رؤية
تونس – أعلنت جمعية القضاة التونسيين، الجمعة، تعليق إضراب القضاة الذي دام لمدة شهر وذلك منذ 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
ويأتي قرار تعليق الإضراب إثر توقيع اتفاق بين رئاسة الحكومة ممثلة في كاتبها العام وليد الذهبي، وجمعية القضاة التونسيين (مؤسسة دستورية مستقلة) ويمثلها رئيسها أنس الحمادي، حسب ما أعلنه الأخير في مؤتمر صحفي.
وقال الحمادي إنه “تقرر إلغاء الإضراب الذي انطلق منذ 16 نوفمبر الماضي، واستئناف العمل بالمحاكم”.
وأوضح أن “سبب الإضراب هو ما تعيشه العدالة التي تحتضر”، وفق تعبيره.
وأشار رئيس جمعية القضاة إلى أنّ “المحاكم ستستأنف، اليوم، نشاطها وذلك على خلفية التوصّل إلى اتّفاق مع الطرف الحكومي”.
وكشف الحمادي أنّه “تم الاتفاق مع الحكومة حول مطالبهم التي تنحصر في أربعة طلبات أساسية”.
والمطلب الأول يتعلق “بتوفير الحماية والرعاية الصحية للقضاة وعائلاتهم وتعقيم المحاكم مع وضع بروتوكول صحي يُراعي العمل القضائي ويحمي القاضي والمُتقاضي وكلّ العملة والإداريين والمواطنين”.
أما المطلب الثاني هو “مطلب كافة الشعب التونسي في عدالة فاعلة ونافذة وفي محاكم ترتقي لمستوى المعايير الدولية وإلى مستوى الخدمة القضائية المُقدمة للمواطن”.
والمطلب الثالث يتمثّل في “توفير وضعية وظروف مادية للقضاة تستجيب للمعايير الدولية”.
أما المطلب الرابع هو “الإصلاحات الأساسية والجوهرية في سلك القضاء”.
وقال الحمادي إن “هذه المطالب ستتحقق في ظرف ثلاثة أشهر بداية من اليوم الجمعة وهذا بتعهّد من الحكومة، وبعض التعهدات الأخرى (لم يذكرها) ستتحقق الأسبوع المقبل”.
(وكالات)
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=591373