تريليون دولار أيضاً للنظر فيها، وهذا قد يستغرق شهوراً من الآن.

وتسبَّب مشروع القانون الذي أقرَّه مجلس الشيوخ قبل أسبوع، بإزعاجات كبيرة في عالم العملات المشفَّرة، فقد قال المشاركون، إنَّ الكونجرس لا يفهم التكنولوجيا جيداً بما يكفي لتنظيمها.

وقال السيناتور روب بورتمان -وهو جمهوري من ولاية أوهايو، الذي صاغ هذا الجزء من مشروع القانون- إنَّه يعتقد أنَّ التشريع واضح، لكنَّه أضاف أنَّ شركات التعدين والكيانات التي تتحقَّق من المعاملات ومطوِّري البرامج الرقمية للمحافظ الرقمية يجب ألا تخضع لقواعد الضرائب الجديدة.

واعترض لاعبو ومناصرو صناعة العملات المشفَّرة على ما وصفوه بلغة غامضة للغاية، خوفاً من أن يوسع تعريف الوسيط في قانون الضرائب ليشمل أي شخص “يقدم بانتظام أي خدمة تنفِّذ عمليات نقل الأصول الرقمية”.