رؤية – عمّان
أكد وزير الداخلية الأردني المكلف بسام التلهوني أنه لن يسمح باستغلال حالة انتهاء الحظر الشامل والعودة إلى الحظر الجزئي الاحد لغايات اقامة التجمعات او للاحتفاء بالمناسبات بأشكالها كافة.
ومساء اليوم السبت، صدر امر الدفاع رقم(22) الذي غلظ العقوبة لتصبح الحبس حتى ثلاث سنوات أو الغرامة حتى ثلاثة الآف دينار اردني، بحق مقيمي التجمعات.
وشدد التلهوني الذي كلف بإدارة وزارة الداخلية بعد تقديم وزيرها توفيق الحلالمة استقالته، على أنه سيتم تطبيق اوامر الدفاع بكل حزم وشدة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المخالفين خاصة في ظل تطورات الوضع الوبائي وازدياد اعداد الاصابات بفيروس كورونا.
وطلب وزير الداخلية من الحكام الإداريين إيلاء هذا الأمر جل العناية والاهتمام بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الامنية ضمن الاختصاص.
وأكد وزير الداخلية المستقيل أن تقديم استقالته جاءت بمحض إرادته وبقناعته الشخصية دون ان تمارس عليه ضغوطات، مؤكدا أنها احتراماً للنفس وترسيخاً للقيم النبيلة.
وقدم الحلالمة استقالته في أعقاب ما شهتدته المملكة من تجمعات وتجاوز على القانون وإطلاق الرصاص باحتفالات فوز المرشحين في الانتخابات النيابية للبرلمان التاسع عشر.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=562331