رؤية
الخرطوم – قدمت الحكومة السودانية، اليوم الإثنين، ثلاثة مقترحات إلى المحكمة الجنائية الدولية للتعامل مع المتهمين في الجرائم المرتكبة في إقليم دارفور غرب السودان، وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير.
وأفادت “سكاي نيوز”، بأن الخيارات الثلاثة هي محكمة هجين أي تتم بالتعاون بين الطرفين، أما الخيار الثاني فهو مثول المتهمين أمام المحكمة الجنائية الدولية، أو اللجوء للخيار الثالث وهو إقامة محكمة خاصة في السودان.
ولم تتوافق الحكومة السودانية وممثلو المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن على الآلية التي ستتبع لمحاكمة المطلوبين.
ومع ذلك، قالت المدعية العامة في المحكمة الدولية فاتو بنسودا: إن اجتماعها مع المسؤولين السودانين حول محاكمة المتهمين كان مثمرا وبناء.
من جانبه قال النائب العام السوداني تاج السر الحبر: إنه تم الاتفاق على أنه لا إفلات من العقاب في أي حال من الأحوال.
وأوضح وزير العدل السوداني نصر الدين عبدالباري، أن بلاده مستعدة للتعاون مع المحكمة وفقا لخيارات القانون الجنائي، لافتا إلى أنه اتفق مع بنسودا على الاستمرار في النقاش والوصول لرؤية مشتركة في ضوء رؤية الحكومة وأهل الضحايا.
كانت بنسودا وصلت إلى العاصمة السودانية الخرطوم، السبت الماضي، على رأس وفد من المحكمة الجنائية الدولية لمناقشة قضية الرئيس السابق عمر البشير، واثنين آخرين من المسؤولين السابقين تطلب المحكمة تسليمهما.
وفي عامي 2009 و2010، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرين بإلقاء القبض على البشير، بتهم جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية خلال حملته لسحق تمرد في دارفور قُتل خلالها زهاء 300 ألف شخص.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=514635