الأمم المتحدة تطالب العراق بوضع حد لحالات الاختفاء القسري والسجون السرية

سحر رمزي

رؤية – سحر رمزي

جنيف – أصدرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، أمس الجمعة،  نتائج مراجعتها لحالات الاختفاء القسري في العراق، داعية السلطات إلى إدراج جريمة الاختفاء القسري في التشريعات الجنائية المحلية، وضمان عدم احتجاز أي شخص في مكان سرّي.

كما عبّرت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري عن قلقها إزاء عدم وجود بيانات موثوقة عن حالات الاختفاء القسري والكمية الكبيرة للجثث مجهولة الهوية والمقابر الجماعية، وأوصت العراق بإنشاء قاعدة بيانات موّحدة على الصعيد الوطني لجميع حالات الاختفاء التي حدثت في البلاد.

وطالبت اللجنة إجراء تحقيق في وجود أكثر من 420 سجنٍاً سرّياً، مبينةً أنّ من أمثلة ذلك سجن العدالة، وسجن الشرف، وسجن الجادرية،و سجن مطار المثنى، وسجن مطار بغداد ومدينة جرف الصخر، وطالبت بإغلاق جميع السجون السرّية، فضلاً عن اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمحاكمة المسؤولين عنها وضمان عدم احتجاز أي شخص سراً في المستقبل.

كما أكدّت اللجنة الأمميّة على وجوب أن تضاعف السلطات جهودها للبحث عن الأشخاص المختفين وتحديد أماكنهم والإفراج عنهم، وضمان إعادة رفاتهم بكرامة في حالة العثور عليهم، وقالت على وجه الخصوص، يجب أن تراعي السلطات ما يلي :

ـ ضمان استمرار البحث عن الأشخاص المختفين إلى أن يتمّ تحديد مكانهم، ومتابعة التحقيق في اختفائهم إلى أن يتم توضيح الحقائق وتحديد الجناة.

ـ أن تضع بموجب القانون عملية واضحة وفعّالة تتيح لأقارب الأشخاص المختفين الوصول إلى جميع المعلومات المتعلقة بالبحث والتحقيق، وتمكنهم من المشاركة الفعالة في العملية إذا رغبوا في ذلك.

ـ ضمان التنسيق والتعاون والتحقق من البيانات بين السلطات المسؤولة عن البحث عن الأشخاص المختفين، والتعرف على رفاتهم في حالة الوفاة.

ـ تعديل قانون حماية المقابر الجماعية لعام 2015 لضمان أنه يشمل أيضا الأفعال التي يرتكبها موظفو الدولة.

ـ التحقيق في جميع حالات الاختفاء القسري بحكم المنصب بطريقة سريعة وشاملة وحيادية ومستقلة، حتى لو لم يكن هناك أي تحقيق رسمي أو شكوى.

ـ محاكمة الجناة المتهمين بارتكاب جريمة اختفاء قسري، بمن فيهم الرؤساء العسكريون والمدنيون وموظفو الدولة الذين يأذنون لهم أو يدعمونهم أو يوافقون، ومعاقبتهم، في حالة إدانتهم، بالعقوبات المناسبة.

ـ تحديد مسؤوليات جميع السلطات المشاركة في البحث والتحقيق بوضوح وإنشاء آلية لتنسيق أنشطتها بشكل فعال.

ـ حصول جميع ضحايا الاختفاء القسري على تعويض كامل، بما في ذلك إعادة التأهيل التي تراعي الاحتياجات الخاصة لكل حالة، بما في ذلك عن طريق ضمان منظور جنساني منهجي.

كما أكدّت لجنة الأمم المتحدّ للاختفاء القسري قلقها إزاء التفاوتات بين الأرقام التي قدّمتها السلطات العراقية (13.993 إلى 16000 شخص مختفٍ منذ عام 1968) وتلك التي أبلغت عنها مصادر موثوقة أخرى، ذكرت اللجنة أنّها تتراوح ما بين 500 إلى مليون شخص مختفٍ منذ عام 2003.

 وتأسف لأن البيانات الإحصائية المتاحة لا تتضمن أعداداً واضحة ودقيقة ومفصلة للأشخاص المختفين قسرياً.

وأسفت اللجنة لعدم وجود معلومات واضحة عن التحقيق والمعاقبة والتعويض عن حالات الاختفاء القسري التي ارتكبت بعد عام 2003، بما في ذلك أثناء المظاهرات التي انطلقت في أكتوبر 2019.

وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن التهديدات والتخويف ضدّ ضحايا الاختفاء القسري قد أدّى إلى قلّة الإبلاغ عن الحالات، مما يسهم في استمرار الإفلات من العقاب. وطالبت بمنع جميع أعمال الترهيب والانتقام والتحقيق في جميع هذه الحالات، وضمان محاكمة المسؤولين ومعاقبتهم على النحو المناسب.

وطالبت اللجنة السلطات العراقية بأن لا يُنفذ الحرمان من الحرّية إلاّ من قبل المسؤولين المخولين قانوناً باعتقال واحتجاز الأشخاص مع التقيد الصارم بالقانون.

كما طالبت بتمكين جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم، بمن فيهم المشتبه في ارتكابهم أعمال إرهابية، من الاتصال بمحامٍ منذ بداية سلبهم حرّيتهم، ويمكنهم التواصل دون تأخير مع أقاربهم أو محاميهم أو أي شخص من اختيارهم أو زيارتهم أو زيارتهم.

هذا ويذكر أن لجنة الأمم المتحدّة للاختفاء القسري قد أجرت مراجعة لقضيّة الاختفاء القسري في العراق في مطلع شهر أكتوبر الماضي، وقد شارك مركز جنيف الدولي للعدالة بتقريرين ضمن ستة تقارير قدّمتها منظمات المجتمع المدني كما شارك في المناقشة التي أجرتها اللجنة للتقارير وأجاب على أسئلتها وزودها بمعلوماتٍ إضافيّة عن حالات الاختفاء القسري في العراق ومعاناة أسر المختفين قسرياً.

ربما يعجبك أيضا