رؤية
أبوظبي – ترأست دولة الإمارات أعمال الاجتماع الحادي والعشرون للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد عن بُعد بتقنية الاتصال المرئي.
وترأس الاجتماع وزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن عبدالله القرقاوي، حيث أكد في مستهل كلمته أن التغيرات المتسارعة التي يعيشها العالم في مختلف القطاعات فرضت تحديات في النظم الاجتماعية والاقتصادية في العالم أجمع، إلا أن هذه التحديات هي فرصة للعمل المشترك لدعم عملية النمو والتكامل الخليجي، هذا وفقا لما نقلته “وام”.
وأضاف: سيكون التعاون الخليجي حافزاً من محفزات النمو خلال الفترة المقبلة، فلدينا أسباب وعوامل النجاح، ونأمل من خلال جهودنا في مثل هذه الاجتماعات أن نعزز أطر العمل المشترك والتعاون البناء، حيث أن التكامل الخليجي في مختلف المجالات والقطاعات يمنحنا أفضلية كبرى يجب أن نستفيد منها في شتى مسارات العمل الخليجي.
وفي سياق أجندته، تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات، على رأسها تقرير يلخص ما قامت به الأمانة العامة بشأن تنفيذ الدول الأعضاء لقرارات العمل المشترك، وما تم إصداره من تشريعات وإجراءات تنفيذاً للقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في جميع مجالات العمل الخليجي المشترك.
وبحث الاجتماع أيضاً تقرير حول ما تم إنجازه في مجالات السوق الخليجية المشتركة، ومشروع آلية تسريع التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس الأعلى.
يذكر أن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي تناقش بشكل دوري تنفيذ جميع القرارات المتعلقة بمجالات العمل الخليجي المشترك، وتعقد اجتماعاتها مرتين سنوياً قبيل اللقاء التشاوري نصف السنوي لقادة دول المجلس.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=567999