وثيقة للنظام السوري في جنيف تطالب بتعويضات وتتجاهل دور حلفاء الأسد

رؤية

جنيف – بعد ساعات على انتهاء الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية بشأن سوريا في جنيف بمشاركة وفود الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، كشفت وثيقة قدمها رئيس وفد حكومة النظام السوري أحمد الكزبري، مواقف اعتبرها مراقبون “غريبة” عن سابقاتها.

وبحسب “العربية”، أوردت الوثيقة بين بنودها مطالبتها ممثلي هيئة التفاوض السورية المعارضة والمجتمع المدني برفض ما أسمته الأعمال الإرهابية بما في ذلك “الإرهاب الاقتصادي”، وإدانة ما اعتبرته “الاحتلال الأجنبي من تركيا وإسرائيل وأمريكا”.

فيما تناست وثيقة النظام الإشارة إلى دور روسيا وإيران في الحرب السورية، وصعّدت حملتها ضد الإدارة الذاتية الكردية بسبب ما قالت إنها لديها “أجندة انفصالية”.

وكان المبعوث الأممي غير بيدرسن، قد توصل الشهر الماضي بعد جولات في موسكو ودمشق وغيرها، إلى اتفاق خطّي مع الأطراف المعنية، نص على أنه ستتم في الجولة الرابعة متابعة النقاش بنفس جدول أعمال الجولة الثالثة.

وأراد وفد النظام استمرار المناقشات حول “المبادئ الوطنية” من دون سقف زمني، إلا أن المعارضة شددت على ضرورة بحث مقدمة الدستور.

وأوضحت الوثيقة المسربة -بحسب ما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”- أن الكزبري قدم 8 بنود شرح فيها ما قال إنها “الأسس والمبادئ الوطنية”، نص البند الأول على “استمرار مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره” عبر “الرفض التام للأعمال الإرهابية التي قامت وتقوم بها التنظيمات الإرهابية بما فيها داعش و”النصرة”و”الإخوان المسلمين” ومن ارتبط بها أو تحالف معها ميدانياً في جميع الأراضي السورية، و”رفض الإرهاب الذي تمارسه بعض الدول على الشعب السوري بما فيها الإرهاب الاقتصادي والتدابير القسرية أحادية الجانب في إشارة إلى العقوبات الغربية”، إضافة إلى المطالبة بـ”تعويضات”.

ونص البند الثاني على “إدانة الاحتلال الأجنبي لأراض سورية من تركيا وإسرائيل والولايات المتحدة والعمل على إنهائه بجميع السبل الممكنة وتجريم التعامل أو الاعتراف بالسلطات القائمة بالاحتلال واستدعاء التدخل الأجنبي أياً كان”، فيما لم تتم الإشارة إلى الوجودين الروسي والإيراني اللذين تقول دمشق إنهما جاءا بناءً على طلب منها.

كما طالبت الوثيقة في البند الثالث المشاركين بدعم قوات النظام، وفي الرابع طالبت “برفض أي مشروع انفصالي أو شبه انفصالي مهما كانت صيغته ورفض محاولات فرض الأمر الواقع”.

وجاء في البند الخامس: “تمثل الهوية الوطنية البوتقة الجامعة لجميع السوريين”، أما السادس فنص على ضرورة “حماية التنوع الثقافي بوصفه يعزز الوحدة الوطنية”، وركز السابع على “تشجيع اللاجئين على العودة”، وخصصت الوثيقة البند الثامن لـ”الملف الإنساني”.