اقتصاد

المركزي الإماراتي: سحب حزم الدعم سيكون تدريجيا وفي الوقت المناسب

رؤية

أبوظبي – أفادت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الخميس، بأن محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خالد محمد بالعمى عقد، الثلاثاء الماضي، اجتماعا مع الرؤساء التنفيذيين لعدد من البنوك الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة، بحضور عبدالعزيز الغرير رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات.

وتركّزت المناقشات على تقييم المصرف المركزي للاستقرار المالي في الدولة، بالإضافة إلى خطط المصرف المركزي بشأن السحب التدريجي لحزم الدعم الاستثنائية التي أطلقها منذ بداية جائحة كورونا.

وقال خالد محمد بالعمى: “يوضّح تقييمنا، الذي أكدته البيانات الاقتصادية الأخيرة، استمرار التعافي التدريجي لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وبما أننا مقبلون على مرحلة التعافي ما بعد الجائحة، ستكون هناك حاجة أقل لحزم الدعم الاستثنائية”.

وأضاف: نتوقع أن تقوم البنوك بدورها في دعم التعافي الاقتصادي وضمان استمرار تدفق الأموال إلى المقترضين من الأفراد والشركات من ذوي الجدارة الائتمانية.

 وناقش محافظ “المركزي” –خلال الاجتماع- مع البنوك أحدث تقييم أجراه المصرف المركزي حول الاستقرار المالي، موضحاً أن النظام المالي لدولة الإمارات مستقر، نتيجة لاستمرار التعافي الاقتصادي، ومن جهة أخرى، ظلت السيولة في النظام المصرفي عالية ومصدات رأس المال للبنوك عند مستويات كافية، وسيواصل المصرف المركزي الإشراف على جودة أصول البنوك وكفاية المخصصات.

وفي ظل التحسن التدريجي للنشاط الاقتصادي، سيبدأ المصرف المركزي في عملية سحب تدريجي ومدروس لحزم الدعم التي قام بإصدارها ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة، حتى لا تؤثر سلباً على المعاملات الائتمانية والنمو الاقتصادي.

كما عبّر المشاركون في الاجتماع عن آرائهم، وأجمعوا على فاعلية الخطة في تحقيق أهدافها المتمثلة في تخفيف الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19على اقتصاد الدولة، وقد استفادت نسبة 15% من محافظ القروض لدى البنوك من برنامج تأجيلات سداد القروض المتضمن في خطة الدعم الاقتصادي المذكورة.

كما أكّد المصرف المركزي بأنه سيبقي على المدى القصير متطلبات الاحتياطي الإلزامي المخفّضة للبنوك، ومستوى نسبة القرض إلى القيمة المطبقة حالياً على قروض الرهن العقاري الممنوحة لمشتري المنازل للمرة الأولى كما هي دون تغيير بصورة مؤقتة.

وأعلن المصرف المركزي في وقت سابق أن برنامج تأجيلات سداد القروض، سيتوقف بحلول نهاية عام 2021، بينما سيستمر استخدام تسهيلات المصرف المركزي الخاصة بالإقراض بتكلفة صفرية في منح قروض جديدة حتى منتصف عام 2022.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى