قال مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد 14 أغسطس 2022، إنه لا يملك صلاحية حل مجلس النواب، في حين أعلن عن اتفاقه مع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر في تشخيص سلبية الواقع السياسي.
وذكر بيان للمجلس، نشره موقع إيرث نيوز، أن “مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته التاسعة في الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد 14 /8 /2022 برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان” مبينًا أن “المجلس أقر ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام وانتداب عدد منهم ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف الاتحادية وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف”.
وأضاف البيان: “صوّت المجلس على تثبيت نائب المدعي العام علي حميد عفر بمنصبه لانقضاء المدة القانونية المحددة للتجربة، كما ناقش المجلس طلب مقتدى الصدر المؤرخ في 10 /8 /2022 الخاص بحل مجلس النواب وبعد النقاش والبحث وجد أن مجلس القضاء يتفق معه في تشخيص سلبية الواقع السياسي الذي يشهده البلد والمخالفات الدستورية المستمرة المتمثلة في عدم اكتمال تشكيل السلطات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة ضمن المدد الدستورية، وهي حالة غير مقبولة ويجب معالجتها وعدم تكرارها، وهذا ما شخّصه رئيس المجلس في أكثر من مناسبة ووضع الحلول اللازمة لتجنب تكرارها مستقبلًا باقتراح تعديل بعض مواد الدستور ذات الصلة”.
وتابع البيان: “أما طلب حل مجلس النواب من مجلس القضاء الأعلى لمعالجة هذه المخالفات الدستورية فـإن المجلـس سبـق أن عرض عليه نفــس هــذا المقترح فـي شهـر مارس سنة 2022 (قبل تاريخ استقالة الكتلة الصدرية) من بعض منظمات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات السياسية والإعلامية والأكاديمية، وكان جواب المجلس في حينه هو أن مجلس القضاء الأعلى لا يملك الصلاحية لحل مجلس النواب، ذلك أن مهام مجلس القضاء محددة بموجب المادة (3) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017، والتي بمجملها تتعلق بإدارة القضاء فقط وليس من بينها أي صلاحية تجيز للقضاء التدخل في أمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية تطبيقًا لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، المنصوص عليه في المادة (47) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005”.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1237811