من جنيف.. المعارضة السورية تطالب بنظام جمهوري تعددي

رؤية

جنيف – ردت هيئة التفاوض السورية المعارضة، على وثيقة قدمها وفد الحكومة السورية في اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، بتقديم ورقة بعنوان “المبادئ الوطنية كمضامين دستورية” في أربع صفحات، تضمنت الكثير من العناصر، بينها أن يكون النظام السياسي جمهوريا يقوم على التعددية السياسية، وتتم ممارسة السلطة ديمقراطياً عبر صناديق الاقتراع، وتسهم الأحزاب السياسية والتجمعات الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية، وعليها احترام الدستور ومبادئ السيادة الوطنية.

وانتهت أول أمس اجتماعات الجولة الرابعة للجنة، بإعلان المبعوث الأممي غير بيدرسن الاتفاق بين وفدي المعارضة والنظام السوري على برنامج الاجتماع المقبل المقرر عقده في 25 يناير 2021.

وكشفت صحيفة “الشرق الأوسط”، اليوم الأحد، أن رئيس وفد الحكومة السورية أحمد الكزبري، قدم إلى اجتماعات اللجنة الدستورية وفريق المبعوث الأممي وثيقة تضمنت مواقف أكثر تشدداً وتفصيلاً من الأوراق الحكومية السابقة، بينها مطالبتها ممثلي هيئة التفاوض المعارضة والمجتمع المدني بـ”رفض الأعمال الإرهابية”، وبإدانة الاحتلال الأجنبي من تركيا وإسرائيل وأمريكا، من دون أي إشارة إلى الوجود الإيراني والروسي في سوريا.

في المقابل، قدم رئيس وفد هيئة التفاوض هادي البحرة، وثيقة مضادة من أربع صفحات، لخصت مداخلات وفد المعارضة للدستور السوري المقترح.

وتقترح وثيقة المعارضة النص في الدستور على أن تكون الدولة السورية دولة مدنية ديمقراطية ذات سيادة تامة، غير قابلة للتجزئة، ولا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها، وهي عضو مؤسس في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة، وتلتزم بمبادئ حسن الجوار، وبناء أفضل العلاقات مع محيطها الإقليمي والدولي، اعتماداً على مبدأ السيادة الوطنية والقانون الدولي، وتلتزم بإعادة الجولان المحتل بكافة الوسائل المشروعة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

واقترحت الوثيقة أيضا أن يكون نظام الحكم في الدولة جمهورياً ديمقراطياً تداولياً، يقوم على التعددية السياسية، وسيادة القانون، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وأن الشعب السوري متعدد القوميات والأديان، يملك السيادة وهو مصدر السلطات، لا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها، وتقوم على مبدأ حكم الشعب بنفسه ولنفسه، ويمارس الشعب السيادة ضمن الأشكال والحدود المقررة في الدستور، وأن يقرر الشعب السوري وحده مستقبل بلده بالوسائل الديمقراطية، وعن طريق صناديق الاقتراع بدون تدخل خارجي، وفقاً لحقوق الدولة السورية، إضافة إلى مناهضة جميع أشكال الإرهاب والتعصب والتطرف والطائفية، وتلتزم بمكافحتها ومعالجة أسباب انتشارها.

كما اقترحت إحداث هيئتين، واحدة للمهجرين وثانية لحقوق الإنسان، وقالت: لا يجوز حرمان أي عضو من الشعب من جنسيته، مضيفة أن هذه المضامين الدستورية المقترحة صالحة للبناء عليها وصياغتها لتكون ضمن المبادئ الأساسية في الدستور الجديد للبلاد.

وتجري اجتماعات اللجنة الدستورية بموجب مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي بداية العام الماضي، لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 الذي نص على إصلاح دستوري وانتخابات برلمانية ورئاسية.